كثير من الأمور التي تطرحها الجهات الرسمية في قطاع التعليم تعتبر بعيدة عن الحقائق السائدة والتعاطي معها يعد مشاركة في نقل صورة مغايرة للحقيقة واستغفالاً لعقول الناس كون ما هو قائم في هذا القطاع للأسف الشديد يسير في اتجاه تعميد مبدأ التجهيل للأجيال عبر مراحل عديدة قد تكون من أخطرها إقحام العملية التعليمية في الجوانب السياسية وقد أثبتت المراحل السابقة أن سلبيات هذا الفعل أُثر إلى حد كبير في المخرجات التعليمية عموماً. حقائق ثابتة هناك العديد من الظواهر والسلبيات في العملية التعليمية منها تردي المناهج الدراسية وغياب عامل البحث التحديث لها.. مستويات المدرسين الذين بأغلبهم يجهلون كيفية التعاطي مع المناهج التعليمية الحالية ويستكفون في تحويلها إلى واجبات منزلية للطلاب وهذا لا يتوقف عند حدود المتخرجين من معاهد المعلمين وحاملي الثانوية منهم بل يصل إلى كثير ومن المعلمين المتخرجين من كلية التربية.. غياب الحكمة لدى القائمين على قطاع التعليم والذين يعدون الخطط الخاصة بالدورات التأهيلية والتدريبية للمدرسين أثناء الفترة الدراسية دون فترة الإجازة الدراسية السنوية فيضيف على الطالب مشكلة أخرى هي غياب المدرس عن الحصة وحرمانه الحد الأدنى من الشرح واتساع رقعة الفعل السياسي ومعها الرشوة في عملية إصدار قرارات التوجيه لأفراد هم أقل خبرة وحضوراً في سلك التعليم دون الأخذ بالمعايير المتعارف عليها في تعيين الموجهين والمفتشين الماليين والإداريين. تفشي ظاهرة الهروب الوظيفي والتي تكون في الغالب منسقة لها مع الإدارات التربوية تمكن كثيراً من المدرسين من العمل في قطاعات خاصة بهم أو بغيرهم وحتى مغتربين من الاستمرار في السلم الوظيفي للتربية والتعليم بينما هناك الكثير من المدارس تشكو من نقص في المدرسين. غياب الرقابة الفاعلة وعدالة التوزيع لحقوق المدارس من قبل إدارة التربية والتعليم حرم الكثير من المدارس من حقوقها في الكراسي والطاولات والمستلزمات الأخرى وجعل الكثير من الطلاب يعانون من مشكلات عدة كانت مرضية أو دراسية. انعدام الرقابة والتفتيش الجاد بمؤسسات التعليم مكن الكثير من الفاقدين لضمير الشرف المهني للقيام بأعمال نهب للكتاب المدرسي وبيعه في أرصفة الشوارع بينما هناك عدد كبير من المدارس تعاني من نقص بالكتاب المدرسي. ظواهر مدرسية وتتمثل في قيام أغلب المدارس إن لم تكن جميعها خلال العامين الماضيين في تجميد العمل بالقرار الوزاري الصادر منذ بضع سنين في إعفاء الطالبات من الصف الأول حتى السادس.. والطلاب من الأول حتى الثالث من الرسوم الدراسية وذهبت في استلام تلك الرسوم منهم جميعاً، الكارثة هنا أن هذه المبالغ كبيرة عند جمعها ومكاتب التربية بالمديريات تنفي أي تجميد بالقرار أو حتى علمها بأن المدارس استلمت هذه الرسوم وهذا دليل على غياب الرقابة الفاعلة للتربية إلا إذا كان في الأمر شيء مجهول والعلم فيه عند الله. ممارسة بعض المدارس سلوك الجباية المستدامة على الطلاب وتحت مسميات كثيرة والجزاءات التي يقابلها شراء أشياء للمدرسة وهي من واجبات الإدارة أو لإصلاح نافذة مكسورة أو لطباعة أوراق الامتحانات الشهرية أو شراء وايت