عندما نزور البلدان الغربية ونرى فيها انعدام مظاهر الفوضى في الحياة العامة كأن ترى شارعاً نظيفاً، أناساً يلبسون ملابس نظيفة، انعدام مناظر التسول.. نعجب لهذا ونتساءل: لماذا لانرى ذلك في بلداننا؟ بل ونتذكر أن ديننا يحثنا على التصدق والتكافل وأن الزكاة أحد مصادر التكافل. ثم نقول: أين تذهب هذه الأموال و هل الكثافة السكانية هي السبب؟ وأين ؟ وأين؟ وحتى عندما أصبحت الدولة تجبي الزكاة بحجة الإدارة والإشراف وأنها هي المسؤولة عن جمع الزكاة بالإضافة للضرائب وتصريفها في التنمية لم نر الحد من الفقر أو قلة عدد المتسولين بل اشتد الأمر سوءاً. كما صارت هناك حالة من المصارحة والمكاشفة بين الحكومة والتسول وصار أشبه بمهنة.. ما إن تقف في تقاطع الطرقات الرئيسية وخاصة في العاصمة صنعاء حتى ترى زرافات ووحداناً من المتسولين بل أسراً بأكملها حين تنفتح الإشارة وتغلق. التسول في بلد فقير مثل اليمن موجود ،التسول في بلد غني مثل السعودية موجود ،التسول في بلد أوروبي مثل بريطانيا وفرنسا وغيرها غير موجود وإن وجد ترى متسولاً يعزف موسيقى وهو نظيف وحسن الهندام. هنا مربط الفرس، هل المسألة فقر وكثافة سكانية؟ ربما هذه أسباب ولكنها ليست رئيسية وعموماً السبب الرئيسي هو الادارة الحكومية التي تلزم الحكومة نفسها بألا يكون هناك انسان غير متعلم وألا يكون هناك شخص عاطل عن العمل وأن يقوم العاملون في كل مستويات العمل بدفع الضرائب. بالطبع هناك ضرائب تستقطع من الرواتب وهناك ضرائب أخرى على الخدمات مثل خدمات الكهرباء والمياه ورمي القمامة وهناك مراقبة حقيقية وضبط فإن وصلت ورقة الضرائب أوالغرامات ولم يدفعها الشخص مواطناً أوغير مواطن تظل تلاحقه في كل خدمة يطلبها فإن تعطل عن العمل طلب مساعدة اجتماعية وهي مساعدة كبيرة تصل إلى حد إيجار السكن والمواد الغذائية والتدريب فتحجب عنك هذه المساعدة لأن عليك ضريبة تخليت عن دفعها وإن طلبت شهادة مدرسية تلاحقك لعنة الضريبة التي لم تدفعها بل وحتى ارتفاع الأسعار في هذه البلدان هو بسبب الضرائب ونقول: لماذا كل هذا الارتفاع ياجماعة الخير.. خلوا الشعب يأكل؟ لكن هذا هو منطق أصحاب النظرة قصيرة المدى «نمشي يومنا عيدنا» يأكل ومن معه، والآخرون يتضورون جوعاً ويشحتون إن لم يسرقوا هذا في منطق إدارة الدولة في البلدان النامية والغنية التي رغم غناها وأنها مسلمة لكن المواطنين والمقيمين وخاصة الفقراء يعانون. ليس الأمر متعلقاً بإدارة الدولة من منظور اسلامي أو غربي أو مدني ولكن الأمر هو ضوابط الالتزام والتنفيذ ففي الغرب وفي بلد مثل سويسرا أو ألمانيا يلاحقك تخلفك عن دفع الضريبة من خلال رقم تحمله ماإن تريد معاملة معينة حتى تبرز تاريخ سجلك الضريبي وحتى تدفع ماعليك وبالتالي تتمكن من الحصول على الخدمة التي تحتاجها.. الأمر هنا أمانة ومتابعة وكل هذه الاستحقاقات الضريبية تعود على الخدمات لذا ترى الشارع نظيفاً، المدرسة متوفرة ونظيفة، خدمات التأمين ضد البطالة، المساعدات الاجتماعية للمواطنين والمقيمين واللاجئين متوفرة لذا لاتجد اللاجئ متشرداً أو متسولاً بل يذهب إلى الجهة المسئولة التي توفر له السكن الجماعي والمأكل والملبس ثم توفر له السكن الفردي حتى يحصل على عمل وعليه أن يبلغ في حال حصوله على عمل حتى تتوقف المساعدة وتعطى لغيره وهنا ينشأ موقف واعٍ من الحقوق الانسانية والحياة الحرة الكريمة وألا يؤثر الانسان نفسه على الآخر ووعي عالٍ للمفهوم الضريبي وكأنهم يقرؤون المفهوم الإسلامي بأن تأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم كما يقول القرآن وإن اكتشف أمره وتحايله يعاقب ويغرم وهذا يخلق عند الفرد المواطن والمقيم الاحترام للنظام وأن هذه المساعدة ستذهب لغيره مثلما كان هو محتاجاً إليها وجاءت له بسرعة ستذهب لغيره الذي ينتظرها وهنا ينشأ مفهوم المواطنة الصالحة والأمانة. لذا تنشأ شفافية ومصداقية بين الفرد المواطن والمقيم طالما أنه يتلقى مساعدة انسانية مجزية ومكفولاً حق تعليمه وتعليم أبنائه.. لذا نرى الجميع يتساوون في حق التعليم والصحة على عكس مايجري في بلداننا النامية حين يحرم ابن المقيم من التعليم بل والمواطنة المتزوجة من أجنبي وهذا مايجري في بلداننا وكأن هؤلاء سيكسرون ظهر وزارة التعليم أو هم ليسوا بشراً لذا فإن تقارير حقوق الطفل تشهد ظلماً وتمييزاً صارخاً بحق الطفل في العيش الكريم. لذا لابد أن نعي وتعي الحكومات وتدرس أسباب تقدم الشعوب الأخرى في حقوق المواطنة وحقوق الانسان ليس بكيفية جذب الأموال ولكن كيف تحافظ على المال العام وكيف تنفقه وكيف تحقق العدالة، وتوزعها في الحدود أساسية من حقوق الانسان بدءاً بالقرآن الكريم الذي أشار «إنا خلقناكم من ذكر وأنثى» وكذلك القوانين الوضعية التي اجتهد فيها علماء البشرية لتجمع الناس بمختلف دياناتهم وثقافتهم وأعراقهم وخاصة ماتحويه أدبيات منظمة الأممالمتحدة وخاصة الشركة الدولية لحقوق الانسان ثم الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين الثقافي والسياسي والاجتماعي ومالحق ذلك من اتفاقيات وبروتوكولات ترسم الاطار الأخلاقي والإنساني لحياة البشر لتحقيق قيام دولة الرفاه في أي بلد وحتى لايحرم الفرد من أي حق في التعليم والصحة والحياة الكريمة وحتى تتعزز قيم الاحترام والثقة بالدولة لتأخذ عن كاهل المواطن لكونه يدفع ضريبة أمر التوزيع العادل للأموال على شكل خدمات ومساعدات تقي المحتاج مذلة السؤال فهذه قيم لابد أن تعمل من أجل أن يتمتع بها الجميع فهي كرامة المجتمع والوطن وهي مسئولية تضامنية بين الفرد والدولة وبقدر ماتحتاج لالتزام الفرد فهي تحتاج لالتزام الدولة بتصريفها العادل والشفاف في توضيح سبل انفاقها.