المحرر الاقتصادي - رغم تركز اليوم العالمي للغذاء هذا العام على إبراز آثار تغيُّر المناخ والطاقة الحيويّة على الفقراء كمهدد رئيس لامن الغذاء في عديد من بلدان العالم ، تتعاظم على صعيد اليمن مهددات الأمن الغذائي الذي خرج أصلا عن نطاق السيطرة الوطنية ضمن بلدان ذات طبيعة متشابهة مع موجة ارتفاع أسعار الغذاء التي ضربة العالم منذ مطلع العام الماضي . وحتى وقت قريب ظلت دائرة المخاطر التي يتعرض لها الامن الغذائي اليمني منحصرة في نطاق خطر ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي ضربت شعوب بلدان عديدة وكان اليمن ولا يزال جزء منها ، مرورا باداء حكومي مترنح بفعل احتقانات الاحزاب السياسية الدافعة بحالة الضيق التي يعيشها المواطن اليمني بسبب الارتفاعات السعرية إلى حافة الانفلات ، وبالتزامن مع استغلال وجشع من قبل تجار ومستوردين. ومع ان جزء من تلك العوامل ( ان لم يكن جميعها ) جعلت من الامن الغذائي يخرج عن نطاق السيطرة والتحكم في الدائرة الوطنية ، تبرز عوامل جيدة تزيد المشهد تعقيدا بل وخطورة ، والمتمثلة في حدوث انخفاض في إنتاج محاصيل الحبوب ، ومهددات القرصنة البحرية في ارتفاع التأمين والنقل وانعكاسها زيادة على اسعار السلع ، فضلا عن مخاوف جديدة من ان تدفع تأثيرات الازمة المالية العالمية المانحين لخفض مبالغ الدعم التي تُقدَّم من طَرفها لليمن لاسيما للقطاع الانمائي. وبالنظر إلى إنتاج ضعيف لليمن من الحبوب والذي وصل العام الماضي إلى قرابة المليون طن- انتاج القمح لا يغطي سوى 4.7 % فقط من الاكتفاء الذاتي من هذه المادة- يتوقع وزير الزراعة الدكتور منصور الحوشبي تراجع هذا الإنتاج خلال العام الجاري بسبب الجفاف والتغيرات المناخية، رغم جهود الحكومة التي قال انها مكرسة بقوة في لتنمية القطاع الزراعي وتعزيز دوره في توفير الغذاء من خلال والتدخل في برنامج التوسع في زراعة الحبوب الغذائية وتكثيف الإرشاد الزراعي وتوفير قروض ميسرة وتنشيط بحوث الحبوب لإيجاد أصناف محسنة عالية الإنتاجية ومقاومة للجفاف والآفات . ويرى الوزير الحوشبي ان الجهود الحكومية لبلوغ ذلك ستضل محدودة ما لم يكون للقطاع الخاص حضور في الإستثمار في القطاع الزراعي باعتباره من القطاعات الواعدة والحيوية, ولما له من مردودات كبيرة تأتى ثمارها على مختلف الجوانب التنموية والإقتصادية وهي استثمارات مضمونة . وفي السياق تبرز اعمال القرصنة المتفاقمة مؤخرا في المياه الدولية بخليج عدن كمهدد لليمن ، ليس سياسيا وامنيا فحسب ، بل اقتصاديا اذ لا تخفي الحكومة قلقا كبيرا من ان يؤدي استمرار أعمال القرصنة البحرية الصومالية للدفع بشركات الشحن الدولية، إلى رفع كلفة التأمين على سفنها، ما يرتب زيادة في قيمة السلع التجارية، وهو أمر اذا ما حدث سيجعل من خطر ارتفاع السلع عالميا مضاعفا على المواطن اليمني ، وكذا بالنسبة لسائر البلدان المطلة على البحر الاحمر وخليج عدن. الانهيار المالي قد يُفاقم أزمة الغذاء وتبدي المنظمة الأغذية والزراعة "FAO"، مخاوف بالغة من ان تستجيب المانحين الدوليين للأزمة المالية الدولية الجارية، حيث دعا بهذا الشأن الدكتور جاك ضيوف، المدير العام للمنظمة الحكومات لتجنُّب خفض مبالغ الدعم التي تُقدَّم من طَرفها للقطاع الزراعي لدى البلدان النامية أو تطبيق إجراءاتٍ تجارية حمائيّة. وفي كلمته بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة والثلاثين للجنة الأمن الغذائي العالمي، لدى المنظمة (14- 17 اكتوبر الجاري ) حذّر الدكتور ضيوف من أن مثل هذه الإجراءات قد تُزيد خطر وقوع أزمة غذاءٍ أُخرى بحلول العام المقبل. وقال المدير العام للمنظمة أن "عدم اليقين الذي يكتنف أسواق المال الدولية في الوقت الحاضر وتهديدُ الركود الاقتصادي العالمي الماثل ربما تحدو بالبلدان إلى إتخاذ إجراءاتٍ الحمائية التجارية وإعادة تقييم التزاماتها بصدد المعونة الإنمائية الدولية". وأوضح أنه "سيكون من المؤسف لو آلت الأمور إلى ذلك... وإن قدِّر للإرادة السياسية التي حُشدت مؤخراً باتجاه تعزيز الدعم الدولي لقطاع الزراعة لدى البلدان النامية أن تتلاشى". ومن الممكن أن يحدث ذلك على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار الحبوب الغذائية والبذور