من الجميل أن يلمس المواطن وباستمرار اهتمامات الحكومة المتزايدة من أجل التخفيف من معاناته جراء الارتفاعات السعرية وخصوصاً للسلع والمواد الغذائية.. والأجمل من ذلك أن تعمل الدولة ممثلة بالجهات المعنية على النظر والمراقبة المتواصلة واستشعار هموم المواطن في هذا الجانب بالذات، وكذا ما يتبع من إجراءات كفيلة باستقرار الأسعار وضبط المتلاعبين بأقوات الناس. وحتى لا يترك الحبل على الغارب لأولئك البعض ممن يغالون بالأسعار ولا يخافون في الله لومة لائم .. فقد عملت وتعمل الحكومة ممثلة بأجهزتها المعنية على كشف النقاب عن الكميات الموجودة في الأسواق من مواد غذائية وسلع استهلاكية شتى وبالأخص مادتي القمح والدقيق، فنرى وزارة الصناعة والتجارة - مثلاً - تعمل بين الحين والآخر على طمأنة المستهلكين بالكميات المتواجدة في الأسواق المحلية والتي تلبي احتياجاتهم لأشهر قادمة وكان آخر هذه التصريحات ما أدلى به وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل الذي أوضح بأنه يوجد في الأسواق أكثر من 054 ألف طن من القمح والدقيق وهو ما يكفي لاستهلاك شهرين قادمين. ليس هذا فحسب بل إن الأخ الوزير قال في ندوة الارتفاعات السعرية التي اختتمت أعمالها أمس بصنعاء: إن الوزارة تضع خططاً عملية طويلة المدى لإيجاد سياسة اقتصادية أكثر نجاحاً في أسواقنا المحلية، تواكب الاستهلاك اليومي للمواطن من المواد الغذائية وتلبي احتياجاته. ومحط التفاؤل والإشادة في عقد مثل هذه الندوات والفعاليات يتجسد في إشارات تنبيهية لكل من تسول له نفسه الترويج بأن السوق المحلية قد نفدت أو ستنفد عما قريب من مادة القمح والدقيق. ولا ريب أن إطلاق مثل هكذا إشاعات يهدف مروجوها إلى تحقيق مآربهم الدنيئة في استغلال المواطن وممارسة جشعهم بشتى الصور فالأهم لدى مثل هؤلاء الربح ليس إلا. وعموماً فإن الأوضاع التموينية في البلاد بشكل عام باتت اليوم أكثر استقراراً وأماناً من أي وقت مضى، ويجدر بمن تراوده فكرة الاحتكار أن يقلع عن فكرته قبل أن يردعه النظام والقانون.
