انتشرت ظاهرة السرقة في بعض المحافظات إلى درجة لم يتصورها العقل. وتطورت أساليبها ووسائلها بشكل لم يسبق له مثيل, حتى إبليس نفسه يعجز عن الإتيان بمثل الأساليب التي تصدر عن بعض اللصوص في هذه الأيام سواء أكانوا لصوصاً للمال العام في مؤسسات الدولة أم لصوصاً يسرقون الناس في الشوارع. وتخلى بعض الناس من القيم والأخلاق،وهذا ليس بسبب الظروف الاقتصادية التي يعيشها اللصوص بل بسبب سوء التربية وضعف الدولة والمجتمع لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. فالفقر ليس سبباً وحيداً للسرقة أو الفساد أو التطاول على حقوق الآخرين. فعلى سبيل المثال نسمع ونقرأ من يوم إلى آخر في وسائل الإعلام انه تمت إحالة بعض منتسبي السلطة القضائية إلى المحاكمة،أو تم فصل بعضهم من الوظيفة بسبب تلقي الرشوة أو الانحراف في التعاطي مع قضايا المواطنين مع أن هيكل أجور منتسبي السلطة القضائية هو الأعلى مقارنة بهياكل أجور المؤسسات الأخرى. وكذلك نرى ونسمع أن بعض أعضاء هيئة التدريس في الجامعات يمارسون إخلالاً في أداء وظائفهم في قاعات الدراسة وبعضهم ليس على المستوى المطلوب من الانضباط رغم أن هيكل أجور الجامعات أفضل من الهياكل الأخرى في مؤسسات الدولة. ومن جهة أخرى إذا اقتربنا من أسرار ظاهرة الشحاذة سنجد كذلك أن بعض الشحاذين، وليسوا جميعاً،ظروفهم المعيشية أفضل بكثير من موظفي الدولة،لكنهم اتخذوا هذا السلوك مهنة دائمة. إن ثمة شعوباً مرت بظروف اقتصادية قاسية وصعبة للغاية،ومع ذلك لم يتحول بعض أبنائها إلى لصوص وقطاع طرق. فالسرقة في بعض الدول ومنها على سبيل المثال دول جنوب شرق آسيا تعتبر من الجرائم التي لا يتساهل معها أفراد المجتمع أو الدولة كذلك. ففي هذه الدول هناك عقوبتان تطاردان السارق،فالعقوبة الأولى تملكها الدولة من خلال التنفيذ الحازم للأنظمة والقوانين، والعقوبة الثانية يملكها أفراد المجتمع. فالمجتمع في تلك البلدان يحدد موقفاً صريحاً وواضحاً من مرتكب جريمة السرقة، وبالتالي فمرتكب جريمة السرقة يعيش منبوذا في مجتمعه. وقد شاهدنا بأعيننا في تلك البلدان قضايا من هذا النوع ورأينا كيف يقيم المجتمع العقوبة على السارق في الشارع قبل الدولة، ولا يصل اللص إلى قسم الشرطة الإ بعد أن يكون قد اثخن بالضرب الشديد. وما يؤسف له أن موقف بعض أفراد المجتمع في بلادنا ضعيف وسلبي تجاه السرقة واللصوص. وإذا استمر الوضع على ما هو عليه فلا شك بأن نطاق ظاهرة السرقة سيتسع، وبعد ذلك فلن نستطيع السيطرة عليها. ومن دون شك فإن تهاون أبناء المجتمع مع مرتكبي جريمة السرقة مهما كان حجمها ونوعها لن يؤدي إطلاقاً إلى تقويم اعوجاج اللص بل سيجعله يتمادى ويتطاول ويفكر بسرقات اكبر. ونلاحظ أن اللصوص يدعمون بعضهم بعضاً في الشارع وفي مؤسسات الدولة عملاً بالمثل القائل (السرق اخوة). إنني على يقين بأن عقوبة المجتمع اكثر تأثيراً من عقوبة الدولة. واذا وقف المجتمع موقفاً حازماً من (اللص) فانه لاشك سيشعر أن لا وجود له بين ابناء المجتمع. أما غض الطرف سيجعل اللص يتمادى في غيه ويتجاوز حدوده. لقد انتشرت ظاهرة السرقة بشكل مخيف ويبعث على الأسى والحزن على القيم والأخلاق الفاضلة التي كنا نعيشها. وقد شاهدت بنفسي قبل أيام شخصاً يركب دراجة نارية يخطف هاتفاً نقالاً من يد أحد المواطنين ويفر هارباً في أحد أحياء محافظة تعز. ويتناقل الناس قصصاً غريبة عن حوادث سرقة يمارسها بعض مالكي الدراجات النارية ضد المواطنين. لقد امتدت أيدي لصوص الدراجات النارية إلى خطف حقائب سيدات عفيفات خرجن للسوق لقضاء حوائجهن. ووقع كاتب هذه الأسطر ضحية لنفس هذا الاسلوب يوم الاحد الماضي 4 مايو الجاري الساعة الرابعة عصراً أمام المجمع المالي بمحافظة تعز. وأنا هنا لا أتحدث عن موقف شخصي تعرضت له، لكني أتحدث عن ظاهرة أخشى أن تتطور وقد لا نتمكن من السيطرة عليها مستقبلاً. لقد أصبحت ظاهرة السرقة من على الدراجات النارية قضية مقلقة للناس جميعاً. وهي تتطلب من الدولة والمجتمع يقظة وجدية وموقفاً حازماً. وعلى منظمات المجتمع المدني البحث عن مدخل للمشاركة في مكافحة هذه الظاهرة. ولا بد أن يكون ايضاً للمساجد دور في التوعية لمواجهة الاختلالات السلبية التي تنتشر في المجتمع. وتتحمل الدولة المسؤولية كاملة عن انتشار هذه الظاهرة المخيفة. فعلى الأجهزة المختصة تنشيط آلياتها والتفكير بوسائل أكثر فاعلية للقضاء على جريمة السرقة قبل حدوثها. إن ما تقوم به هذه الفئة المنحرفة هو إفساد في الأرض وعلى الأجهزة المختصة القيام بواجبها وتجنيد وحشد الإمكانات لحفظ الأمن في المجتمع.
