كل الشواهد تؤكد أن هناك أزمة وحالة من التدهور في القيم الوطنية، حيث شيوع حالة من اليأس والعجز وعدم الرضا عن الحياة والمعيشة، ووفق علم الاجتماع يمكن أن نرجع هذه الاختلالات إلى ما يسمى بأزمة الفساد والتسيب وعدم احترام القانون وتشجيع الفوضى وانتشار ظاهرة الرشوة. ان المجتمع اليمني يمر الآن بأزمة مظاهرها ضعف روح الولاء والانتماء للوطن وانتشار الأمية السياسية وتزايد اللامبالاة بالقضايا الأمنية. والسؤال الذي يواجهنا هو: ما أهم العوامل المشكلة لتلك الأزمة ؟ وماهي مصادرها؟ أولاً لابد من تعريف الأزمة بأنها نوع من الخلل وعدم التوازن بين عناصر وهياكل النظام الاجتماعي وما يحتويه من علاقات انسانية ومعايير أخلاقية تعوق التواصل بين الأجيال والاستقرار الاجتماعي وتعبر عن تقلبات اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو كل ذلك، مما يجعلها تشكل حالة من التوتر والقلق وعدم القدرة على التواصل والفشل في تحقيق التوازن بين الغايات والوسائل. والعوامل التي تشكل أي أزمة، هي الشعور بعدم الأمان وحدوث انواع من الخلل والتفكك والانهيار، ونحن هنا لا نستطيع الفصل بين أبعاد الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، فهذه العناصر مجتمعة تشكل الواقع المأزوم، كما أن أزمة الثقة من أخطر العوامل المشكلة لتفاقم الأزمة الوطنية. وربما أزمة المتقاعدين تعطينا مثالاً واضحاً على ذلك، فعندما نقرأ صحف المعارضة والصحف الأهلية نجد تصريحات تهدد الوحدة الوطنية وتتنكر لكل روابط الأمن الاجتماعي وتحّمل السلطة مسئولية استهداف وإقصاء المتقاعدين، وعندما نقرأ صحف السلطة نجدها تتهم هؤلاء بالخروج عن الثوابت الوطنية وأنهم عملاء ينفذون أجندة خارجية.. وهكذا نتعامل مع النتائج وكأنها أسباب دون مناقشة المشكلة ووضع الحلول لها. وإذا كان رئيس الجمهورية قد اعطى تعليماته بسرعة حل مشكلة المتقاعدين فلماذا لم تحل إلى الآن؟ ولمصلحة من ان تتوسع هذه المشكلة، ألا يوجد في البلاد قانون ؟ فلماذا لا يطبق هذا القانون ويؤخذ كل بجريرته. فإذا كان هناك من يصنع العراقيل أمام حقوق المتقاعدين فلماذا لا يطاله القانون ؟ وإذا كان هناك من المتقاعدين من يحاول العبث بالأمن والسلم الاجتماعي، فلماذا لا تطبق عليه القواعد القانونية بدلاً من الفعل ورد الفعل فيما لا يخدم الوطن؟! .. قرار رئيس الجمهورية بمنح المتقاعدين حقوقهم يعني ان هناك مشكلة، فلماذا لا تحل هذه المشكلة وفق القوانين المعمول بها في الجمهورية اليمنية ؟ لماذا نساعد الفاسدين على صب الزيت على النار، فمتى يرتقي اعلام المعارضة والسلطة على حد سواء في أن يكون محايداً ويعمل على كشف الفساد دون التستر عليه؟!. إن الاعلام الرسمي وإعلام المعارضة غير المسؤول يزيد من الإحباطات اليومية لدى أبناء المجتمع ويزيد بالتالي من حالات الانقلاب في المعايير وعدم الإيمان بالقواعد المنظمة للسلوك، ومن ثم تصبح فلسفة التحايل على البقاء والشطارة من مستلزمات البقاء. كما أن غياب الإعلام المحايد الذي يعمل على كشف الفساد يساعد الفاسدين أينما كانوا على التحصن والاستمرار في التحايل على القانون، فالإعلام هو الذي يوجه السلوك، فهو الذي يبيخ ثقافة الثنائية وتمزيق وعي المواطنين.. نحن أمام قضية ينبغي للقانون أن يقول رأيه فيها، والمخالف لابد من معاقبته وفق القانون، فلماذا نحيّد القانون ونحول القضية إلى وطنيين وغير وطنيين ونجبر الوطن على الانقسام؟! فعندما يتعصب الإعلام بحق أو بغير حق لأحد الأطراف تكون الكارثة، حيث تنتشر الفوضى ويسود الفساد بأشكاله المختلفة، ويبحث كل طرف عن تحقيق مصالحه الشخصية مغفلاً مصالح المجتمع والوطن. إن حضور الإعلام وغياب القانون أدى إلى تزايد الأزمة وتفاقم الخلل على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، حيث تدنى احترام القانون وأصبح الكثيرون يجدون الحماية من جانب الفساد، ينبغي للإعلام ألا يخاصم غير الفاسدين الذين لا يملك الوطن عصمة منهم. على الإعلام ان يتجرد من قناعاته المسبقة ويركز على تفعيل القانون والدستور وحق المواطنة قبل أن تنتشر الفوضى وتُمارس افعال خارجة عن القانون. ان الأزمة الإعلامية هي جزء من الأزمة الثقافية العامة التي تسود الواقع الثقافي، حيث عدم قدرة المجتمع على محاكاة الديمقراطية والتعددية السياسية، فغياب تطبيق القانون هو المسؤول عن التدهور وتعزيز أنماط سلوكية مغلوطة، فالواضح ان اللامبالاة أصبحت سمة من سمات الإعلام الرسمي وغير الرسمي، فالرشوة في تزايد مستمر، والفساد يكاد يكون هو القاعدة للإنجاز وإنهاء الإجراءات وغير ذلك، وعلى الرغم من نداءات الرئىس المتكررة للاعلام لأن يلعب دوره الحقيقي في مساندة قضايا الوطن الحقيقية، إلا أن الأمية الاعلامية مازالت تلعب دوراً مهماً في ترسيخ القيم السلبية وفي التستر على أعداء الوطن. هل يمكن أن نتفق أو نتوافق على أن الأولوية لليمن وشعبها تتمثل في استكمال الديمقراطية ومواصلة الإصلاح المالي والإداري والاجتماعي ودفع جهود التنمية إلى الأمام؟!.. لقد باتت لدينا فوق أرض الوطن تحديات وأولويات جديدة، توفر الحياة الكريمة لأبناء الوطن. ألسنا معنيين بتنفيذ البرنامج الانتخابي لرئىس الجمهورية؟ والخشية كل الخشية أن تنتهي الفترة ولم ننفذ البرنامج بعد.. إن تنفيذ البرنامج يوسع من شبكة الضمان الاجتماعي ويعمل على محاصرة الفقر والفساد، وتنفيذه مسئولية الإعلام لكشف المؤسسات التي تنفذه والمؤسسات التي تعيقه. لقد ذهب البرنامج الانتخابي إلى ضرورة أن نرتقي باليمن إلى مستوى طموح كل أبنائه رجالاً ونساء في الداخل والخارج واستكمال مسيرة البناء والتنمية والنهوض الحضاري ومكافحة الفساد وتأسيس اقتصاد وطني متين يوفر حياة كريمة لكل المواطنين .. فهل نفعل؟!. الجمهورية