لايزال نقص الكتب المدرسية وعجز المدارس عن سد احتياجات الطلاب منها يشكل تحدياً لوزارة التربية والتعليم التي ظهرت على مدى سنوات ماضية عاجزة عن توفيره لطلاب المدارس في مختلف المراحل الدراسية سواء الاساسية أم الثانوية أزمة الكتاب لاتختلف كثيراً عن أزمة المياه والكهرباء.. نسمع عن موازنات ولانرى حلولاً. مليارات ترصد لطبع الكتاب «وبالهبل» والأزمة تراوح مكانها، يمر العام الدراسي والطالب له الله بينما تباع في الاسواق وعلى ارصفة الشوارع. في ايامنا وايام من سبقونا كان الكتاب المدرسي تتوارثه اجيال وراء اجيال يسلم مع بداية العام الدراسي ومع نهايته يورد إلى مخازن المدرسه ليتم تغطية العجز من المرتجع للكتب.. اليوم تغيب عشرات العناوين من الكتب في المدارس وتظهر في ارصفة الطرقات فهل اصبح الباعة المتجولون بإمكانياتهم المحدودة يغطون ذلك العجز لتبقى الأزمة مرحلة من عام إلى آخر دون اي بوادر للحل؟ مكتب التربية والتعليم بتعز ريح «نافوخه» من وجع الرأس عندما اجر مخازن الكتاب المدرسي الذي عششت فيه العنكبوت ليتحول إلى بنك.. إن تجارة الكتاب رائجة والموردون جملة وتجزئه قد يكونون من القائمين على العملية التربوية بعد أن استمرأوا العبث بمستقبل الطلاب. المضحك إننا نسمع أصواتاً تنادي باتخاذ إجراءات رادعة ضد الباعة المتجولين، أوليس من الأحرى أن يسألوا أنفسهم قبل أن يطلقوا تصريحاتهم من أين لهؤلاء البساطين بالكتاب ومن يسهل لهم عملية اقتنائه وتحويله إلى سلعة تباع وتشترى وعلى عينك يا تاجر. أليس من الأحرى أن نوفر الكتب ونوزعها مجاناً وأن تتخذ الجهات المسؤولة قرار صارم ضد من يسربون الكتب من المخازن المدرسية وتحميلها في وضح النهار إلى السوق السوداء.. أليس من الأحرى أن لا ندع المشكلة تتراكم حتى تستفحل بالصورة التي نشاهدها كل عام دراسي. الأزمة ليست أزمة كتاب بل أزمة ضمير فهل نجد اذاناً صاغية من المعنيين في وزارة التربية والتعليم ونلمس حلول حقيقية خاصة ونحن على مشارف نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي.