تتمثل أزمتنا الإنسانية في الشكوى اليومية من الأوضاع والفساد، فلا نحن نسكت، ولا نحن نفضح ونكشف الأسرار ونعالج القصور والعيوب، إننا جميعاً نتقن ترك الجروح تغلق دون نظافة، ونتكلم دون صراحة أو شجاعة، وهانحن قد أضعنا العمر لنحصد خيبة الأمل!!.. أصبحنا سلطة ومعارضة نمشي على الخط لنمسح ما خطّه الفساد مرة، ونؤشر بقلم ملون مرة أخرى، وكلما زاد أساتذة علم الاقتصاد في الجامعات اليمنية زاد الفقر وتراكم، وكلما وضعنا جهات للتخطيط أنفقنا المليارات، وزادت الفوضى، وانهارت البنية التحتية، وزادت العشوائية، لماذا نجبن عن كشف عصابات ومافيا الفساد؟!. وفي الوقت الذي يعيش فيه الشعب تحت وطأة الحاجة تسرح هذه الفئة الطفيلية وتمرح دون رادع، واستطاعت بفضل الفساد أن تكوّن ثروات طائلة؛ وبدأنا نلمس تشكل فئة صغيرة ملأت بطونها وعروقها وأوردتها من المال الحرام ونمت ثرواتها واستفحلت!!. إنني أطالب بنشر تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهو جهة رسمية، وتعميم هذه التقارير على الشعب حتى نعرف من هم الفاسدون، وحتى لا نترك هذا الشعب لقمة سائغة لأولئك الذين يتاجرون بمشاعر الشعب ومشاكله وفقره، وحتى لا نترك لصوص الشعب يلعبون دور الشرفاء. إن الفاسدين اليوم يتاجرون بالوطن ووحدته، وهم الأكثر قسوة مع الوطن؛ لم يتركوا شيئاً إلا ونهبوه، ووسيلتهم في ذلك التزوير والنصب واستغلال نفوذهم. نسمع كل يوم عن صفقة قمح أو شحنة أدوية فاسدة، ومع ذلك لا نسمع عن محاكمة هؤلاء، ومن هنا كان لزاماً علينا أن ننبه إلى ضرورة الاحتكام إلى القانون، وإعطاء القضاء دوراً في ذلك. فالقانون ليس مجرد تشريع يحكم وينظم تفاعلات معينة وحسب؛ بل هو فلسفة ومنطق وأسلوب حياة، وهو القيمة التي تحقق المساواة والمواطنة، وتطبيق العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم من جهة وبين المؤسسات التي يشكلها المجتمع وبعضها البعض من جهة أخرى، فإعمال القانون هو الفارق الرئيس بين المجتمعات المتقدمة والمجتمعات المتخلفة. وحينما نتكلم عن إعمال القانون إنما نريد التذكير بخطورة ما يجرى حولنا دون أن يدرك الكثيرون منا مخاطره الآنية والمستقبلية، ففي الأيام الماضية حدثت عدة وقائع تختلف في تفاصيلها وتتفق في مجرياتها على شيء واحد وهو تجاهل القانون وتعمد تحويل هذه الوقائع عن بُعدها القانوني المحض إلى بُعد آخر تطل من ثناياه الفوضى والإثارة وتعريض السلام والأمن الاجتماعي إلى الخطر. هذه الوقائع تمثلت في حادثة المتقاعدين والمظاهرات التي حدثت في حضرموت؛ ثم ما حدث في أبين، وفي الوقائع الثلاث حدث استعراض للقوة من قبل كل الأطراف، الوقائع الثلاث تزامنت في لحظة زمنية واحدة، وهناك لا شك غيرها كثير تشترك معها في تغييب القانون وتفضيل الفوضى والتجمهر واستخدام شعارات زاعقة تطالب بالانفصال!!. نفهم من الوقائع الثلاث أن القانون مغيب من قبل البعض وخاصة حين يتصادم مع مصالحهم، ونحن جميعاً نعرف أن القانون هو الحارس للمصالح، وهو الذي يلزم الخاسر بالالتزام. وما ينبغي الإشارة إليه هو أن القضاء بوصفه منظماً للعلاقات بين الأفراد والمؤسسات لم يقم بدوره مما جعل الفوضى تسود حياتنا اليومية، فقد تعوّد كثيرون على كسر القانون في أبسط مظاهره كإشارة المرور أو العبث بممتلكات الدولة والطريق العام. وهو ما أصبح يشكل مزاجاً عاماً لدى قطاعات واسعة أن القانون لم يعد الإطار المنظم لحركة الحياة اليمنية، وأن التحايل عليه هو الأساس، لذلك بات النظام العام قابلاً للمساومات والشعارات الزاعقة وعمليات التهييج والإثارة وفرض أمر واقع. ومما يزيد الأمر تعقيداً أننا نتعامل مع هذه الأزمات على أنها أزمات مالية؛ فنضخ لها مزيداً من المال مما يجعل المسببين لها بمنأى عن القانون وتستمر المشكلات وتتسع قاعدتها. نحن إذن أمام فلسفة للفوضى؛ وهي عكس فلسفة النظام العام، فلسفة تقوم على فرض الواقع واستغلال الأحداث أياً كان الثمن، فلسفة تشير إلى تحولات خطيرة في الوجدان والعقل اليمني جوهرها عدم الاحتكام إلى القضاء، وهو ما ينذر بكوارث لا يعلم أحد خطورتها المستقبلية. فهل آن الأوان لمراجعة نمط الحياة اليومية في بلادنا؛ وعلى وجه التحديد إعادة صياغة الجهاز الإداري في هيكلية يمكن تلمسها باليد ورؤيتها بالعين؛ أي جعل الجهاز الإداري يستفيد من حركة التطور وتراكم المعلومات والموارد البشرية وضبط إيقاعها لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة. إن الاحتقانات الموجودة في الساحة اليمنية سببها أولئك الذين كانوا يوماً ما يتمتعون بمصالح معينة؛ فلما انتهت هذه المصالح أو تأثرت لجأوا إلى إشاعة الفوضى وتهديد الأمن والسلام الاجتماعي. أخيراً يمكننا القول إن النار تبدأ من مستصغر الشرر، وقد بدأت مشكلة المتقاعدين صغيرة، وعندما تُركت دون حل احتجنا بعد ذلك إلى مليارات الريالات للعمل على حلها. ولولا تدخل رئيس الجمهورية بحكمته المعهودة لظل الفاسدون ينفخون في النار، ولاتسعت خارطة المشكلة التي لن يستفيد منها سوى تجار الحروب وأعداء الوطن. ومع ذلك يمكن القول إن المشكلة أية مشكلة لا تُحل ما لم يحول المسبب لهذه المشكلة إلى القضاء، وعندما يفلت المفسدون من القضاء؛ فإن ذلك يشجع جهات كثيرة على التمرد والمساومة بهدف الابتزاز، وسيظل رئيس الجمهورية هو المستهدف مادام الفاسدون بمنأى عن القانون. إن التراكمات وعدم حل المشكلات بالقانون يشجع جهات كثيرة على التجرؤ على القانون والوطن. إن من يدعو إلى الانفصال يهدد الوحدة الوطنية مثله مثل الذي ينتهك خزينة الدولة والمال العام، مثله مثل الذي يستغل الوظيفة العامة، فكل هؤلاء يهددون الوحدة الوطنية ويعرّضون السلم الاجتماعي إلى الخطر.