حسب قانون الأيديولوجيا اللبرالية الرأسمالية للسياسة أسواق وأخلاق، وللتجارة أسواق وأخلاق في سباق التعددية الحزبية والسياسية وآلية السوق في سباق المنافسة الحرة على التداول السلمي للسلطة والثروة، ولهما معاً مواسم ومنافسات ومناسبات موجبة للدعاية الحرة بدافع الرغبة السياسية والاقتصادية في الحصول على أكبر قدر من المكاسب والأرباح السياسية والاقتصادية الموجهة للتسوق والمنافسة والدعاية التي يقوم بها مسوقون ومروجون يتمتعون بقدر معقول ومقبول من الأمانة والمصداقية في سباق التنافس على ثقة المستفيدين بالسياسة والتجارة من جمهور المتسوقين الذين يميلون إلى البضاعة التي تجمع بين قدر من الجودة وقدر من التكلفة المتواضعة.. لأن الجودة ورخص القيمة يحملان الإقبال على السلعة المعروضة، عملية مؤكدة وبقدر معقول ومقبول من الدعاية البسيطة المقروءة والمرئية والمسموعة بلغة الصدق في سباق البيع والشراء بين النقد والبضاعة المعروضة بشفافية جذابة للمتسوقين. أقول ذلك وأقصد به أن الأيديولوجيا اللبرالية التي يقوم عليها النظام الرأسمالي القائم على التعددية الحزبية والسياسية وحرية السوق وحرية الصحافة وحقوق الإنسان تقوم على علاقة جدلية لا تفعّل بين الاقتصاد وبين السياسة، وتجعل السياسة تجارة، والتجارة سياسة، باعتبار السلطة والثروة وجهين لعملة واحدة، ومعنى ذلك أن للسياسة وجوداً في الاقتصاد، وللاقتصاد وجوداً في السياسة، وللتجارة وجوداً في أي منهما أو فيهما معاً تماماً كما يوجد السالب والموجب في وحدة الأضداد وصراعها الدائم والمستمر في سباق الحركة والتغيير والتطور. ولعل الأمانة والمصداقية والثقة من أهم القواسم المشتركة للرأس المال المطلوب لرجال السياسة ولرجال الاقتصاد تجعل للبعض قدرة على النجاح والربح أكثر من البعض الآخر وما يترتب عليه من الثقة الشعبية والإقبال على ما لديهم من السلع المعروضة في أسواق المنافسة الحرة انتخابية كانت أو تجارية. صحيح أنهم يحتاجون إلى قدر معقول ومقبول من الدعاية في أسواق المنافسة وحولها؛ ولكن الدعاية وحدها عبر الصحافة لا تكفي دون قدر معقول من الأمانة والمصداقية المستمدة من التجربة والممارسة العملية وما تمثله من الأهمية والأولوية في منح الثقة وحجب الثقة بين جمهور المتسوقين المحايدين، الذين يكون تفاوتهم في الرزق والكسب ناتجاً عن أمانتهم وصدقهم المعروف للجمهور. ومن المؤكد والمجرب أن الغلبة في سباق المتنافسين المشتغلين بالسياسة والتجارة سوف تكون في محصلتها النهائية لأولئك الذين عرفهم الشعب أصحاب صدق وأصحاب أمانة وأصحاب ثقة باعتبارهم الأقرب إلى ثقة الهيئة الناخبة؛ لأنهم لا يؤسسون بضاعتهم السياسية على المزايدة الدعائية وحدها بمعزل عما لديهم من رصيد مستمد من الآثار السلوكية الإيجابية المكتسبة من الماضي وما حدث فيه من التجربة والممارسات بحكم ما يوجد من علاقة جدلية بين الماضي والحاضر والمستقبل. ومعنى ذلك أن الدعاية سيف ذو حدين، قد تكون سيفاً فاعلاً في صناعة الإيجابيات المشروعة إذا استندت إلى المصداقية والموضوعية والتجربة والممارسة والمكاسب والأرياح، وقد تكون سيفاً قاطعاً في صناعة السلبيات إذا استخدمت الدعاية في إطار من المزايدات والمكايدات والمناكفات المبنية سلفاً على الكذب والخداع والغش الذي لا يخلف لصنّاعه على المدى البعيد سوى المزيد من الفشل والمزيد من الإفلاس والفقر المدمر للربح والنجاح والثقة؛ الأمر الذي يوجب على رجال السياسة ورجال المال والأعمال المراعاة في خطاباتهم ودعاياتهم الانتخابية الموضوعية وعبر ما لديهم من الخطط والبرامج والسياسات النابعة من الحرص على الانتصار للنجاح على الفشل للمشروع على غير المشروع، والمعقول على غير المعقول. لأن السياسة سمعة، والتجارة سمعة بين المتعاطين لها، وأفضل رجال