قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ    العليمي يتهم الإمارات بدعم تمرد الانتقالي ويعلن قرارات لتصحيح مسار الشراكة    قيادي في الانتقالي يتهم السعودية بالاعتداء على حضرموت ويصفه بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي    مصادر: استئناف الأنشطة الملاحية في ميناء المكلا عقب تعرضه لضربات جوية    مكون الحراك الجنوبي يعلن تأييده لبيان قائد الثورة بشأن الصومال    السيناريو الجديد في حضرموت.. عسكرة الموانئ وانفجار صراع الوكلاء    اتفاق الأسرى.. وخطورة المرحلة    أمريكا تزود الكيان بصفقة طائرات (اف 35)    انخفاض للحرارة الى مستوى الصفر    تأهل 14 منتخبا إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا.. ووداع 6    الطيران السعودي ينفذ ضربة جوية في ميناء المكلا    عدوان سعودي بغارات جوية على ميناء المكلا (تفاصيل الضربة)    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    صنعاء: الاعلان عن موعد بدء صرف مرتبات نوفمبر 2025    صنعاء.. الحكومة تدرس مشروع برنامج استبدال سيارات المحروقات بالسيارات الكهربائية    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات    أذربيجان تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    التحالف الإسلامي ينظم دورة حول القانون الدولي الإنساني وعلاقته بمحاربة الإرهاب    لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ    إيران والسعودية تتباحثان حول اليمن ولبنان وتعزيز التعاون الإقليمي    لقاء تشاوري بوزارة الاقتصاد حول تعديل قانون مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات    صنعاء تحتضن أول بطولة لكرة القدم لمبتوري الأطراف من جرحى الحرب    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه    تحذير أمريكي: تحولات شرق اليمن تهدد التهدئة وتفتح الباب لصراع إقليمي    الأرصاد يتوقع حدوث الصقيع على أجزاء محدودة من المرتفعات    إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع خمس كيانات مصرفية    بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن    المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025    وزارة الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الإفراج عن 108 سجناء من الحديدة بمناسبة جمعة رجب    حمداً لله على السلامة    خلال تدشينه مشروع التحول الإلكتروني لصندوق التقاعد الأمني .. اللواء المرتضى: المتقاعدون يستحقون الاهتمام فقد أفنوا سنوات طويلة في خدمة الوطن    إيمان الهوية وهوية الإيمان    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    فلسطين الوطن البشارة    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية    العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت"    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سحب الثقة والجدل القائم

لقد جاءت الوحدة اليمنية المباركة وأحدثت معها هزة وحراكات في جميع مجالات الحياة بما في ذلك ثورة النصوص القانونية وما تبعها من لوائح وقرارات ومنها على سبيل المثال لا الحصر القانون رقم «4» لسنة 0002م بشأن السلطة المحلية
وهذا القانون يعد من أهم القوانين في مجال السلطة المحلية كونه ربط العلاقة المباشرة بين السلطة المركزية والأجهزة التنفيذية في المحافظات وفروعها في المديريات مع احترامي لكثير من الناس وفي مقدمتهم بعض المسئولين في الدولة لازالوا ينطقون بلفظ ما قبل الوحدة في حين أن هذه المسميات قد تغيرت مع تغير القوانين وهذه المسميات لقطاعات الوحدات الإدارية مثلا «لواء كذا وناحية كذا...» محافظ لواء كذا، ومدير ناحية كذا....وهذا من الخطأ والمكرر من المواطن العادي في ظل التوعية القانونية المستمرة والدائمة وهو خطأ أكبر ومحسوب على المسئول الذي يفترض أن يكون القدوة في اتباع المفاهيم الصحيحة النابعة من مصدرها الصحيح.