كل المؤشرات تؤكد أن المؤتمر سيظل الحزب القوي القادر على بناء قوة سياسية ربما تتعاظم تحالفاتها في المستقبل، خصوصاً مع القوى المدنية الجديدة والنخب المثقفة التي هضمت ثقافة العصر ولديها رغبة قوية في التعامل مع الحاكم ودعم مشروعه السياسي، كما أن قوى داخل المعارضة بعد أخطاء المعارضة السياسية وعدم قدرتها على ترجمة الطموحات الشعبية بوضوح وبعقلية متزنة ربما تتجه للاندماج في بنية المؤتمر الشعبي العام. فالمرحلة القادمة ربما تشهد تحولات في طبيعة التحالفات وهي في الغالب ستكون لصالح خدمة التحول الديمقراطي فمن المحتمل أن تعقد القوى المعتدلة في المعارضة صفقة سياسية وتتحالف مع المؤتمر ليشكل الجميع قوة داعمة للمشروع السياسي الذي يدافع عنه المؤتمر ويعمل من أجله ويأتي في مقدمة ذلك دعم التحولات ومنظومة القيم الديمقراطية كحزمة واحدة وكل لا يتجزأ. وسيطرة المؤتمر على الحكم في ظل تفعيل القيم الديمقراطية والتعامل معها كمنظومة متكاملة لن يكون عامل إعاقة للتحولات الديمقراطية بل على العكس سيخدم التحولات خصوصا في ظل تجربتنا اليمنية التي تنتمي إلى الدول الديمقراطية الناشئة كما أن ذلك يشكل عاملاً يدعم ويشجع بعض القوى المتخوفة على مصالحها من التحولات الديمقراطية المتسارعة في المرحلة الحالية. فالمؤتمر الشعبي العام تيار سياسي يتكون من مجموعات من القوى السياسية المختلفة التي تمثل المجتمع اليمني، وهذا يجعل منه قوة قادرة بحكم شمول قاعدته الاجتماعية في الوطن كله، وتحكمه بالكثير من مصادر القوى السياسية في المجتمع والدولة، على تكوين وبناء جبهة وطنية لتحقيق الإصلاحات المطلوبة وخصوصا تفعيل التحولات وتعميم الثقافة الديمقراطية بما يسهم في بناء المشروع الوطني، ويساعد على تحقيق السلم المجتمعي. وهذا في تصوري يساعد بقوة على تجاوز الصراع السلبي بين القوى الاجتماعية لان الصراع ربما يقود إلى هيمنة طرف سياسي واحد أو فئة اجتماعية على العملية السياسية وهذه الحالة لا يمكن حدوثها داخل المؤتمر بحكم تكوينه من فئات اجتماعية متعددة وبحكم تحالفاته. ومن وجهة نظري أن انتماء قيادات من القوى السياسية الفاعلة في الساحة والتي تعمل من أجل القيم المؤسسة للمشروع الوطني إلى المؤتمر يمثل قوة حقيقية لخدمة التحولات، ويسهم في تعقيد التحالفات ويعضد من قوتها، وربما يخلق ذلك تناقضات داخلية لكن التوافق الذي يجمعها سيجعل من تلك التناقضات قوة دافعة إيجابية لصالح الفعل الايجابي ومقاوماً للحركة السلبية التي قد تتحكم ببعض الأفراد بحكم تغليبهم لمصالحهم الأنانية، بمعنى آخر يؤدي اتساع التحالفات ومنحها حرية الحركة إلى الإسهام في مواجهة الأخطاء، ويساعد على تجاوز الخلل وتصبح التحالفات قوة رقابية متبادلة لصالح القيم الوطنية ومقاومة النزوع الانتهازي لدي البعض وتصبح القيم المؤسسة للمؤتمر هي الفاعلة. كما أن التحالفات الواسعة تتجاوز النخبوية ومصالحها الأنانية لصالح القوى المختلفة في الساحة، وهذا يسهم في تشتيت تركز القوة، ويحمي القيم الوطنية والتحولات الديمقراطية وتصبح السلطة في بحثها عن الشرعية في ظل المنافسة السياسية داخل الحزب ومع القوى المعارضة معتمدة على الاستجابة للحاجات المجتمعية بما يعني البحث الدائم عن تطوير آليات الانجاز في كافة المجالات. المؤتمر يتطور مع الوقت فالمتابع يجد ان المؤتمر تعامل مع الانتخابات الأخيرة بجدية وبعقلية حزبية متطورة تستند على برنامج انتخابي وخدمة الناس، وبعد الانتخابات تفاعل مع نتائجها بصورة ايجابية حيث أصبح همّ المؤتمر هو انجاز ما وعد به بقدر الإمكانات المتاحة، كما ان القيادة السياسية أصبحت على قناعة بحتمية الالتزام بالبرنامج الذي على أساسه تم خوض الانتخابات وهو في جزء منه استجابة لمطالب الشعب التي تعبر عنه التحالفات في المؤتمر والقوى المؤيدة للحكم. ومع التحالفات الواسعة يصبح إعادة توزيع القوة داخل الحزب وفي الحكم بين