السياسة ورجال المال والأعمال هم أولئك الذين يؤسسون أسواقهم وعلاقاتهم في أسواق الجمهور على المصداقية والأمانة والثقة وسلامة وجودة ما لديهم من البضاعة المتداولة. أقول ذلك وأنا على يقين أن الجمهورية اليمنية مقبلة على محطة انتخابية برلمانية هامة سوف تشهد منافسات انتخابية ساخنة في سماء السياسة اليمنية وسوقها الواعد بالكثير من المتغيرات والفعاليات التنافسية والحملات الدعائية المحمومة بين من هم في الحكم ومن هم في المعارضة من الأحزاب والتنظيمات السياسية التي قد لا تقف عند الحدود المعقولة والمقبولة للدعاية الهادفة إلى تحقيق التداول السلمي للسلطة؛ بل قد تتجاوز المعقول والمقبول من الدعاية المنظمة بالأساليب السلمية إلى الدعاية غير المنظمة بالأساليب الأقرب إلى الفوضى التي تنطلق من الفراغ وتنتهي إلى المزيد من الفراغ والفشل مهما بدت مغرياتها وألوانها مطلوبة وجذابة لأنها تحاول الحصول على ثقة الهيئة الناخبة عبر الإساءة للآجر إلى حد الإفراط والتفريط الناتج عن المبالغة في تقديم ما هو فاسد وكاسد من البضاعة وما قد يترتب عليه من التمادي في الاستهبال والاستغفال للهيئة الناخبة خصوصاً عند ذلك النوع من السياسيين الذين عرفوا بضعف المصداقية والأمانة التي حالت بينهم وبين الحصول على الثقة في المنافسات الانتخابية السابقة المحفورة في ذاكرة الهيئة الشعبية الناخبة. هؤلاء الذين يشعرون بأنهم أصحاب رأسمال ضعيف وأصحاب بضاعة مزيفة وأصحاب رصيد دعائي يؤكدون يوماً بعد يوم أنهم يعيشون في حاضر مقطوع الصلة بما قبله وبما بعده، غير مستعدين لتصويب خطاباتهم وأساليبهم الدعائية النظرية المتطرفة بما يكررونه من الخطابات والبيانات والمواقف والعلاقات المستفزة والمنفرة للهيئة الشعبية الناخبة صاحبة القول الفصل في الهيمنة على عائدات الربح والخسارة في أسواق السياسة اليمنية ومحطاتها الانتخابية الحرة والنزيهة والشفافة. يحاولون البحث عن أرباح أقرب إلى الطمع والجشع عبر المبالغة بما لديهم من بضاعة كاسدة وعبر التقليل أو التشكيك بما لدى خصومهم من بضاعة أصلية ومجربة في صناعتها وجودتها وفائدتها وفاعليتها الثمينة للخداع من خلال خطابات دعائية وكتابات سياسية مبتذلة، ومن خلال الدعوة إلى الاستخدام المتعسف للحق دون احترام للواجب الوطني مثل المظاهرات والاعتصامات التي تضيف معاناة إلى ما هو قائم من معاناة الارتفاعات السعرية المنغصة لحياة ذوي الدخل المحدود والذين لا دخل لهم وقد تتجاوز الإثارة السياسية والاقتصادية إلى الإثارة الاجتماعية الهادفة إلى تشكيك الشعب بثوابته ومكتسباته الوطنية المتمثلة بالجمهورية والوحدة والديمقراطية وحرية الصحافة وحقوق الإنسان. إن مثل هذه الأساليب الدعائية والسياسية المنفرة لجمهور المتسوق تضيف لرجال السياسة في ساحة الحكم أو في موقع المعارضة فقراً إلى فقرهم، وكساداً إلى كسادهم في سوق المنافسة الانتخابية، وقد تثير الشارع ضدهم أكثر مما تغريه فيهم أو تقربهم منه بحكم ما تنطوي عليه من إضعاف مستمر للمصداقية والأمانة والثقة. أخلص من ذلك إلى القول إن للسياسة مبادئ ومثل أيديولوجية وأخلاقية، وللمنافسة أسواقاً عقلانية وواعية، كما للتجارة أسواقاً تميل على الدوام إلى الأكثر أمانة ومصداقية في خطابه، في علاقاته وأهدافه السياسية والاقتصادية والاجتماعية... إلخ الموجبة لاحترام ما هو مشروع من الأساليب والممارسات الديمقراطية والمترفعة عن الاستخدام اللا مشروع للأساليب الدعائية الهادفة إلى التضليل والغش والخداع في سبيل الحصول على أرباح ومكاسب سياسية غير مشروعة بغض النظر عما يترتب عليها من العواقب الكارثية الوخيمة على الهيئة الشعبية الناخبة صاحبة القول الفصل في منح الثقة وحجب الثقة عن المتنافسين وصاحبة المصلحة الحقيقية في التداول السلمي للسلطة والثروة.