دون توفر القدر الكافي من الأدلة المادية الداعمة للخطابات السياسية والدعائية الموجبة للإقناع والاقتناع في أوساط الهيئة الناخبة والمحايدة القدرة الإعلامية على استبدال اللون الأبيض باللون الأسود عن طريق التصويت.. لأن مجرد ما يراه الناس أبيض بأنه أسود نوع من الخداع المكشوف المعبر عن سوء النية التي يكذب فيه الحزب على الغير وهو يعلم أنه يكذب فذلك شيء والشفافية شيء آخر؛ ولأن الأبيض لا يمكن أن يكون أسود من وجهة نظر محايدة وموضوعية ومجردة. وعلى أصحاب هذا النوع من الخطابات والكتابات الاتهامية النظرية أن يعلموا أن السواد في عيونهم ونواياهم العدوانية الذاتية الأنانية المفرطة بالإحباط واليأس، قبل أن يكون في الواقع الموضوعي الأبيض كما يراه الناس حقيقة مستقلة عن المكايدة والمزايدة السياسية ذات الظاهر المتناقض مع الباطن وذات الشكل المجرد من المضمون والكذب المجرد من الصدق. أقول ذلك وأنا على يقين أن هذا النوع من المرض السياسي الذي تصاب به بعض القيادات الحزبية التي تعاني من جوع السلطة لا يمكن للناس أن ينظروا له بنفس ما لديهم من العقد والعيون السوداوية المريضة الواقعة تحت تأثير غشاوة الأطماع اللا مشروعة القاتلة للطموح المشروع، وما تسفر عنه من المواقف الانتهازية اللا معقولة واللا مقبولة التي تتعمد عن قصد مع سبق الإصرار والترصد تسويق الزيف السياسي المكشوف في بيانات وخطابات وتصريحات حاضرة ومتناقضة مع ما قبلها من المواقف والاتفاقات السياسية التي ولدت تحت الشمس على مسمع ومرأى من جمهور الهيئة الناخبة. كأن يقول البعض إن الأغلبية البرلمانية هي التي انقلبت على الأقلية في موضوع التعديلات القانونية وتزكية قائمة المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات، مستغفلين الهيئة الناخبة التي عاشت التفاصيل الدقيقة لتلك الحوارات والتي تعلم علم اليقين من المسؤول عما آلت إليه تلك الاتفاقات من نتائج ومردودات انقلبت من النقيض إلى النقيض، ومن الموجب إلى السالب بسبب المواقف غير الجادة لبعض أحزاب المعارضة، وما تلاها من مطالبات استبدلت المعقول باللا معقول والمقبول باللا مقبول بصورة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار؛ وكان يتخذ من التضليل والدعاية مبررات واهية للتشكيك بشرعية اللجنة العليا للانتخابات ودعوة الهيئة الناخبة لمقاطعة ما تقوم به من مراجعة وتعديل لجداول الناخبين وفق ما لديها من الصلاحيات والسلطات الدستورية والقانونية النافذة. وكان يصرح البعض في خطابات سياسية تضفي على المعتصمين والمقاطعين لما تقوم به اللجان الانتخابية من مراجعة وتعديل لجداول الناخبين الصفة الملايينية التي تقدر العشرات والمئات والآلاف من المعتصمين والمقاطعين بالمليونين والأربعة ملايين معتصم، وهي تعلم والناخبون يعلمون الحقيقة كما وقعت في الواقع بالحسابات والأرقام الدقيقة لاسيما أن خروج المئات والآلاف من المعتصمين على قلتهم كان في رابعة النهار وأضواء الشمس الساطعة ولم يكن في الليل الملفوف بدياجير الظلام وعتمته المانعة لوضوح الرؤية وسلامة التقدير. هؤلاء وأولئك الذين يطلقون مثل هذه الخطابات والبيانات والتصريحات المتناقضة اليوم مع ما حدث بالأمس؛ إنما يستهبلون أنفسهم ويستغفلون قواعدهم قبل أن يستغفلوا ويستهبلوا غيرهم من جمهور الناخبين المحايدين الذين لا يمكنهم اليوم إلا أن يشهدوا على المواقف والوقائع والاتفاقات كما وقعت بالأمس على مرأى ومسمع منهم دون إضافة أو حذف مبنية على حسابات المصلحة السياسية الزائفة والزائلة لا محالة مهما طال بها المقام وامتد بها العمر إلى حين. حقاً وصدقاً ان القيمة القدسية للكلمة والحرف تستوجب التطابق بين النظري والعملي وبين الذاتي