أعتقد كثيرون لفترة طويلة أن "مكيافيللي" بكتابه "الأمير" المتضمن للمبدأ الشهير "الغاية تبرر الوسيلة"، يقيم نوعاً من التعارض أو الاختلاف بين "الأخلاق والسياسة" وكأن السياسة شيء والأخلاق شيئ آخر لا مجال لاقترانهما أو لارتباط أحدهما بالآخر". والواقع - كما يشير الباحثون- أن السياسة عند "مكيافيللي" وإن كانت تقوم على أساس ذلك المبدأ "الغاية تبرر الوسيلة"، إلا أن الخلاف تمحور حول تفسير المقصد النهائي الذي توخاه "مكيافيللي" من وراء إطلاق ذلك المبدأ، أي أن الخلاف دار حول تحديد الغاية؛ ويشار إلى: "أن مكيافيللي عد "مصلحة الوطن" هي الغاية النهائية لكل سياسة، لأن الوطن هو المركز الذي تدور حوله الأخلاق المكيافيللية، وهو الحدود التي يضعها لتلك الأخلاق ..، ومن هنا فالمرء الذي يعمل من أجل غاية لا تمت للوطن بصلةٍ هو شخص لا أخلاق له.."، وليس ذنب "مكيافيللي" أن أساء البعض فهم مقصده أو استخدم كتابه لغير الغاية التي كتب لها..، وعليه يمكننا القول: "إن الحفاظ على الوطن ووحدة شعبه وأرضه، وحماية استقلاله ومصادر قوته ومقدراته لاشك يدخل ضمن دائرة الأخلاق ..حتى بالمعنى "المكيافيللي"، وعلى العكس، فكل خطابٍ لاعقلاني لا يراعي مصالح الوطن والمواطنين، ولا يلتزم باحترام قوانينه وثوابته وقيمه هو خطاب خارج دائرة الأخلاق..". دفعني إلى قول ذلك والتماس العون من فكر "مكيافيللي" ما نسمعه ونشاهده ونلمسه من بعض ممارسي السياسة في مجتمعنا اليمني الذين يعتقدون أنه يجوز لهم في السياسة ما لا يجوز لغيرهم...، وأن السياسة هي الميدان الذي يجوز فيه تجاوز كل ما له علاقة بالأخلاق والقيم والآداب والثوابت المرعية في مجتمعنا اليمني..، بل لن نتجاوز الحقيقة إذا قلنا: إن بعضهم تجاوزوا حتى النصوص التي تنظم ممارسة العمل السياسي في مجتمعنا أي تجاوزوا نصوص الدستور والقوانين المنظمة لأساليب العمل السياسي. ويبدو أن شعار هؤلاء "الغاية تبرر الوسيلة" وبمعناه السلبي أو الخاطئ الذي بيناه سابقاً، وهو الشعار الذي جر على مجتمعنا ووطننا وشعبنا اليمني العديد من الويلات، وسيجعل مواطني البلد الواحد يعيشون في أجواء من العداء والتناحر، وهو ما نربأ بمجتمعنا وأحزابنا أن ينجروا إليه أياً كانت المطامع والرغبات، ومهما عظمت الخصومات السياسية، فالغاية لا تبرر الوسيلة إلا في حدود ما يخدم مصلحة الوطن العليا. ونحن نشفق على مواطنينا من الحيرة التي ستنتابهم وهم يستمعون إلى الخطابات التي تسوقها بعض أحزابنا السياسية بمختلف الوسائل والأساليب الأخلاقية وغيرها..، لا لشيء إلا لأن بعضها تعد المواطن بالفردوس المفقود، وبجنة الخلد ... وبمعالجة كل مشاكله، وتحلق به في عالمٍ من الأحلام والمثاليات والحلول المتجاوزة لواقع وإمكانيات البلد، بل ولطموحات المواطن نفسه.. وقناعاته ومبادئه وإيمانه بوحدة وطنه شعباً وإنساناً، حتى غدا البعض منا يعتقد أن هؤلاء من أهل "الكرامات" وأنه بات بمقدورهم التنبؤ بظهور "ليلة القدر" التي يستجاب فيها الدعاء وتوزع فيها الأرزاق والأقدار وتحل فيها "السعادة الأبدية" لجميع من يساندهم ...، والعكس "فالويل والثبور وعظائم الأمور ستحل بمن لم يقف معهم". وفي الواقع فإن تلك الأحزاب تضمر للمواطن وللوطن اليمني ولمنجزه الوحدوي كراهية وحقداً دفينين، وتمارس نوعاً من "الضحك على الذقون"، ولذا لا نملك إلا أن نشفق على المواطن من أولئك الذين تجاوزوا كل الأطر القانونية المسموح بها في إطار ممارستهم لما يعدونه سياسة وديمقراطية وحقاً للتعبير عن الرأي، في تجاوز لكل الأخلاقيات والقيم المجتمعية... ولواقع الممارسة الديمقراطية - في سعيهم المحموم نحو كرسي الزعامة والرئاسة- التي أباحت وأجازت لهم القيام بكل الممارسات التي يقومون بها والأباطيل التي يروجونها، وكأنهم يمارسون لعبة بلا قوانين ولا ضوابط ولا أخلاقيات تنظمها..، أو كأن الأمر أشبه بدخول حلبة مصارعة بلا قوانين. ولهذا فنحن بحاجة إلى ترشيد العمل السياسي وعقلنة الخطاب الإعلامي الحزبي، وبحاجة إلى الابتعاد عن الإساءة للوطن والشعب وثوابته ومقدساته، ووقف كافة الأعمال التي تفتح الباب على مصراعيه أمام مشاهد وسيناريوهات تفرغ التجربة الديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية من أي مضمون حقيقي.. وتحاول إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، كما أننا في حاجة إلى الابتعاد عن الاتجار بآلام الناس وحاجاتهم، والبعد عن التمترس وراء الأجندات الخارجية الجاهزة المغايرة للواقع والمتجاوزة له ولإمكانيات البلد وموارده...، وأخيراً إلى تجاوز فكرة "الفوز بحصة من الغنيمة" وهذه الأمور كلها تعد مقدمة هامة، وضمانة أكيدة لتعزيز مجمل التحولات الديمقراطية التعددية التي يعد مبدأ التداول السلمي للسلطة من أهم مرتكزاتها، ولا يمكن أن يتجسد هذا المبدأ عملياً إلا من خلال الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، والالتزام الكامل بنصوص الدستور والقانون والمؤسسات والآليات الانتخابية، واحترام قناعات الشعب اليمني ونضاله التاريخي لتحقيق وحدته.
