تنفيذاً لما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي نال بموجبه ثقة جماهير الشعب في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ال 20 من سبتمبر العام الماضي 2006م.. حول التعليم والذي جاء فيه : «اتخاذ المزيد من الإجراءات الكفيلة بتوفير التعليم المجاني للجميع والعمل على تخفيض الرسوم الدراسية على الطلاب الملتحقين بالمدارس والمعاهد والجامعات».. تنفيذاً لذلك بادرت وزارة التربية والتعليم إلى إعفاء التلاميذ من الصف الأول وحتى الثالث أساسي والتلميذات من الأول حتى السادس تعليم أساسي وهذا يحسب لقيادة الوزارة ممثلة بالوزير الدكتور عبدالسلام الجوفي إنه كان سباقاً في تنفيذ مضامين البرنامج الانتخابي حول التعليم منذ العام الماضي لكن المؤسف حقاً أن الغالبية العظمى من إدارات المدارس لم تلتزم بتوجيهات معالي الوزير وخصوصاً في مدارس الفتيات حيث أجبر التلاميذ والتلميذات على دفع الرسوم مضاف إليها رسوم مايسمى ب «مجالس الآباء» ولم يتم الاكتفاء بذلك بل إنه يتم فرض رسوم شهرية مقابل الاختبارات الشهرية تحت مسمى «قيمة ورق الاختبارات» بواقع خمسين ريالاً بينما تكلفة الورقة الواحدة خمسة إلى عشرة ريالات فقط وأولياء الأمور مضطرون للدفع حتى لايتعرض ابناؤهم وبناتهم لأية إجراءات تعسفية من قبل إدارات المدارس التي تحولت إلى المدارس للجباية تحقق عائدات مالية كبيرة لمديري ومديرات المدارس ولهذا نجد أن الطامحين والطامحات لمنصب مدير مدرسة كثيرون. فإذا افترضنا أن عدد الطلاب أو الطالبات في إحدى المدارس للفترتين الصباحية والمسائية يصل إلى حوالي «4000» فإن إجمالي المبلغ الذي سيجمعه مدير أو مديرة المدرسة مقابل مايسمى ب «مجلس الآباء» فقط «4000*150 =000.600» أما قيمة أوراق الاختبارات الشهرية والتي تفرضها بعض المدارس على الطلاب والطالبات شهرياً بواقع خمسين ريالاً فسيكون إجمالي المبلغ الذي يذهب إلى جيب المدير أو المديرة هو «4000*50= 000.200» خاصة وأن معظم المدارس تقوم بجباية قيمة أوراق الاختبارات وتلزم المعلمين والمعلمات بكتابة الاسئلة على السبورة أما رسوم التسجيل والتي تم اعفاء الطلاب من أول إلى ثالث أساسي والطالبات من أول إلى سادس تعليم أساسي ولم تلتزم معظم المدارس إن لم يكن جميعها بقرار الاعفاء فلكم أن تتخيلوا كم إجمالي المبالغ التي ستذهب إلى جيوب المدراء والمديرات الذين لم يلتزموا بقرار الاعفاء أضف إلى ذلك عائدات إيجارات «المقاصف» حيث إن الكثير من المدارس فيها أكثر من «مقصف» وإيجار المقصف الواحد يصل إلى ثلاثين ألف ريال في المدارس الكبيرة وهذه المقاصف لاتعلم مكتب التربية والتعليم عنها شيئاً حيث إنه يتم الاتفاق فقط على فتح مقصف واحد في كل مدرسة ولكن مدراء ومديرات معظم المدارس يفتحون أكثر من مقصف وكله تجارة في تجارة. الأمر الآخر غير السوي في مدارس التعليم العام وخصوصاً مدارس البنات هو أن معظم المدارس حولها المدراء إلى مقاطعات خاصة بهم يديرونها كيفما يشاؤون وبحسب أمزجتهم ولايخضعون لتعليمات مكاتب التربية والتعليم بالمديريات أو المحافظات.. يتعاملون مع المعلمين والمعلمات وكأنهم موظفون لديهم وليس موظفين تابعين لوزارة التربية والتعليم حتى أن بعض مدراء أو مديرات مدارس يحرصون على تعيين اشقائهم أو شقيقاتهن وكلاء للمدارس التي يديرونها وبعض مديرات المدارس يخصصن عدداً من المعلمات ضعيفات الشخصية لينقلن إليهن كل مايدور من حديث بين المعلمات وخصوصاً فيما يتعلق بأدائهن وملاحظاتهن حول أساليب التعامل داخل المدرسة أي بمعنى أوضح يستخدمنهن كجواسيس ينقلن إليهن كل صغيرة وكبيرة وياويل أية معلمة اعترضت على شيء ما، ترى أنه غير صحيح لأن مصيرها سيكون الاستغناء. والمشكلة أن هؤلاء المدراء والمديرات لهم سند قوي يدعمهم ومن غير الممكن أبداً تغييرهم أو نقلهم من مدرسة إلى أخرى. وهذا يعد من أهم الأسباب الرئيسة في الخلل القائم في العملية التربوية والتعليمية وهو مايتوجب على قيادة وزارة التربية والتعليم إضافة إلى بند في اللائحة الخاصة بالإدارة المدرسية تتضمن إجراء المناقلة بين مدراء ومديرات المدارس كل أربع سنوات وأن يكون معيار الاختيار لمدراء ومديرات المدارس هو الكفاءات والنزاهة والقدرة القيادية وليس الوساطات والمحسوبيات.