امرأة تحمل طفلتها الوليدة، تتابع في زحمة المحكمة حقاً ضائعاً، زوجاً ألقى في أذن زوجه كلاماً معسولاً استجابة لرومانسية تفتقدها في المنزل؛ فصدّقت بهذه الرومانسية، تجاوزت كل العقل وسارت وراء هذا الصعلوك «الفقير» فلما قضى منها وطراً، أولدها بنتاً ثم رماها برصاص الطلاق دون سبب اللهم إلا أنها قطعت عنه عادة شراء القات؛ لأن أمها ضاقت بطلب ابنتها فأمسكت عنها المال، ولما كان ثمن حزمة «الذحلة» يجاوز الخمسة آلاف ولم يتوفر هذا المبلغ غضب فطلّق!. هذا الزوج السفيه معذور؛ لأنه هكذا «سفيه» لكن ليس هناك عذر للقضاء؛ لأنه لم يشرّع نصاً قانونياً للانتصار لهذه المرأة وأمثالها اللائي يُقتلن يومياً على هذا النحو وما هو أسوأ. لست أريد أن تكسر المرأة رومانسيتها؛ فهكذا خُلقت، ولكن لا يمكن أن يكسر العدل هيبته. عشرات المطلقات كل يوم يُرمين في الشارع دون حقوق، فبعضهن يعدن إلى المنزل يجررن ذل العار والخيبة والأطفال، وبعضهن لا يجدن طريقاً غير طريق الرذيلة والبحث الجنائي؛ يستمرئن الصراط المنحرف الأعوج. في بلاد المغرب للطلاق شروط، وللزواج على أخرى شروط، وفي بلاد المشرق قوانين حتى وإن سارت على قانون الغرب؛ فإنها تحمي المرأة من شر رومانسيتها، ومن شر الرجال، وفي بلادنا لا يُغني الإجمال على التفصيل. ولا أدري ماذا عملت الدولة مع أصحاب سيارات «دخول جمركي» والذين يجدون في بلادنا الهواء البارد والنسيم العليل أيام الصيف، ويمعنون بالحق والباطل، يشبعون رغباتهم الجنسية. ولما كنا لا نمنع أن نزوج نساءنا بإخواننا المسلمين، فإن اخواننا المسلمين يريدون الزواج السياحي الذي يسيء إلى كرامة المرأة والوطن؛ وبعده الهرب أو الطلاق. وأطلب إلى مجلس القضاء الأعلى سرعة التشريع لحماية المرأة وصون عفافها.