ماء لحمامات المدرسة ولهذه الأمور أرقام إذا تم ضربها بعدد طلاب كل مدرسة خلال العام ستكون مذهلة ومكاتب التربية تتوعد وتهدد كل من يمارسها منذ أعوام والحقيقة عند الراوي. آخر صيحات الجبايات في بعض المدارس من الطلاب تحمل عنوان مزخرف لمخاطبة الطلاب الصغار فيه من يريد يدخل الجنة يدفع 50 ريال ولكونهم لا يزالون يتمتعون ببراءة الطفولة يفرحون بحجز مواقعهم بالجنة ب50 ريالاً فيذهبون للتفريط بمصروفهم المدرسي حول هذا الأمر نترك للقارئ استخلاص الموقف من ردة الفعل التي جاءت بلسان المسئولين الإداريين بالتربية في المديريات. في المساجد مدارس تحتل تعز الصدارة من حيث الكثافة الطلابية لكنها الأقل من حيث المنشآت التعليمية ويمكن ملاحظة ذلك من خلال عدد المدارس في عاصمتها التي يسافر إليها الطلاب كل صباح وبالذات الثانوية من مديرية إلى أخرى.. ناهيك عن المدارس الأساسية ويمكن للمتابع في الشأن التعليمي أن يكتشف حالات لا تمت بصلة للواقع التعليمي بمفهومه المتعارف عليه حيث ازدحام الطلاب والطالبات بالفصول الدراسية التي تفوق كل المعايير وشروط العملية التعليمية حتى في أشد الدول فقراً لكونه لن يحقق الغاية المطلوبة من الهدف المنشود في أمر التعليم لعدم قدرة المعلم على إيصال المعلومة إلى الطالب بالشكل المطلوب أو حتى السيطرة على الحالة الانضباطية للطلاب كما أن الطالب يفتقد القدرة على الإصغاء للمعلم أو التحكم بنفسه نتيجة للاحتكاكات المستمرة مع زملائه وبخاصة عندما تكون الفصول خالية من الكراسي والطاولات أو بعضهم جالسون وآخرون يفترشون الأرض فكيف إذا تابعنا المشهد الثاني من المدارس والتي تكون في المساجد أو التي تستخدم فيها المساجد كحلقات لمدارس مجاورة تفوق أعداد الطلاب فيها قدرة استيعابها فتكون السلالم المؤدية إلى منارات المساجد فصولاً دراسية هل لنا أن نتخيل حال الطالب وهو جالس القرفصاء في ذلك المكان ومعلم يقف في الانعطاف الثاني للسلم يشرح الدرس لطلابه هذا الوضع قائم في العديد من مديريات مدينة تعز ومساجدها ويبقى السؤال المهم. هل ستتحقق بهذا الوضع الغاية الأساسية من التعليم؟. قرارات تعميد الجهل في الوقت الذي يعاني الطلاب من المشكلات السالفة الذكر تذهب الإدارة التربوية بمكتب التربية والتعليم إلى استحداث قرارات غير صائبة وكأنها تتعمد من خلالها تعميق واقع الجهل وبقرارات رسمية، ففي هذا العام صدرت قرارات تحدد فيه الفترة الزمنية للحصص الدراسية وبدلاً من زيادة فترتها ذهبت إلى اختصارها من 45 دقيقة إلى 35 دقيقة أي ان الطالب سيكتفي بدخول المدرس إلى الفصل وكتابة عنوان الدرس على السبورة قبل ان يرن جرس الحصة الثانية فبماذا ستبرر التربية والتعليم قرارها هذا هل ستقول تجنباً لملل الطالب من طول فترة الحصة أصدرنا القرار؟. اختصار الحصة الدراسية تقول نادية إسماعيل مديرة مدرسة الشهيد محمد الدرة: من المشاكل التي تعاني منها المدرسة الروتين المعقد داخل مكاتب التربية والتعليم التي تعيق العملية التعليمية في المدرسة وهناك نقص في زمن الحصص الدراسية بعد أن أصبحت الحصة لفترة 35 دقيقة وهي فترة تعيق المدرس ولن يتمكن معها من أن يشرح ويوصل