ألقت المتغيرات المناخية بظلالها على عملية الإنتاج الغذائي على مستوى دول العالم لتشهد بعد ذلك دول عديدة موجة ارتفاع للأسعار وكانت الدول الفقيرة هي الأكثر تضرراً. وحسب البيان الختامي لقمة الغذاء العالمي المنعقدة في روما فقد كشف ان ملايين من البشر في مختلف أنحاء العالم يسقطون في براثن الجوع وأن 17 مليار دولار مطلوبة وبصورة عاجلة لتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة ارتفاع الأسعار على المدى القصير والمتوسط. ولايخفى على أحد ان الرئيس علي عبدالله صالح في المؤتمرات الدولية وزياراته الخارجية دائماً مايطرح رؤية بلادنا في وضع حل لمشكلة الفقر التي تجتاح العالم ودعواته المتكررة بأن تضطلع الدول الغنية بمسئوليتها في مساعدة الدول الفقيرة وبما يمكنها من تفادي خطر المجاعة واتساع رقعة الفقر. ولما كانت بلادنا كغيرها من الدول النامية تتعرض لعدد من التحديات البيئية والسعرية فقد اتخذت الدولة جملة من الإجراءات تضمن استمرار التدفق السلعي وتوفير المواد الغذائية وتعزيز مسيرة التنمية الزراعية انطلاقاً من إدراكها للارتباط القوي بين التقدم الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.