ورجوعاً إلى موضوعنا إن هذه النقلة النوعية في ثورة القوانين لاشك أنها قد عكست نفسها ومع تفاعل القيادة والشعب وهذا المزج قد عكس نفسه وبالتالي أنتج العديد من الانتخابات المتلاحقة والتي كان آخرها انتخابات المحافظين وقريباً تشهد الساحة انتخابات مديري عموم المديريات وهو تناغم ديمقراطي جريء قلما يحدث في كثير من الدول، ومن هذا المنطلق وبناء على هذا القانون تمخض ما يسمى مجلس محلي لكل محافظة كما هو الحال مجلس محلي لكل مديرية يُنتخب بطريقة مباشرة وحرة ومتساوية وكل ذلك طبقاً لأحكام الدستور وهذا القانون وبناء عليه يحق لكل مواطن يرشح نفسه لعضوية المجلس المحلي في إطار الوحدة الإدارية ووفقاً لشروط قانون الانتخابات العامة،وبالتالي تشكل المجالس المحلية ولها صلاحياتها واختصاصاتها مجتمعة أو عبر لجانها المتخصصة كما لا يفوتنا هنا أن ننوه إلى أن من اختصاصات المجالس المحلية مراقبة ومتابعة الأجهزة التنفيذية في أدائها لعملها ومهامها وهذا الاختصاص من صلاحيات الهيئة الإدارية للمجلس المحلي كما أن لها في نطاق ذلك مهاماً واختصاصات عديدة كما نصت عليه المادة «32» من قانون السلطة المحلية وعلى ضوء ما سبق تظل قضية سحب الثقة من موظفي السلطة المركزية هي القضية التي يُثار الجدل حولها من حيث اجراءاتها القانونية وما الذي يسبق هذا الاجراء خصوصاً عندما يُثار الجدل والخلاف بين أعضاء المجلس المحلي وهل يوجد من يستخدم حق «الفيتو» في القرار الخطير هذا وهل يرفع هذا القرار إلى المحافظ رئيس المجلس المحلي عندما يأتي من مجلس محلي بمديرية وهل يرفع هذا القرار إلى الوزارة عندما يصدر من مجلس محلي على مستوى المحافظة للموافقة عليه واعتماده وهل يسبق هذا الاجراء اجراءات أخرى مثل التنبيه الشفوي، والخطي، ولفت النظر وفقاً للقانون وما نصت عليه اللوائح ، لمعرفة ذلك دعونا نقرأ أولاً نص المادة «19» من القانون التي تنص على أن «يتولى المجلس المحلي للمحافظة دراسة وإقرار مشروعات الخطط الشاملة على مستوى المحافظة والإشراف على تنفيذها كما يقوم بالتوجيه والإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية بالمديرية والأجهزة التنفيذية للمحافظة ويمارس بوجه خاص عديد المهام والاختصاصات ومن ذلك ما ورد في الفقرة «3» من نفس المادة التي تنص على «مساءلة رؤساء الأجهزة التنفيذية ومحاسبتهم وسحب الثقة منهم عند الإخلال بواجباتهم وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة» انتهى نص الفقرة، ومن أجل إعطاء الموضوع حقه من الدراسة الموضوعية كان لابد لنا الانتقال إلى اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية لإشباع الموضوع لأن القضية تهم الجميع وبالرجوع إلى مهام واختصاصات المجالس المحلية وتحديداً نص الفقرة «2» من المادة «7» والتي لاتختلف كثيراً عما ورد في نص القانون آنف الذكر وكون اللائحة تعني في عُرف القوانين أنها مفسرة للقانون إلا أنها جاءت طبق الأصل من القانون وهذه هفوة وقع فيها المشرع اليمني وعن إجابات الأسئلة المطروحة وهي مستوحاة من أفواه الكثيرين في هذه المجالس عند المناقشة لمسألة سحب الثقة من مسئولي السلطة التنفيذية والتي تشكل جنباً إلى جنب مع المجالس المحلية كياناً واحداً في إطار سلطات الدولة ولم أجد إلا ما مضمونه أن قرارات المجالس المحلية في المحافظات والمديريات في حدود سلطاته المخولة في القانون وهذه اللائحة هي ملزمة ومن حق المجلس المحلي بالمحافظة إلغاء وتعديل قرارات المجالس المحلية للمديريات المخالفة لأحكام هذا القانون المادة «8» الفقرة «4» والقوانين النافذة، وعلى العموم ومهما يكن في كل الإجراءات القانونية ومن واقع تجربتي في العمل القانوني فإن القرارات العقابية تسبقها الاجراءات المتعارف عليها في القانون اليمني، مثال على ذلك التنبيهات، ولفت النظر وعن قرارات سحب الثقة من رؤساء الوحدات في قطاع السلطة التنفيذية فمن الطبيعي أن تكون مُسببة ومرفق فيها كافة المخالفات وكذا صور من الاجراءات التمهيدية التي سبقت الإجراء النهائي وهو سحب الثقة عملاً بإشارة المشرع اليمني عندما أشار إلى أن من حق المجلس المحلي بالمحافظة إلغاء كافة القرارات المخالفة لهذا القانون والقوانين النافذة ويبقى السؤال مطروحاً على طاولة قيادة الإدارة المحلية: ماذا عن القرارات الصادرة عن المجلس المحلي بالمحافظة...؟
ومن الذي له الحق في تقدير أن هذا المسئول أخل بعمله في الوقت الذي نعرف أنه لايصح أن تكون الجهة هي الخصم والحكم في آنٍ واحد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.