المعلومات المطلوبة إلى عقول الطلاب والطالبات نتيجة لقصر الفترة ففي السنوات الماضية كانت الحصة 45 دقيقة وكنا نطالب حينها من أن تكون فترتها 50 دقيقة حتى يستطيع المدرس تحقيق الهدف الأساسي وهو إيصال المعلومات إلى طلابه إنما مع الأسف وجدنا القرارات الجديدة التي وردتنا تربط الحصة الدراسية ب35 دقيقة فقط وهذا يعني إهداراً للمادة العلمية والتركيز على الدروس الأساسية فيها وإهمال الكثير من الأجزاء الداخلية في أي موضوع للدروس داخل المناهج. ومما نعانيه حقيقة الصندوق الاجتماعي وفر لنا كل الأثاث المدرسي.. إنما النقص يكمن في الدواليب الخاصة بالأرشفة للملفات والأوراق والوثائق لتشكل عملية التغيير للمناهج معاناة أيضاً ومنها بفروع المواد مثل الاجتماعيات إضافة إلى النقص الكبير في المناهج للصفوف الأولية. نحن ضد الدورات وتضيف نادية بالقول: بالنسبة للدورات التأهيلية والتدريبية للمدرسين هذه الأيام أثناء الفترة الدراسية نحن نرفضها.. كونها تؤدي إلى إهدار حق الطالب في الدراسة وإن قلنا إن الطالب يدرس أثناء هذه الدورات سنكون نكذب على أنفسنا لهذا نتمنى أن تكون هذه الدورات التأهيلية والتدريبية للمدرسين أثناء فترة الإجازة السنوية لكي نعطي للطالب حقه. ملتزمون بالقرار وتقول نادية نحن قبل أن نلتزم بقرار وزيرة التربية والتعليم بإعفاء الطلاب من الرسوم الدراسية فهناك التزام اخلاقي وتربوي من قبلنا والقرار السائد عندنا وأكثر من القرار.. أن هناك طلاباً وطالبات بحاجة إلى مساعدة أو ضمان اجتماعي نقوم بمساعدتهم وتسجيلهم بالضمان بغض النظر عن أي قرار فهذا تعامل إنساني داخل المدرسة.. أما قرار الوزير فنحن ملتزمون فيه 100 %. الكتاب يباع في الأسواق وتختتم نادية حديثها بالقول: هناك مشكلة الكتاب المدرسي الذي يباع في الأسواق والأرصفة وهذا دليل على غياب الرقابة والتفتيش داخل مكاتب التربية والتعليم بالمحافظة، ولهذا لابد أن تكون هناك رقابة فإذا وجدت الرقابة والتفتيش الجاد سوف تختفي ظاهرة بيع الكتاب المدرسي بالأسواق وستخف مسألة النواقص التي تعاني منها كثير من المدارس. نحن في أحسن حال الأخ عادل أحمد عبدالله العليمي مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية المظفر قال: الحقيقة أن العملية التعليمية والتربوية لدينا في أحسن حال من بقية المديريات وإن كان هناك نواقص في بعض الأمور مثل الكتب المدرسية والطاولات والأثاث المدرسي والمعامل واستطيع القول إنه منذ أربع سنوات لم نستلم من مكتب التربية أي أثاث.. وقد رفعنا العديد من المذكرات بالرغم من أننا قمنا في العام الماضي بعملية صيانة للأثاث والكراسي بهدف تغطية العجز القائم أيضاً هناك عجز في المدرسين ومع ذلك تبقى مديرية المظفر أفضل حالاً من بقية المديريات والسبب وجود كوكبة متميزة من المدرسين والمدرسات في المديرية وكذلك الزملاء الموجهين والموجهات. النقص في الكتاب ويقول العليمي.. في هذا العام كان هناك عجز كبير في الكتاب المدرسي الذي سُلم لإدارة التربية بالمديرية وهذا العجز يعود إلى وزارة التربية والتعليم وقد وصلت كمية من الكتب مؤخراً وتم توزيعها على المدارس لتغطية العجز. الدورات