مايفترض أن يلتزم به القطاع الخاص أن يعمل جاهداً مع الحكومة من أجل الاستقرار التمويني وتثبيت الأسعار، من خلال العمل على توفير المواد الأساسية والتدخّل لوصولها إلى المستهلك خاصة وأن كثيراً من الوكلاء وتجار التجزئة يعملون على المضاربة وإخفاء هذه السلع قبل رفع أسعارها. وحسناً فعلت المؤسسة الاقتصادية اليمنية ومجموعة هائل سعيد أنعم باستيرادهما مئات الآلاف من الأطنان من الحبوب والدقيق وبيعها مباشرة إلى المستهلكين بالأسعار التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة كجزء من المسئوليات المناطة بالقطاع المختلط والخاص والبيوتات التجارية المتخصصة باستيراد هذه السلع المرتبطة بالأمن الغذائي وتوفيرها للمستهلك بالأسعار المناسبة. وحبذا لو تقتدي هذه البيوتات التجارية بالمؤسسة الاقتصادية اليمنية ومجموعة هائل سعيد في استيراد كميات كبيرة من القمح والدقيق وضخّها إلى الأسواق بالأسعار التي اعتمدتها وزارة الصناعة والتجارة وفق معايير الزيادات المعقولة في الأسعار العالمية. إن واجب جميع المستوردين لمثل هاتين السلعتين الاستراتيجيتين تحديداً أن يستشعروا أهمية الاستقرار التمويني، وبالتالي التعاطي مع هذه القضية من الزاوية الوطنية ، وأن يقتنعوا بما تيسّر من الربح بعيداً عن المغالاة والاحتكار وأن يراعوا خصوصية هذا الشهر الكريم الذي يحثّنا على التآخي والتكافل والتعاون.