لقد جاءت الوحدة اليمنية المباركة وأحدثت معها هزة وحراكات في جميع مجالات الحياة بما في ذلك ثورة النصوص القانونية وما تبعها من لوائح وقرارات ومنها على سبيل المثال لا الحصر القانون رقم «4» لسنة 0002م بشأن السلطة المحلية وهذا القانون يعد من أهم القوانين في مجال السلطة المحلية كونه ربط العلاقة المباشرة بين السلطة المركزية والأجهزة التنفيذية في المحافظات وفروعها في المديريات مع احترامي لكثير من الناس وفي مقدمتهم بعض المسئولين في الدولة لازالوا ينطقون بلفظ ما قبل الوحدة في حين أن هذه المسميات قد تغيرت مع تغير القوانين وهذه المسميات لقطاعات الوحدات الإدارية مثلا «لواء كذا وناحية كذا...» محافظ لواء كذا، ومدير ناحية كذا....وهذا من الخطأ والمكرر من المواطن العادي في ظل التوعية القانونية المستمرة والدائمة وهو خطأ أكبر ومحسوب على المسئول الذي يفترض أن يكون القدوة في اتباع المفاهيم الصحيحة النابعة من مصدرها الصحيح.ورجوعاً إلى موضوعنا إن هذه النقلة النوعية في ثورة القوانين لاشك أنها قد عكست نفسها ومع تفاعل القيادة والشعب وهذا المزج قد عكس نفسه وبالتالي أنتج العديد من الانتخابات المتلاحقة والتي كان آخرها انتخابات المحافظين وقريباً تشهد الساحة انتخابات مديري عموم المديريات وهو تناغم ديمقراطي جريء قلما يحدث في كثير من الدول، ومن هذا المنطلق وبناء على هذا القانون تمخض ما يسمى مجلس محلي لكل محافظة كما هو الحال مجلس محلي لكل مديرية يُنتخب بطريقة مباشرة وحرة ومتساوية وكل ذلك طبقاً لأحكام الدستور وهذا القانون وبناء عليه يحق لكل مواطن يرشح نفسه لعضوية المجلس المحلي في إطار الوحدة الإدارية ووفقاً لشروط قانون الانتخابات العامة،وبالتالي تشكل المجالس المحلية ولها صلاحياتها واختصاصاتها مجتمعة أو عبر لجانها المتخصصة كما لا يفوتنا هنا أن ننوه إلى أن من اختصاصات المجالس المحلية مراقبة ومتابعة الأجهزة التنفيذية في أدائها لعملها ومهامها وهذا الاختصاص من صلاحيات الهيئة الإدارية للمجلس المحلي كما أن لها في نطاق ذلك مهاماً واختصاصات عديدة كما نصت عليه المادة «32» من قانون السلطة المحلية وعلى ضوء ما سبق تظل قضية سحب الثقة من موظفي السلطة المركزية هي القضية التي يُثار الجدل حولها من حيث اجراءاتها القانونية وما الذي يسبق هذا الاجراء خصوصاً عندما يُثار الجدل والخلاف بين أعضاء المجلس المحلي وهل يوجد من يستخدم حق «الفيتو» في القرار الخطير هذا وهل يرفع هذا القرار إلى المحافظ رئيس المجلس المحلي عندما يأتي من مجلس محلي بمديرية وهل يرفع هذا القرار إلى الوزارة عندما يصدر من مجلس محلي على مستوى المحافظة للموافقة عليه واعتماده وهل يسبق هذا الاجراء اجراءات أخرى مثل التنبيه الشفوي، والخطي، ولفت النظر وفقاً للقانون وما نصت عليه اللوائح ، لمعرفة ذلك دعونا نقرأ أولاً نص المادة «19» من القانون التي تنص على أن «يتولى المجلس المحلي للمحافظة دراسة وإقرار مشروعات الخطط الشاملة على مستوى المحافظة والإشراف على تنفيذها كما يقوم بالتوجيه والإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية بالمديرية والأجهزة التنفيذية للمحافظة ويمارس بوجه خاص عديد المهام والاختصاصات ومن ذلك ما ورد في الفقرة «3» من نفس المادة التي تنص على «مساءلة رؤساء الأجهزة التنفيذية ومحاسبتهم وسحب الثقة منهم عند الإخلال بواجباتهم وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة» انتهى نص الفقرة، ومن أجل إعطاء الموضوع حقه من الدراسة الموضوعية كان لابد لنا الانتقال إلى اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية لإشباع الموضوع لأن القضية تهم الجميع وبالرجوع إلى مهام واختصاصات المجالس المحلية وتحديداً نص الفقرة «2» من المادة «7» والتي لاتختلف كثيراً عما ورد في نص القانون آنف الذكر وكون اللائحة تعني في عُرف القوانين أنها مفسرة للقانون إلا أنها جاءت طبق الأصل من القانون وهذه هفوة وقع فيها المشرع اليمني وعن إجابات الأسئلة المطروحة وهي مستوحاة من أفواه الكثيرين في هذه المجالس عند المناقشة لمسألة سحب الثقة من مسئولي السلطة التنفيذية والتي تشكل جنباً إلى جنب مع المجالس المحلية كياناً واحداً في إطار سلطات الدولة ولم أجد إلا ما مضمونه أن قرارات المجالس المحلية في المحافظات والمديريات في حدود سلطاته المخولة في القانون وهذه اللائحة هي ملزمة ومن حق المجلس المحلي بالمحافظة إلغاء وتعديل قرارات المجالس المحلية للمديريات المخالفة لأحكام هذا القانون المادة «8» الفقرة «4» والقوانين النافذة، وعلى العموم ومهما يكن في كل الإجراءات القانونية ومن واقع تجربتي في العمل القانوني فإن القرارات العقابية تسبقها الاجراءات المتعارف عليها في القانون اليمني، مثال على ذلك التنبيهات، ولفت النظر وعن قرارات سحب الثقة من رؤساء الوحدات في قطاع السلطة التنفيذية فمن الطبيعي أن تكون مُسببة ومرفق فيها كافة المخالفات وكذا صور من الاجراءات التمهيدية التي سبقت الإجراء النهائي وهو سحب الثقة عملاً بإشارة المشرع اليمني عندما أشار إلى أن من حق المجلس المحلي بالمحافظة إلغاء كافة القرارات المخالفة لهذا القانون والقوانين النافذة ويبقى السؤال مطروحاً على طاولة قيادة الإدارة المحلية: ماذا عن القرارات الصادرة عن المجلس المحلي بالمحافظة...؟ ومن الذي له الحق في تقدير أن هذا المسئول أخل بعمله في الوقت الذي نعرف أنه لايصح أن تكون الجهة هي الخصم والحكم في آنٍ واحد.
