- لاشك أن وزارة الصحة والسكان تعلم كم هي المشافي في الجمهورية.. وتعلم حجم الإقبال على كل مشفى.. وكذا الأمراض المستوطنة في كل محافظة.. وهي من تضع الخطط والموازنات السنوية بناءً على خطط وموازنات ترفع من المحافظات التي بدورها تضع خطتها, وموازناتها بناءً على خطط وموازنات ترفع لها من المديريات والمشافي الكبيرة في عواصم المحافظات بما في ذلك الأدوية الإسعافية, والأدوية المرضية واحتياجاتها من متطلبات الأشعة والأجهزة التشخيصية والأثاث وأدوات ومواد النظافة وماإلى ذلك. - وزارة الصحة والسكان تقوم بوضع الخطة والموازنة السنوية وترفع لتوضع ضمن خطة وموازنة الدولة السنوية.. والتي تقدم لمجلس النواب بعد ذلك لمناقشتها وإقرارها, وبالتالي اعتمادها وتحويلها باسم وزارة الصحة, إضافة إلى اعتماد التغذية لكل مشفى في الجمهورية. - لكن الذي يحصل أن المريض الذي يذهب إلى أي مشفى أو وحدة صحية, أو مركز صحي يجد نفسه أمام متطلبات كبيرة يعجز عن دفعها خاصة بالنسبة للأجهزة التشخيصية, وفي النهاية لايجد من العلاج حتى الشرنقة «البلاستيكية” التي تستخدم لضرب الإبر فكل شيء يجب أن يذهب لشرائه من الصيدليات في السوق أو يعود إلى بيته بمرضه لينتظر الموت. - المعلوم أن الدولة تعتمد لوزارة الصحة والسكان موازنة للأدوية وأن المشافي تتلقى العديد من الأدوية, والمستلزمات الطبية العلاجية وتصل وتورد إلى المخازن.. لكنها تختفي ولاتصرف للمواطنين الأمراض.. فأين الخلل؟!! هل الخلل عند الدولة «الحكومة»؟ أم في وزارة الصحة ومكاتبها ومشافيها؟! الأمر يحتاج إلى توضيح من هؤلاء جميعاً ليظهر من هو السبب في القصور الواضح, والفاضح في علاج وتطبيب المواطن.