وبين الموضوعي على نحو تتجسد فيه قوة المصداقية الموجبة للثقة في وقت تعاني فيه الأحزاب والتنظيمات السياسية من أزمة الموروث السالب الذي أضعف المصداقية وما نتج عنها من استبدال علاقة الثقة البناءة بعلاقة الريبة والشك الهدامة التي حرمت الوطن والشعب من الإيجابيات السياسية والاقتصادية؛ لأن للصراع على السلطة حدوداً تنتهي من اللحظة التالية للمنافسة التي يبدأ فيها الاحتكام للشرعية المستمدة من إرادة الهيئة الناخبة صاحبة القول الفصل في منح الثقة وحجب الثقة. وذلك في الواقع ما لم تلتزم به بعض الأحزاب والتنظيمات السياسية التي تبرر خوضها الدخول في منافسات انتخابية جادة بالإكثار من البيانات والخطابات والمطالب السياسية عن طريق الحوارات الثنائية خارج نطاق المؤسسات الدستورية بين صاحب الأغلبية وصاحب الأقلية، وكأن صاحب الأقلية الذي لا يثق بما لديه من قدرات تنافسية يحاول بيع مواقفه لصاحب الأغلبية مقابل حصوله على ما يحتاجه من المصالح والامتيازات بأساليب غير ديمقراطية وكأنه يقول له إن شرعيتك الانتخابية ستكون ناقصة في حالة عدم دخولي في منافسة انتخابية أعلم سلفاً أنها ستكون غير متكافئة وإنك ستحصل فيها على الأغلبية وسأحصل فيها أنا على الأقلية استناداً إلى ما قبلها من تجربة انتخابية وليس استناداً إلى ما بعدها من نتائج مستقبلية متوقعة من العلاقة الجدلية بينهم وبين الهيئة الناخبة. أقول ذلك وأقصد به ان المنافسات الانتخابية بين الأحزاب والتنظيمات السياسية محكومة بحرية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية المحكومة بإرادة الهيئة الناخبة وما تمتلكه من القناعات الحرة المتجردة من طغيان الأنا والأنانية قد يكون هذا الحزب فيها أوفر حظاً من ذاك الحزب المنافس له، إلا أنها مكنونة ومحجوبة في عقول وقلوب قناعة الهيئة الناخبة التي هي مزيج من المعلوم ومن المجهول لا يحق فيها لطرف من أطراف التنافس الانتخابي أن يضع نفسه في موقع الذي يبيع الشرعية أو في موقف الذي يشتري الشرعية وما تنطوي عليه من إخضاع المشاركة والمقاطعة للمزاد العلني وللدفع نقداً، لأن الأصل ان الدخول في المنافسة المجهولة النتائج عملية طوعية ومسئولية وطنية أقرب إلى المسئولية الأدبية والأخلاقية غير قابلة للمزايدات العلنية لا تباع ولا تشترى نظراً لما يترتب على عملية البيع والشراء من إهانة للهيئة الناخبة صاحبة القول الفصل في منح الثقة وحجب الثقة لهذا المتنافس أو ذاك. ومعنى ذلك أن كل حزب وكل تنظيم سياسي مهما كان يمتلك الحرية الكاملة في أن يشارك أو لا يشارك في العملية الانتخابية المحكومة بمنظومة دستورية وقانونية محددة المواعيد والاستحقاقات والدورات الانتخابية الرئاسية والنيابية والمحلية؛ إلا أنه من الناحيتين الأدبية والأخلاقية بأبعادها القيمية والوطنية ملزم بدخول الانتخابات غير القابلة للتأجيل والتمديد وعدم الدخول في مساومات ومقايضات خاضعة للبيع والشراء، وإلا تحولت التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة إلى تجارة سياسية تتضرر منها الشعوب والأمم المهددة بسلسلة طويلة ومعقدة من المشاكل والأزمات السياسية والحروب الدعائية الدامية والمدمرة التي يتضرر منها الجميع ولا يستفيد منها أحد على الإطلاق سواء كان في موقع المشتري أو في موقع البائع. أخلص من ذلك إلى القول إن الأحزاب والتنظيمات السياسية ليست مجبرة على الدخول في حروب إعلامية ودعائية دورية مثيرة للفتن والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يحتاج فيها الحزب والتنظيم إلى استبدال الخطابات والكتابات الصادقة والأمينة بالكتابات والخطابات غير الأمينة وغير الصادقة كما يحدث اليوم في الساحة اليمنية من محاولات سفسطائية.