للتعليم في بلادنا نكهة ومذاق آخر غير بقية بلدان الله، ليس من حيث التحصيل العام والجودة والمخرجات؛ كون ذلك يتفاوت لدينا من «جمهورية» إلى أخرى.. أقصد من مدرسة إلى أخرى، ولكن من حيث القرارات الصادرة من القيادة التعليمية العليا في البلاد.. القيادة التعليمية العليا وأقصد بها وزارة التربية والتعليم تدرك جيداً أن التعليم لدينا يعاني من إشكالات عديدة، وكلٌُ منها بحاجة إلى حلول لإنهاء الشكاوى المتزايدة حولها، وفي الوقت نفسه علاقاتها بمكاتبها بالمحافظات من ناحية وقيادات المؤسسات التعليمية من ناحية أخرى مشتتة تماماً، وغير واضحة لتبدو الصورة على الواقع وكأن الوزارة في جهة ومكاتبها ومؤسساتها التعليمية في جهة أخرى!! وزارة التربية والتعليم ممثلة بقياداتها الأفاضل يصرحون مع بداية كل عام دراسي أن «الوزارة استكملت كافة الترتيبات لاستقبال العام الدراسي الجديد» وأنها أيضاً تجاوزت «جوانب القصور التي رافقت الأعوام الدراسية السابقة، والتي من أهمها توفير الكتاب المدرسي وإعادة توزيع المعلمين» وإلى ما لذلك من احتياجات أخرى!! وإضافة لتلك التصريحات هناك قرارات تقوم الوزارة بإصدارها ليس هدفها الاستهلاك الإعلامي وإنما التنفيذ على الواقع التعليمي، ومن تلك قرار إعفاء الطلاب والطالبات الملتحقين بالتعليم الأساسي من الرسوم المدرسية.. ومقابل تلك التصريحات والقرارات الصادرة وعند نزولك إلى أية مؤسسة تعليمية بغرض تسجيل أبنائك تفاجأ من البعض بطلب دفع الرسوم المدرسية وقولهم «قرارات الإعفاء لم تصلنا تعاميم بها»!! مدارس قليلة هنا في تعز وربما في عدد آخر من محافظات الجمهورية التزمت العام الماضي والعام الحالي بقرارات وتعاميم وزارة التربية والتعليم الخاصة بإعفاء الطالبات من (1 6) من الرسوم الدراسية والطلاب من (1 3) أيضاً، فيما الغالبية العظمى لم تلتزم بتلك القرارات بحجة «لم تصلنا تعاميم» أو أن المخرج «عايز كده» ونقصد بالمخرج هنا قيادات السلطة المحلية بالمديريات. هذه القرارات أثبتت أن الوزارة في شق ومديري المؤسسات التعليمية بالمحافظات في شق آخر.. وقيادات السلطة المحلية في شق ثالث وبعيييييد!! فيما يختص بهذه القرارات الوزارة اكتفت بإصدارها وتركت التنفيذ للقائمين على مكاتبها في المحافظات ومديري المؤسسات التعليمية.. وعوضاً عن أن تقوم الوزارة بالتأكد من تنفيذ قرار الإعفاء السابق من خلال لجانها الرقابية ومكاتبها في عموم محافظات الجمهورية لتتضح لديها الصورة تماماً.. قامت هذا العام بإصدار قرار «لحقة» يتبع ما قبله، وذلك بإضافة إعفاء الطالبات من (7 - 9) والطلاب من (4 - 6) من الرسوم الدراسية. قرارات إعفاء الطلاب والطالبات من الرسوم الدراسية تحولت إلى مجرد حكاية أبطالها أولياء الأمور الباحثون عمن ينفذ تلك القرارات ومديرو المؤسسات التعليمية الذين على ما يبدو كل له «جمهوريته»، وقيادات مكاتب التربية بالمحافظات المشغولة هذه الأيام بمسلسل الموجهين «الفشنك» الذين قامت فيما قبل بإصدار قرارات التوجيه لصالحهم، واستدركت الآن ضرورة عودتهم للميدان؛ كون قراراتها السابقة كانت «غلطة» وكفى!! وإضافة إلى هؤلاء هناك أيضاً «ضيوف الشرف» قيادات السلطة المحلية بالمديريات الذين تقع عليهم مسؤولية تنفيذ تلك القرارات والرقابة عليها.. ولتبدو الصورة في الأعم أن «الكل يغني على ليلاه»!! أين تكمن المشكلة بالضبط ومن المسؤول عن هذا «العك» و«العجن» الحاصلين؟، وهل قامت وزارة التربية والتعليم بحل كل إشكالات التعليم القائمة لتضيف إلى كاهل التعليم في البلاد إشكالات أخرى؟! رمضان كريم.. وكل عام دراسي ونحن جميعاً بألف خير!!..