على التربية وحول الدورات التدريبية للمعلمين والمعلمات قال إنها مسئولية مكتب التربية بالمحافظة كونه هو من يضع الخطة ويتم إبلاغنا بالدورات التدريبية ونحن نقوم بإعداد الكشوفات اللازمة بعد طلب إدارة مكتب التربية وفي هذا العام رفعنا عدداً من الكشوفات لدورة تدريبية وسيتم تنفيذها في هذه الفترة. لن نسمح بتجاوز القانون وبالنسبة للإضرابات التي يتم تنفيذها في المدارس ومكاتب التربية قال العليمي إذا كانت مخلة بالقانون النقابي سيتم اتخاذ الإجراءات بالرفع أما إذا كانت الإضرابات منظمة بحسب قانون التعليم والنقابات المهنية وبما يحفظ للمعلم حقوقه وللطالب حقوقه أيضاً فلن نقبل أن تكون الإجراءات تعسفية.. لهذا نحن نتمنى من وزارتي التربية والتعليم والمالية منح المعلمين حقوقهم حتى نحافظ على حقوق الطلاب. تقييم العملية التعليمية الأخ محمود عبدالقادر مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية القاهرة قال: هناك عملية تقييمية للعملية التعليمية للفترة المنصرمة التي بدأت منذ شهرين، كما أننا سنعمل على تقييم كل الفترة السابقة. واستطرد محمود قائلاً: نحن لا نزال نعاني من الأزمة السنوية في الكتاب المدرسي ويفترض أن يأتي بداية العام الدراسي وقد تسلمنا الكتاب المدرسي لنسلمه بدورنا إلى إدارات المدارس في المديرية قبل بداية الدراسة ولكن للأسف هناك عجز في بعض الكتب المدرسية وقد تلقينا تعميماً من مكتب التربية يشير إلى وصول النواقص من الكتب المدرسية ونتمنى أن نستلمها سريعاً. لا نعلم بتسرب الكتاب واستغرب محمود عبدالقادر من تسرب الكتاب المدرسي الذي يباع في الأسواق وقال، لا يوجد لدينا مخازن للكتاب المدرسي، لكننا نعتمد على الآلية المباشرة بحيث نقوم نحن بالمديرية في إعداد الكشوفات بعدد الطلاب في المدارس التابعة لمديريتنا لتذهب إدارة كل مدرسة إلى مكتب التربية بالمحافظة وتستلم استحقاقها من الكتب بحسب مدونة وكشوفاتنا. نقص في المستلزمات ويضيف محمود: مسألة النقص التي نعاني منها بالطاولات والكراسي المدرسية هي مسئولية الجهات المعنية نحن بدورنا نرفع لها المذكرات المطالبة بسد هذا النقص ونتابعها، لكن المشكلة لا تزال قائمة بهذا الجانب وتتوسع بشكل سنوي وعلى سبيل المثال نحن قمنا ببناء مدرستين جديدتين على حساب الصندوق الاجتماعي وهاتان المدرستان بحاجة إلى طاولات وكراسي لم نجد شيئاً غير ما قدمه لنا الصندوق وهي 300كرسي فردي ولا نزال نتابع مكتب التربية بالمحافظة لتغطية العجز القائم. تأجيل الدورات وحول الدورات التدريبية والتأهيلية التي تنفذ للمدرسين قال: ليست من قبلنا بل من قبل مكتب التربية بالمحافظة ولم يشركونا في التخطيط لها فقط يتم إبلاغنا بأن هناك دورات لصفوف أولية أو لفئة معينة ونحن نقوم برفع كشف بالأسماء إلى المكتب ويتم التنسيق بين المكتب الرئيسي والوزارة للتنفيذ وقد رفعنا رأينا بأن تؤجل الدورات التدريبية للمدرسين لفترة الإجازة الدراسية السنوية لكي يستطيع المدرس أن يؤدي واجبه تجاه الطلاب في المدرسة. الحقوق لها ضوابط وأشار محمود إلى أن الإضرابات في المدارس تضر بالطالب وقائلاً: سوف نتخذ الإجراءات القانونية