عندما أطلقت فكرة الطاقة النووية لمعالجة مشكلة العجز في الكهرباء سخر من سخر واعتبر ذلك ضرباً من الخيال، كيف لنا بالنووي ونحن دولة نامية تقع تحت خط الفقر؟!. سواء كنا مع الفكرة أم ضدها فإني أرى بأن وزارة الكهرباء ممثلة بالدكتور مصطفى بهران وهي تضع المعالجة النووية للطاقة الكهربائية تكون الوزارة الوحيدة التي تسلمت الحقيبة وهي تحمل رؤية واضحة لهذه المعضلة التي أخذت تتفاقم منذ 1994م حتى وصلت اليوم إلى مرحلة من الصعب التعامل معها بلا مسئولية. كم هم الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الكهرباء وكم هي الحلول المقدمة لحل مشكلاتها؟!. ولعل من أغرب الحلول منع إدخال عدادات كهربائية للمحلات التجارية وإضافة ما يسمى «قيمة تكلفة» للمباني حديثة الإنشاء، وكلها فاقمت المشكلة وأضافت أعباء وهموماً للناس. إن الحلول التي وضعت سابقاً - وأشارت بوضوح إلى وجود عقم في إيجاد حل حاسم.. ولو بطرح الأفكار والبدائل الواقعية لشبكة الكهرباء المتهاكلة - دليل عجز أسهم في ترحيل حل المشكلة وتراكماتها وأعبائها عاماً بعد آخر، وتوقفت جهود الوزراء المتعاقبين في انتظار المحطة الغازية بمأرب وترك كل واحد منهم كرسي الوزارة وبقيت المحطة تراوح مكانها والحل لم ير النور منذ سنوات عديدة. وزارة بهران أضافت إلى مشروع المحطة الغازية.. المشروع النووي والذي لو أنجز نكون قد ودعنا الظلام نهائياً وحللنا مشكلة ليس لمائة عام بل لآلاف السنين ويمكن أن تكون اليمن من ضمن الدول المصدرة للكهرباء، ونعمل لنا «أوبك كهربائي» مقره اليمن باعتبارها الدولة الوحيدة التي تنتج الكهرباء بتلك الطاقة على مستوى الشرق الأوسط. إن إنتاج الكهرباء بالطاقة النووية مشروع ضخم يتجاوز الخيال.. والجهود التي تبذل يجب ألاّ نقلل من شأنها ولكن علينا ألاّ ننتظر ذلك اليوم الذي يخرج هذا المشروع إلى النور بل يجب أن نبدأ بما هو متاح حالياً ونشرع في إنجاز محطة مأرب الغازية فبلادنا تمتلك مخزون غاز استراتيجياً لا يستهان به، يجعلها قادرة على حل العجز في التيار من خلال تلك المحطة ويمكن لو مشى الحال أن نستغني عن النووي الذي سيكلفنا الكثير، الكثير من الأموال التي تحتاجها عجلة التنمية لتستمر في الدوران.