هناك أعمال أو مهن تندرج تحت ما يسمى بالأعمال الحرة، ويتضح أن الجهة المعنية بالإشراف على تلكم المهن وإحاطتها بالضوابط المطلوبة، وتتعامل معها بكثير من السلبية ، وتركها بعيدة عن كل ضوابط مزاولة العمل، والتعامل مع الناس بكل ما تعني كلمة حرة. من تلكم المهمن أو الأعمال ، احتراف أو مزاولة أعمال الصيانة والإصلاح في مجالات الميكانيكا والالكترونيات والأدوات الكهربائية ، تحت يافطات ورش الصيانة فمن خلال ما هو ملموس عملياً، ان هناك المئات من المحلات التي تسمى ورش الصيانة والإصلاح، والتي تم فتحها والترخيص لها بطريقة لا تختلف عن طريقه التعامل مع دكان لبيع الخضروات ، أو السجائر أو المشروبات الغازية التي يطلب من المتقدمين للحصول على ترخيص مزاولة المهنة دفع الرسوم والضرائب المستحقة وتوابعها ، ويترك الباقي لقاعدة دعه يعمل .. دعه يمر. فما أكثر الشاكين من رداءة أعمال الصيانة والإصلاح، ومن يشكون من انهم ذهبوا بسيارتهم أو أجهزة كهربائية منزلية إلى ورشة الصيانة ، فعادت اليهم وبها المزيد من الأضرار .. أو كالحمار الذي ذهب يلتمس قرئين فعاد بلا أذنين!!. كل ذلك يدل على أن من يتقدم بطلب رخصة فتح محل للصيانة والإصلاح لا تطلب منه شهادة تخرج من معهد أو مدرسة متخصصة ، ولا شهادة خبرة أو شهادة عمل لدى جهة معتمدة، أو حتى يجري له اختباراً سريعاً للتأكد من صلاحيته لمزاولة هذه المهنة وكل ما في الأمر ان يتم دفع رسوم الضرائب المستحقة وما يصاحبها ان منح رخصة في مجال الصيانة والإصلاح يتطلب التأكد من مؤهلات المتقدم للطلب وصلاحيته لمزاولة المهنة والتعامل مع ما يمتلك الناس من أجهزة ومعدات وأدوات منزلية دفعوا فيها مبالغاً كبير، كما ان استيرادها قد تم من مدخرات البلاد من العملات الصعبة. قد يقول قائل إن القانون لا يحمي المغفلين» وان جهة الاختصاص ليست مسئولة عن موطان ذهب بسيارته مثلاً أو بجهاز كهربائي إلى ورشة صيانة لا يتأكد من كفاءة ومقدرة صاحبها أو من يعمل بها. وازاء هذا الرأي يمكننا القول، ان من يطبق مقولة: «القانون» ل ا يحمي المغفلين» على هذا المجال ، غير صائب في وجهة نظره .. ولا يكون المواطن مفغلاً في مثل هذه الحالة ، بل المغفل من يسمح أو يصرح لمن يريد فتح ورشة للصيانة والإصلاح ول ا يعرف صلاحيته أو ما إذا كان مؤهلاً لذلك أو يقوم بعملية احتيال .. لا يكون المواطن المسكين ضحيته فحسب، بل الاقتصاد الوطني بأكمله ، لأن ما تتلف من أجهزة ومعدات في ورش غير المؤهلين، يجر إلى استيراد ما يعوض عنها وبالعملات الصعبة.. وهذا ما يدهونا إلى التأكيد على قيام الجهة المعنية بواجباتها، في هذا المجال .. من خلال طلب الشهادات ووثائق التأهيل، أو إجراء الاختبار المطلوب للمتقدم، على أقل تقدير ، فمفهوم الأعمال الحرة لا يعني الباب المخلوع.