الزيتية خلال الأسابيع الأخيرة، مع بطء النمو الاقتصادي وهبوط أسعار البترول وزيادة المعروض، حيث سيظل ملايين الفقراء يشعرون بالآثار الممتدة لارتفاع أسعار الغذاء في 2007-2008. ووفق أحدث التقارير عن الغذاء ، فقد ارتفاع إنتاج عام 2008 بما يبلغ 4.9 في المائة، إلى رقمٍ قياسيٍ مقداره 2232 مليون طن. غير أن التقرير يشير مع ذلك إلى أن نحو 36 بلداً في مقدمتها اليمن ما زالت بحاجة الى مساعداتٍ خارجية بسبب بُوار مواسم الحصاد لديها، أو النزاعات وانعدام الأمن، أو استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ولاحظ الدكتور ضيوف أن الأزمة المالية التي تأتي مباشرةً في أعقاب أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ملقيةً بنحو 75 مليون نسمة إضافيين في براثن الجوع والفقرعام 2007 وحده، قد تفضي بالأمور من سئ إلى أسوأ في حالة الفقراء بالبلدان النامية، قائلاً أن "العام الماضي كان بمثابة المِقلاة، أمّا العام المقبل فربما يكون بمثابة النار". وفي ضوء الانخفاض الذي تشهده أسعار السلع في الوقت الراهن، على الأكثر نتيجة توقّعات موسمٍ مؤاتٍ للمحاصيل وأيضاً نظراً لاتجاه تباطؤ الاقتصاد الدولي ضمن جملة عوامل أخرى، فقد تنكمش رُقعة الأراضي المخصصة للزرع الموسمي، فيما سيؤدي إلى هبوط الحصاد المحصولي لدى الُبلدان المصدِّرة الرئيسية. ونظراً للتراجع المتواصل في مستويات مخزونات الحبوب فقد يُسفر هذا السيناريو عن العودة مجدداً إلى نوبةٍ جديدة من الارتفاع القياسي في أسعار الأغذية بحلول العام القادم، أي ما يعني كارثةً بالنسبة للملايين ممَن ستضعُف قواهم الشرائية أكثر فأكثر. وبتأكيد المدير العام لمنظمة الفاو فأن "الأزمة المالية قد تَستحِسها البلدان النامية على مستوى الاقتصاد الكليّ، بما ينطوي عليه ذلك من آثارٍ سلبية إضافية محتملة على الزراعة والأمن الغذائي". وحذّر من أن أنشطة "الاقتراض، والتسليف المصرفي، والمساعدات الإنمائية الرسمية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحويلات العاملين المالية من الخارج قد تتعرَّض برمّتها إلى خطرٍ من جرّاء الأزمة المالية المتفاقمة". وحذر الدكتور ضيوف من انه في حالة لم تترجم الإرادة السياسية والتعهدات من جانب المانحين الى إجراءات فعلية وفورية فأن الملايين من بني البشر قد يتعرضون الى المزيد من الفقر والجوع المزمن". وكان برنامج الأغذية العالمي إطلق مؤخرا عملية استجابة طارئة لتوفير الغذاء للأُسر اليمنية الفقيرة التي تكافح من أجل البقاء في ظل أزمة الغذاء العالمية. وجاء ذلك بعد أن أجرى البرنامج تقييماً للأمن الغذائي مؤخراً والذي حذََّر فيه من حدوث انخفاض شديد في مستوى الأمن الغذائي بين اليمنيين بسبب ارتفاع أسعار الغذاء. وكانت الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي بشكل خاص قاما بمسح في ثماني محافظات يمنية ، وأظهر التقييم أن هناك ما بين مليون وثلاثة ملايين يمني تضرروا بصفة مباشرة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ففي عام واحد قفز سعر القمح والذي يمثل السلعة الغذائية الرئيسية بالنسبة لليمنيين من 350 دولار إلى 650 دولار للألف كيلوجرام، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية الأخرى وإن كان بدرجة أقل ، وفى الأشهر الأخيرة، انخفضت الأسعار قليلاً إلا أنها مازالت بعيدة عن متناول الكثير من اليمنيين. كما كشف التقييم الذي أجراه البرنامج أنه نتيجة لأزمة الغذاء العالمية اضطرت الأسر اليمنية الفقيرة إلى إنفاق أكثر من 65% من ميزانيتها لمواجهة احتياجاتها اليومية من الغذاء وذلك على حساب نفقات التعليم والصحة، كما أنهم أصبحوا يتناولون كمية أقل من الغذاء وبجودةٍ أقل أيضاً . و"تستهدف العملية التي سينفذها البرنامج سبعمائة ألف شخص في تلك المحافظات وتشمل تقديم مساعدات غذائية من خمسين كيلوغراما من القمح شهريا على كل عائلة لمدة ستة أشهر، وسيتم تقديم مساعدات غذائية للنساء الحوامل والأطفال الذين لم يتجاوزوا الثانية من العمر في مناطق والخامسة من العمر في مناطق أخرى". وساهمت الحكومة الإيطالية بمبلغ خمسة ملايين يورو لإطلاق هذه العملية وسوف تُستخدم المنحة لتقديم الغذاء لأكثر من مليون شخص من الجوعى في اليمن.