القوى المشكلة للمؤتمر أمراً ضرورياً، وهذا يرسخ فكرة التداول السلمي للسلطة على الأقل في الظرف الحالي، وهذه الطريقة في ظل وضع المعارضة الضعيف، يجعل التحولات الديمقراطية آمنة ويسهم في ترسيخ قيم وثقافة الديمقراطية، ويمثل الدستور الذي يؤكد على الدورتين الرئاسيتين والانتخابات النيابية والسياسة التي أكد عليها برنامج الرئيس علي عبدالله صالح فيما يخص تدوير الوظيفة العامة سياسات داعمة للتداول السلمي للسلطة. وهذا قد يبدو غير مريح بالنسبة للمعارضة التي يهيمن على سلوكها رغبة جامحة في السلطة لكنه من جهة أخرى يحمي الأمن والاستقرار ويدعم التحول نحو الديمقراطية، وهذا لا يعني استبعاد المعارضة من الحكم بل هي الوجه الآخر للحكم ولا يمنع إدخال شخصيات من تلك الأحزاب في الحكم بل يمثل ضرورة ملحة وعلى المعارضة ان تتعامل بمرونة عالية مع المسألة بحيث تراقب وتحاسب وتواجه السلبيات وتدافع عن مشاريعها السياسية حتى في الحالات التي يشارك بعض قياداتها في الحكم. وما يدعم الفكرة السابقة هي القوى المجتمعية المنتظمة داخل المؤتمر التي تتعامل مع السياسة بعقلية منفتحة، كما أنها تمتاز بالمرونة والبرجماتية وقادرة على إدارة مصالحها بطريقة ذكية ومرنة وتوافقية بما يحمي شرعية وجودها الديمقراطي ومصالحها. ومن جانب آخر لا يوجد قوى داخل المؤتمر بل أشخاص ضد فكرة التحولات من ناحية فكرية ومبدئية وإن كان البعض يعتقد أنه يخسر مع اللعبة الديمقراطية وهذا التصور نتيجة قصور في النظرة للديمقراطية، إلا أنه يمكن القول إن القوى الفاسدة والمخربة داخل المؤتمر هي العدو الأول للتحولات وهذه القوى من السهل التعامل معها بتفعيل آليات عمل القانون والأنظمة المختلفة وبالتالي محاصرتها وقتلها في مواقعها بقوة القانون. وفي تصوري أن سيطرة المؤتمر لا يخل بالتوازن بين القوى السياسية وتمنح المؤتمر الهيمنة والسيطرة على مقاليد الأمور ولا يضعف القوى الأخرى خصوصا المعارضة منها، لذا فإن المطلوب من المؤتمر ومن أحزاب المعارضة وقوى المجتمع المدني أن تعمل من أجل تفعيل آليات الديمقراطية وقيمها، والعمل على مساعدة المعارضة على تطوير نفسها ومنحها الحرية الكاملة في العمل. من جانب آخر قد يعتقد البعض ان هيمنة المؤتمر على القوة السياسية ربما يؤدي إلى تراجع أو انحسار في التحولات الديمقراطية وهذا صحيح إذا كانت الهيمنة تتم وفق آليات غير ديمقراطية، أو أن المؤتمر لا يمثل سوى مجموعة بعينها، إلا أن الملاحظ أن القوى المختلفة في المجتمع اليمني منضوية أو متحالفة مع المؤتمر، كما أن الديمقراطية تعمل ولو بالحد الأدنى مما يجعل سيطرة المؤتمر مقبولاً ديمقراطياً ولا يضر بالتحولات لأن المؤتمر تيار منفتح ويمثل القوة الرئيسية التي خدمت ودفعت بالتحولات منذ تأسيسه، كما أن وجود الفئات الحديثة والمدنية في كل مفاصل الحزب، يجعل منه تياراً قادراً على ترسيخ التحولات الديمقراطية وبناء الدولة وتحقيق التنمية الشاملة. وفي تصوري لابد من بناء رؤية استراتيجية واضحة ويمثل الولاء للدولة الوطنية والقبول بالدستور وشرعية الحكم والمبادئ العامة المتفق عليها كالوحدة والثورة ومبادئها وأهدافها الصيغ المناسبة لها وأن يكون الجميع يداً واحدة لما يخدم مصالح الوطن ومقاومة كل من يتحدى المبادئ اليمنية في الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية والسلم الاجتماعي. فيما يخص أحزاب المعارضة فإن مستقبلها يعتمد على نجاحها في تعضيد تحالفاتها البينية ومع القوى المجتمعية في الساحة السياسية، ويعتمد أيضاً على استراتيجية تعاملها مع القضايا الوطنية ونوعية تعاطيها مع السياسة. المؤشرات الحالية تنبئ عن مستقبل غامض فبعض الأحزاب تمارس ضغوطاً قوية تهدد التحول وتهدد الأمن والاستقرار وإذا استمر الحال فربما تتجه بعض قياداتها وأنصارهم إلى التحالف مع المؤتمر بحيث يظل الحزب شكلاً خاوياَ من الفاعلية ومرتبطاً بنخبة