كل المؤشرات تؤكد أن المؤتمر سيظل الحزب الأقوى في الساحة السياسية في المستقبل المنظور ويملك الأدوات الفاعلة التي تمكنه من تعظيم قوته السياسية، فقد شكل تحالفه مع المجلس الوطني للمعارضة وأحزاب معارضة أخرى خطوة إيجابية في اتجاه تطوير آليات العمل وفتح آفاق جديدة لمعالجة القضايا الوطنية المختلفة بالتعاون مع طاقات وخبرات سياسية نخبوية وأعضاء حزبيين فاعلين. وهذه الأحزاب المتحالفة مع المؤتمر وإن اعتبرهم البعض أحزاباً نخبوية إلا أنها أحزاب تملك خبرات سياسية مهمة، وهذا سوف يمكّن المؤتمر من تجاوز بعض الإشكاليات التي يعاني منها العمل التنظيمي في المؤتمر، ويمنحه إمكانية فاعلة في إدارة الصراع السياسي وفق رؤى تجديدية أنتجتها اتجاهات سياسية متنوعة، متفقة على الخطوط العريضة المؤسسة للمشروع الوطني. ومن الواضح أن التحالف مازال مفتوحاً لكل القوى المختلفة في الساحة وهذا حسب تصوري في ظل الأهداف الواضحة للتحالف سوف يدفع الكثير من القوى المدنية الجديدة والنخب المثقفة التي هضمت ثقافة العصر ولديها رغبة قوية في التعامل مع الحاكم ودعم مشروعه السياسي إلى دعم التحالف والانخراط في بنية التحالف دون إشكاليات تنظيمية، وهذا سيشكل رافداً قويا للتحالف وسوف يجعل المؤتمر أكثر قدرة على تجديد الدماء في شرايين الحزب ومفاصله، ويدفع بالقوى الخاملة في المؤتمر لمواكبة هذه التحولات حتى لا تفقد مكانتها، بمعنى أن التحالف يمثل قوة تحفيزية للمؤتمر بما يجعله قادرًا على مواجهة الاستحقاقات القادمة بقوة وثقة مضاعفة. فالتحالف الجديد سيكون قوة داعمة للمشروع السياسي الذي يدافع عنه المؤتمر ويعمل من أجله ويأتي في مقدمة ذلك دعم التحولات لمنظومة القيم الديمقراطية كحزمة واحدة وكل لا يتجزأ ومواجهة القوى المناهضة للمشروع الوطني. ورغم أن التحالف سوف يكون عوناً للمؤتمر إلا أنه كما هو واضح من طبيعته هدفه تفعيل القيم الديمقراطية والتعامل معها كمنظومة متكاملة وهذا ربما يخدم التحولات السياسية خصوصا في ظل تجربتنا اليمنية التي تنتمي إلى الدول الديمقراطية الناشئة. من جهة أخرى سيؤدي التحالف إلى تدعيم البناء المؤتمري الذي يتكون من قوى مختلفة شاملة للقاعدة الاجتماعية في بلادنا، ونتيجة تحكم المؤتمر بالكثير من مصادر القوى السياسية في المجتمع والدولة، فإن التحالف سوف يسهم في تكوين وبناء جبهة وطنية واسعة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة خصوصا تفعيل التحولات وتعميم الثقافة الديمقراطية ومواجهة القوى المضادة للوحدة الوطنية بما يسهم في بناء المشروع الوطني، ويساعد على تحقيق السلم المجتمعي. والتحالف في تصوري سوف يساعد بقوة على تجاوز الصراع السلبي بين القوى الاجتماعية في المؤتمر ويعرقل بعض التوجهات التي قد تسعى في المؤتمر لهيمنة أطراف نخبوية أو تحكم فئة اجتماعية على العملية السياسية وهذه الحالة لا يمكن حدوثها مع توسيع التحالفات وتفعيل قوة المؤتمر الحقيقية في المجتمع. كما أن التحالف سوف يسهم أيضًا في تعقيد العملية السياسية في المؤتمر ويعرقل أي انسياق للهيمنة من قبل أي طرف، وهذا التعقيد سوف يعضد من قوة المؤتمر من حيث فاعليته في معالجة مختلف القضايا ويجعل القيادات قادرة على صياغة الرؤى الخادمة للمصلحة الوطنية. مع ملاحظة أن توسيع التحالفات قد يخلق تناقضات داخلية إلا أن التوافق الذي يجمعها ووجود قيادة سياسية قوية وتحظى باحترام الجميع سيجعل من تلك التناقضات قوة دافعة إيجابية لصالح الفعل الإيجابي ومقاوماً للحركة السلبية التي قد تتحكم ببعض الأفراد بحكم تغليبهم لمصالحهم الأنانية، بمعنى آخر يؤدي اتساع التحالفات ومنحها حرية الحركة إلى الإسهام في مواجهة الأخطاء، ويساعد على تجاوز الخلل وتصبح التحالفات قوة رقابية متبادلة لصالح القيم الوطنية ومقاومة النزوع الانتهازي لدى البعض وتصبح القيم المؤسسة للمؤتمر هي الفاعلة. كما أن التحالفات الواسعة تتجاوز النخبوية ومصالحها الأنانية لصالح القوى المختلفة في الساحة، وهذا يسهم في تشتيت تركز القوة، ويحمي القيم الوطنية والتحولات الديمقراطية وتصبح مكينة السلطة في بحثها عن الشرعية في ظل المنافسة السياسية داخل الحزب ومع القوى المعارضة معتمدة على الاستجابة للحاجات المجتمعية بما يعني البحث الدائم عن تطوير آليات الانجاز في كافة المجالات. ومع التحالفات الواسعة يصبح إعادة توزيع القوة داخل التحالف وفي الحكم بين القوى المشكلة للتحالف أمراً