يتساءل الكثيرون حين زيارتهم للمشافي الحكومية عن الموازنة المعتمدة لوزارة الصحة والسكان ضمن موازنة الدولة مقابل الأدوية والمواد الطبية الجراحية.. ويزداد تساؤل الناس حين تكتب لهم الوصفات الدوائية من الأطباء، ويطلب منهم الذهاب للإتيان بها من الصيدليات في السوق.. تصوروا حتى «الشرنقة» لا يجدها المريض في المشفى، وحتى عيادة الإسعاف في أي مشفى تخلو مما تتطلبه الإسعافات الأولية لأي مريض يسعف إثر حادث أو حالة مرضية مفاجئة، ويمكن أن حالات الوفاة في أقسام الاستقبال أثناء الحادث، أو الحالات الإسعافية، وارتفاعها، أن هذه الحالات تأتي إلى الإسعاف دون أي مرافق من الأهل يقوم بالواجب نحوها بجلب الوصفات الدوائية الإسعافية من الصيدليات في السوق، وانعدام هذه الأدوية والمواد في الأقسام الإسعافية.. الأمر الذي يؤدي إلى وفاة جميع الحالات التي تصل دون أهيل أو قريب يقوم بالواجب نحوها. أين تكمن المشكلة؟! إذا كانت الموازنة للدولة تُعلن، وهي تتضمن سنوياً مئات الملايين إن لم تكن مليارات لوزارة الصحة والسكان.. أين تذهب هذه الموازنة؟! إذا كان المريض لا يحصل على الدواء من المشفى «أي مشفى» في محافظات الجمهورية، لا يوجد فيه الدواء، ولا المواد الجراحية الأولية مثل «الشرنقة القطن الشاش الخيوط» وهي من أبسط وأرخص المواد الطبية.. ماذا يعني هذا؟! أليس من حق المواطن أن يتساءل؟! وباحتجاج وتذمر!! أليس من حق المواطن أن يصدع بصوته إلى الحكومة شاكياً باكياً متظلماً، وسائلاً إياها أن تحقق وتبحث عن الموازنات المعتمدة سنوياً لوزارة الصحة والسكان، وأين تذهب؟ وكيف تضيع، إذا كان المواطن لا يستفيد منها؟! معظم المشافي الحكومية صارت تفرض رسوماً مرتفعة على كثير من الأجهزة الكشفية، أو الفحوصات الطبية.. وحين تسأل القائمين عليها، هذه الرسوم مقابل ماذا؟ يجيبون: مقابل صيانة الأجهزة، مواد نظافة، شراء مواد تستخدم مع الفحوص في الأجهزة.. إضافي للأطباء.. و.. و..إلخ، والمبرر أن المشافي لا توجد لها اعتمادات تشغيلية وصيانة، فتضطر إلى أنها تغطي احتياجها بهذه الطريقة.. وهكذا يعاني «الغلابى» من المواطنين من غياب الرعاية والتطبيب والدواء.