قليلة متواجدة في عواصم المدن والبعض قد يتلاشى وما حدث في حزب الحق واتحاد القوى الشعبية يعطي مؤشراً واضحاً يؤكد هذه القراءة. هذا الغموض والهشاشة لا يعني أن المعارضة متجهة نحو الضعف فالمؤكد أن بعض الأحزاب كالإصلاح سوف يسهم في خلق معارضة قوية نسبياً، ومؤثرة على حركة الجمهور والحكم. ولكن لابد من الإشارة إلى أن أحزاب المعارضة لن تتمكن منفردة أو مؤتلفة في السيطرة على القوة السياسية في المستقبل المنظور، وهذا السبب قد يدفعها إلى مقاطعة الانتخابات القادمة أو عرقلتها والاتجاه بالبلاد نحو أزمات سياسية ربما تؤسس للفوضى، وهذا بطبيعة الحال سيجعل المؤتمر يناضل من أجل أمن البلاد واستقراره مما يؤدي إلى تعاظم قوته وسيطرته على الحكم ويجعل شكل النظام الحزبي في اليمن يتجه نحو انفراد حزب سياسي على القوة السياسية، ومن جانب آخر يضعف المعارضة ويعزلها عن الناس، خصوصاً والجمهور في هذه اللحظة يبحث عن قوى سياسية تشعره بالأمان. على المعارضة ان تتقبل سيطرة المؤتمر على السلطة بروح ديمقراطية، وعليها ان تقاوم أي تجاوز للأسس الحقيقة للديمقراطية، بحيث يكون لدى الأحزاب كامل الحرية في العمل وان يكون التنافس على السلطة مؤسساً على أسس صحيحة، بحيث تجري انتخابات دورية حرة ونزيهة، وان يمتلك الجميع حرية التعبير وصحافة حرة قادرة على الرقابة والمحاسبة، وترك مؤسسات المجتمع المدني تعمل باستقلالية وبعيدة عن تأثير السلطة والمعارضة، وأن يدار الصراع السياسي وفق المنظومة القانونية المؤسسة للنظام السياسي وفي حالة الاختلاف عليها يكون الأمر مرهوناً بالطريقة التي تحدد تغييرها أما تجاوز القانون لأنه لا يتوافق مع المصالح فهذا اقرب إلى الفوضى والتخريب. على الجميع الالتزام بالدستور الذي حدد بوضوح مسألة التداول السلمي للسلطة على مستوى منصب الرئيس وفي مجلس النواب وعلى مستوى المحليات ومادام التعدد الحزبي والتداول السلمي للسلطة هو جوهر النظام السياسي ولا عوائق تحد من أنشطة الأحزاب بالعمل في الوصول للسلطة وهو ما لا يتناقض مطلقا مع سيطرة المؤتمر لدورات انتخابية متلاحقة على السلطة طالماوالهيئة الناخبة تملك كامل الحرية في اختيار من يحكمها. والقوى السياسية المعارضة لتجاوز هذه السيطرة المبنية على أسس صحيحة متفق عليها من الجميع من المفترض ان تتحرك بطريقة صحيحة فالاتهامات وكثرة الشكوى غير مجدية ولا تزيدها إلا ضعفاً على ضعف، والبداية تكون بنقد الذات والسماح لأعضائها وأنصارها بممارسة النقد بحرية تامة نقد طبيعة الحركة والتحالفات القائمة، ونقد المشاريع التي تعمل من أجلها وبشكل مستمر. وعلى المعارضة أن تغادر أبراجها الفكرية وأن تتجه إلى العمل في الواقع الفعلي لا بالتنظير والتركيز على الصحف والتصريحات النارية التي لا يطلع عليها إلا نخبة محددة خياراتها محسومة، وعليها أن تتجاوز الإغراق في شتم الحاكم وقوى التآمر الداخلية والخارجية، ورمي كل مشاكلها على عاتق الآخرين. ويمثل العمل من أجل بناء علاقة وثيقة بالهيئة الناخبة وبالآليات المناسبة والمؤثرة المبنية على العقل والمنطق والقادرة في التأثير على سلوكها الطبيعي المحكوم بالعقل والعاطفة الايجابية، كل ذلك كفيل بتغيير المعادلة على الأقل بما يجعل قوة المعارضة فاعلاً إيجابياً يجبر السلطة على سماع صوتها والاستجابة لمطالبها، ويسهم في مراقبة الحكومة ويجعلها تشعر بضرورة التزامها بالشعارات المرفوعة. أما استخدام وسائل لا تخاطب إلا الغرائز وإثارة قيم الرفض والتحدي بممارسة خطاب انفعالي يتناول عموميات عائمة دون تفكيك القضايا وفهمها بالتحليل والتفسير فإن ذلك يجعل من الأنصار قوة غاضبة تخيف الهيئة الناخبة وترى ان المعارضة لا تشكل البديل العقلاني فالسلطة لا تحكم بالشعارات والعواطف الجياشة وإنما بالتحالفات المؤسسة على مبادئ واضحة ومشاريع ناضجة واقعية محكومة برؤية متزنة متعقلة تعالج قضايا الناس بالسياسات والبرامج.