ضرورياً، وهذا سوف يرسخ فكرة التداول السلمي للسلطة على الأقل في الظرف الحالي، وهذه الطريقة في ظل وضع المعارضة الضعيف تجعل التحولات الديمقراطية آمنة وتسهم في ترسيخ قيم وثقافة الديمقراطية... وهذا التحالف رغم التخوفات التي يطرحها البعض يمثل نقلة نوعية في تفكير المؤتمر وتجاوزاً للأنانية التي تفكر من خلالها بعض النخب المؤتمرية التي تحكمها نزعة استحواذية، فالتحالف رغم أنه يخدم المؤتمر كحزب سياسي إلا أن نتائجه في نهاية التحليل سوف تصب لصالح الأحزاب الصغيرة وتفعيل دورها ومنحها الفرصة للمشاركة الفاعلة في صناعة القرار الوطني، وهذا التحالف سوف يمنح النخبة الحزبية في أحزاب المعارضة إمكانية التعبير عن نفسها في خدمة المصلحة الوطنية، فالمؤتمر ووفاءً لتلك النخب التي ظلت تدير العمل السياسي من منطلقات وطنية متقاربة مع فلسفة المؤتمر سوف يشركها في صناعة القرار السياسي في مراحله المختلفة بما في ذلك التنفيذ، والخطر الوحيد أن تحوّلها صراعات المصالح إلى أداة في المعركة ليس إلا. وما يدعم التحالف الديمقراطي أن القوى الفاعلة فيه هي في أغلبها قوى مجتمعية تتعامل مع السياسة بعقلية منفتحة، كما أنها تمتاز بالمرونة والبرجماتية وقادرة على إدارة مصالحها بطريقة ذكية ومرنة وتوافقية بما يحمي شرعية وجودها الديمقراطي ومصالحها في السلطة والثروة. ومع التحالف يمكن مواجهة القوى الفاسدة والمخربة دون خوف من انتهازيتها التي قد يجعلها تتبنى رؤى معارضة للانتقام من التحالف كما أن اتجاهها نحو المعارضة مع تعاظم قوة التحالف لن يؤثر كثيرًا في قوة التحالف بل سوف يدعمه على المستوى الشعبي ، وقبول المشترك للقوى الفاسدة الهاربة ودعمها في صراعها مع الحكم سوف يضعف قوته مهما كانت الأوراق التي يملكها الفاسد، وهذه القوى من السهل التعامل معها بتفعيل آليات عمل القانون والأنظمة المختلفة وبالتالي محاصرتها وقتلها في مواقعها بقوة القانون. وفي تصوري أن سيطرة التحالف على القوة السياسية مستقبلاً لن يخل بالتوازن بين القوى السياسية ولن يضعف القوى الأخرى خصوصا المعارضة منها، لذا فإن المطلوب من التحالف الوطني الديمقراطي وقوى المجتمع المدني أن تعمل من أجل تفعيل آليات الديمقراطية وقيمها، والعمل على مساعدة المشترك على تطوير نفسه ومنحه الحرية الكاملة في العمل. من جانب آخر قد يعتقد البعض ان هيمنة التحالف مستقبلاً على القوة السياسية ربما يؤدي إلى تراجع أو انحسار في التحولات الديمقراطية وهذا صحيح إذا كانت الهيمنة تتم وفق آليات غير ديمقراطية، أو أن التحالف لا يمثل سوى مجموعة بعينها، إلا أن الملاحظ أن القوى المختلفة في المجتمع اليمني منضوية في التحالف، كما أن الديمقراطية تعمل ولو بالحد الأدنى مما يجعل سيطرة التحالف مستقبلاً مقبولاً ديمقراطيا ولا يضر بالتحولات خصوصا والتحالف مكون من تيارات وطنية ديمقراطية، كما أن منح الفئات الحديثة والمدنية قوة حقيقية في التحالف، سوف يخدم قوة التحالف ويجعل منه تياراً قادراً على ترسيخ التحولات الديمقراطية وبناء الدولة وتحقيق التنمية الشاملة.. ونتائج التحالف على مستوى الواقع قد يتعامل معها المشترك وكأنها موجهة ضده وهذا الطرح قد يكون مبرراً لأن نتائجه سوف تحدّ من قوته وربما تبعده عن طموحاته في القبض على القوة السياسية لكنها في المقابل ربما تسهم في حالة تفعيله في حماية الأمن والاستقرار وتدعم التحول نحو الديمقراطية في تجربة مازالت في بداية التأسيس. وفي تصوري للحد من تخوفات المشترك من التحالف الوطني الديمقراطي أن يكون منفتحا على المشترك والتعامل معه بآليات تعاونية لا صراعية حتى في حالة إصرار المشترك على الصراع بل إن إشراك بعض قيادات المشترك في الحكم ضرورة ملحة وعلى المعارضة ان تتعامل بمرونة عالية مع المسألة بحيث تراقب وتحاسب وتواجه السلبيات وتدافع عن مشاريعها السياسية حتى في الحالات التي يشارك بعض قياداتها في الحكم. وفي الختام نؤكد أن التحالف لكي يحقق أهدافه عليه أن يفعل رؤيته الاستراتيجية على مستوى الواقع وهي رؤية واضحة يمثل الولاء للدولة الوطنية والقبول بالدستور وشرعية الحكم والمبادئ العامة المتفق عليها كالوحدة والثورة ومبادئها وأهدافها القاعدة التي أسس لنفسه عليها، والمهم في الأمر كله أن يعمل الجميع يداً واحدة لخدمة مصالح الوطن ومقاومة كل من يتحدى أعظم المبادئ اليمنية في الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية والسلم الاجتماعي