المخولة لنا بالقانون إذا كان للمعلمين حقوق من حقهم المطالبة بها، لكن أن تنعكس مطالبتهم على توقيف العملية التعليمية بالمدارس فأعتقد أن المعلمين هم أكثر تحملاً للمسئولية ويدركون أن ذلك سينعكس سلباً على مستوى العملية التعليمية والتربوية، ومع ذلك لا نستطيع أن نمنع أي شخص من المطالبة بحقوقه. معفيون من الرسوم يدفعون مساهمات القرار الوزاري بالإعفاء من الرسوم المحددة للطالبات من الصف الأول إلى السادس قال عنه: هذا القرار قائم لكنهم يدفعون 50ريالاً فقط كإسهام المجتمع بينما الطلاب من الأول إلى الثالث مجاناً، وهناك الطلاب المستفيدون من الضمان الاجتماعي هم أيضاً معفيون من الرسوم وهذا القرار ساري المفعول في كافة مدارس المديرية، وقد أبلغنا أعضاء المجلس المحلي كلاً في إطار مركزه بتدوين أي مخالفات لبعض المدارس بذلك وإبلاغنا من خلال رفع تقارير بهذه المخالفات ونحن سنتخذ الإجراءات القانونية بشأنها. سنوقف الجبايات وأختتم محمود حديثه بالقول: نحن لن نقبل أي جبايات بالمدارس وسوف نوقف أي جباية تمارس بالمدارس في حال تلقينا أي شكوى من أي ولي أمر تشير إلى حدوث هذه الظاهرة في أي مدرسة وسنحيل مدير المدرسة إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية وهناك قسم للرقابة المالية والتفتيش المالي والإداري والذين يقومون بشكل يومي بالنزول إلى المدارس ليتابعوا الانضباط الوظيفي والاختلالات، وعن ظاهرة دخول الجنة ب50ريالاً قال: إن هذه الظاهرة ليست موجودة بمدارسنا ونحن نوجه هذه المدارس بمساعدة الفقراء من الطلاب ولكن بدعم من العاملين والموظفين بالمدارس.. وليس من قبل الطلاب وقد وجهنا مدراء المدارس بعدم فتح الجبايات تحت مسميات مساعدة الفقراء. نحيل المخالفات للنيابة الأخ أحمد الشرعبي مدير الشئون القانونية بمكتب التربية بمحافظة تعز قال: دور الشئون القانونية يتوقف على ما يصلها من شكاوى وتقارير مرفوعة من المديريات والإدارات المدرسية.. وأي جهة أخرى وبموجبها تقوم بالتحقيق في هذه المخالفات وتتخذ الإجراءات القانونية وترفع بتقرير إلى مدير مكتب التربية بالمحافظة. وأضاف الشرعبي نادراً ما تصلنا بلاغات عن تجاوزات بمبالغ عن الرسوم الدراسية بالمدارس وهذه القضايا يتم إحالتها إلى نيابة الأموال العامة، كما حدث في عدة مدارس سابقة والنيابة تتخذ إجراءاتها بهذه القضايا وفي هذا العام لم تصلنا أية بلاغات حول هذه القضية، مع العلم أن هناك لائحة محددة لدفع الرسوم الدراسية والمبالغ التي تأخذ من بعض الطلاب في المدارس تحت أي مسميات لا يجيزها قانون التعليم. قضية الكتب بالبحث ويختتم الشرعبي ..حديثه حول الكتب المدرسية الموجودة في الأسواق قائلاً: تم الرفع بها إلى البحث الجنائي وقد تم ضبط كمية كبيرة من الكتب فهناك كتب لم تصل إلى مخازن التربية وهي الآن تباع في السوق والكتب المدرسية لها خطة توزيع يتم بموجبها الرفع من إدارات التربية بالمديريات ومن الكراسي والطاولات لم تصلنا منذ أربع سنوات فإذا وصلتنا أي خروقات أو تجاوزات بشأن توزيعها وعدم تحقيق العدالة في توزيعها على المدارس وأولوياتها سوف يتم التحقيق فيها وإحالتها إلى الجهات المختصة.
