لا يستطع أحد أن ينكر معاناة الناس، خاصة ذوي الدخول المنظورة أو المحدودة منهم، من ارتفاع الأسعار، وعدم استقرارها، وتدني المرتبات والدخول. مشكلة يعاني منها الجميع، كما يدعون إلى حلها وتجاوز آثارها.. وما نستطيع أن نؤكده ونجزم به، هو أن القيادة السياسية لا يمكنها إلا أن تهتم بهذا الأمر، وأن تعمل جاهدة على تخليص الناس من شبح هذه المشكلة؛ وهذا ما نلمسه من خلال تحركات القيادة السياسية على أكثر من صعيد، بهدف معالجة الأوضاع الاقتصادية وفي الوقت المناسب. نقول هذا، ونؤكد عليه، لثقتنا من أن الاهتمام بمعيشة الناس واقتصاد البلاد هو من المهام التي تتصدر مسؤوليات القيادة والحكومة.. لسبب بسيط، هو أن العمل من أجل الاقتصاد وسلامته وتحسين مستوى المعيشة، ليس من أجل أفراد الشعب أو المجتمع وحسب، بل من أجل قيادته وحكومته. فرفع المعاناة المعيشية عن كاهل الناس، معناه استقرار الأوضاع وسلامة المجتمع من الأمراض الاجتماعية والسياسية الخبيثة، وقد قال الرسول الكريم «صلى الله عليه وسلم»: «كاد الفقر أن يكون كفراً». ومعالجة الأوضاع الاقتصادية معناها: إسعاد الناس، وازدهار المجتمع والإسراع في نموه وتطوره.. وهذا في صالح الطرفين الحكومة والشعب والاهتمام بمعالجة الاقتصاد من أمراضه، معناه القضاء على الفساد والإفساد وامتلاك البنية القوية والمجتمع القوي، وضبط الأسعار ، ووصول السلع إلى المواطن بالصورة المطلوبة، وعبر القنوات السليمة، معناه سيطرة النظام والقانون، ونفوذ هيبة الدولة، وشيوع العدل بين الجميع، وهذا ما يصب في مصلحة الحكومة والشعب أيضاً. كما أن المجتمع لا يمكن أن يزدهر وأن يحقق برامجه وخططه التنموية إلا في ظل تحسن مستمر لمستوى معيشة الناس ودخولهم، ومقدرة أفراده على الادخار والاستثمار وتوظيف ما لديهم من سيولة نقدية فيما يعود على البلاد بالنفع. إن السوق في أي بلد واستثمارات رؤوس الأموال فيه لا تزدهر إلا في ظل المقدرة الشرائىة لأفراد المجتمع الذين لا تطحنهم طاحونة المعاناة المعيشية والاقتصادية. من خلال هذه المفاهيم نستطيع الجزم أن من أولويات مهام القيادة السياسية لبلادنا معالجة الأوضاع الاقتصادية ورفع المعاناة عن كاهل الشعب وامتلاك القاعدة الصلبة لمسيرتنا نحو ما نصبو ونتطلع إليه.