تضامن محلي وعربي واسع مع الفريق سلطان السامعي في وجه الحملة التي تستهدفه    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر    فوز شاق للتعاون على الشروق في بطولة بيسان    رونالدو يسجل هاتريك ويقود النصر للفوز وديا على ريو آفي    تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد    إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء    القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين    منظمات مجتمع مدني تدين اعتداء قوات المنطقة العسكرية الأولى على المتظاهرين بتريم    وسط هشاشة أمنية وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة.. اختطاف خامس حافلة لشركة الاسمنت خلال شهرين    من الذي يشن هجوما على عضو أعلى سلطة في صنعاء..؟!    سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع بديل دوناروما    لبنان.. هيئة علماء بيروت تحذر الحكومة من ادخال "البلد في المجهول"    الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد    تعرّض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    أسوأ يوم في تاريخ المسجد الأقصى !    تعاون الأصابح يخطف فوزاً مثيراً أمام الشروق في بطولة بيسان الكروية 2025    إيران تفوز على غوام في مستهل مشوارها في كأس آسيا لكرة السلة    المجلس الانتقالي الجنوبي يصدر بيانًا هامًا    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    مهما كانت الاجواء: السيد القائد يدعو لخروج مليوني واسع غدًا    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    هائل سعيد أنعم.. نفوذ اقتصادي أم وصاية على القرار الجنوبي؟    إصابة 2 متظاهرين في حضرموت وباصرة يدين ويؤكد أن استخدام القوة ليس حلا    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    عساكر أجلاف جهلة لا يعرفون للثقافة والفنون من قيمة.. يهدمون بلقيس    منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الثانية    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات    الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري    من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن    الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنظمة الحكم التي تأخذ بالفصل بين السلطات
محمد محمد الدرة نشر في الجمهورية يوم 06 - 10 - 2007

تقوم الأنظمة النيابية التقليدية الثلاثة «الرئاسي - البرلماني - المجلسي» على مبدأ الفصل بين السلطات، إلا أنها تتفاوت في مدى الأخذ بهذا المبدأ، وفي الحلقة السابقة تحدثنا عن النظام الرئاسي وقلنا إنه يقوم على مبدأ الفصل الجامد بين السلطات، فردية السلطة حيث يكون رئيس الدولة هو ذاته رئيس الحكومة، وذكرنا أنه لايوجد في هذا النظام مجلس وزراء متضامناً كما في النظام البرلماني ، وما الوزراء في هذا النظام ليسوا سوى أعوان للرئيس في ميدان العمل التنفيذي، من هنا سيصبح رئيس الدولة هو صاحب السلطة التنفيذية الفعلي.أما النظام البرلماني فيأخذ بمبدأ التعاون والرقابة بين السلطات، وأساس هذا النظام التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية، وكأصل عام تقف كافة السلطات في هذا النظام على قدم المساواة دون أن تتبع أو تسيطر إحداهما على الأخرى.
وللمحافظة على التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كان لابد من إيجاد عنصر وسط محايد يعيد استقرار هذا التوازن ويوجهه، ورئيس الدولة هو من أنيطت به هذه المهمة، ويترتب على دور رئيس الدولة هذا نتيجتان هما: شكلية المهام التي يضطلع بها رئيس الدولة، وعدم مسئولية رئيس الدولة عن نتائج عمله، إذ لاتنهض المسؤولية إلا مع وجود السلطة، وحيث تنتفي السلطة تنفي معها المسؤولية.
ويقوم النظام البرلماني على دعامتين هما ثنائية السلطة التنفيذية التعاون والرقابة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وثنائية السلطة التنفيذية تعني تكوين السلطة التنفيذية من رئيس الدولة وإلى جانبه رئيس الوزراء أو وزير أول يختاره رئيس الدولة ويحدد دور رئيس الدولة في النظام البرلماني ليس له سوى دور سلبي، ولايتمتع إلا باختصاصات اسمية يمارسها بواسطة الوزراء أو توجيه النصح والإرشاد لهيئات الدولة الأخرى دون أن يكون له دور في مباشرة شؤون الحكم لعدم مسؤوليته عن تصرفاته الخاصة بشؤون الحكم، بينما تتقرر هذه المسؤولية بالنسبة للوزارة وحدها، ولما كانت القاعدة أنه حيث توجد المسؤولية توجد السلطة، فإن رئيس الدولة لايكون له سلطة فعلية وإنما تتقرر هذه السلطة للوزارة وحدها نتيجة تقرير مسئوليتها، وإن هذا هو المتبع في أكبر دولتين برلمانيتين هما إنجلترا مهد النظام البرلماني وموطنه الأول وفرنسا في ظل الجمهورية الرابعة وحكم ديغول، حيث نجد أن الرئيس يترك للوزارة الإدارة الفعلية لشؤون الحكم.
ونرى أن مسألة منح أو حجب الصلاحيات عن الرئيس في النظام البرلماني مسألة نسبية تختلف من دولة لأخرى، فمن الدساتير من لاتمنح رئيس الدولة إلا دوراً شكلياً محدوداً، كما في بريطانيا وألمانيا، ومنها من تخوله صلاحيات حقيقية مؤثرة كما في الدستور الهندي النافذ حيث قرن الدستور الهندي احتفاظ الوزراء بمناصبهم بثقة الرئيس، وألزمهم «الوزراء» بأداء اليمين أمام الرئيس، كما ألزمهم بإبلاغ الرئيس بسياستهم وإن كان لهم صلاحية إصدار القرار النهائي.. وفي الواقع كلما كانت الدولة أكثر استقراراً، اتجه واضعو الدستور إلى توزيع الصلاحيات بين الحكومة «الوزارة» والبرلمان وتحديد دور رئيس الدولة في أضيق نطاق ممكن، إذ إن استقرار أوضاع الدولة واحد من أهم أسباب تحديد دور رئيس الدولة، وجعله رمزاً أكثر من كونه لولباً محركاً لسياستها بخلاف الحال لو كانت الدولة تمر بأزمة داخلية أو تهديد خارجي، حيث إن هذا التهديد أو عدم الاستقرار يستدعي تركيز الصلاحيات بيد هيئة أو شخص واحد.
هذا إضافة إلى أن طريقة اختيار الرئيس لها دور مؤثر في رسم دور الرئيس في إدارة دفة الحكم، فحيث يجري اختيار الرئيس من قبل الشعب تتسع صلاحياته ويتمتع بنوع من الاستقرار تجاه سلطات الدولة الأخرى، وحيث يجري اختياره من قبل البرلمان أو من قبل هيئة خاصة تضيق صلاحياته، بل ويتبع أحياناً لذات الجهة التي اختارته.
وفي واقع الحال يكون للصفات الشخصية للرئيس وشعبيته وطبيعة علاقته مع رئيس الوزراء لها دور لايمكن إغفاله في تحديد صلاحيات الرئيس الدستوري.
وفي النظام البرلماني، تتألف الوزارة من رئيس الوزراء والوزراء، حيث جرى العمل في هذا النظام على تعيين زعيم الأغلبية البرلمانية أو من ترضى عنه الأغلبية البرلمانية رئيساً للوزراء، وبناء على اقتراح الأخير «رئيس الوزراء» يجري تعيين الوزراء، إذ ليس للوزارة في هذا النظام إلا إذا كانت حائزة على ثقة الأغلبية البرلمانية، ويبدي البرلمان عادة رأيه في الوزارة في الجلسة الأولى التي يعقدها في أعقاب تشكيل الوزارة.
? عميد كلية الحقوق
أستاذ النظم السياسية المشارك

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.