أجزم بأن جهود الدولة التي تبذل في عملية الإغاثة والإنقاذ في محافظتي المهرة وحضرموت لن تكفي .. فما حصل من كارثة امتد أثرها إلى اتجاهات عدة، بداية بالأرواح التي لقت ربها بعد أن نالت الشهادة .. مروراً بهلاك الأرض والماشية ودمار المنازل والممتلكات .. وبقي الكثير من الوديان والقيعان ممتلئة بالمياه الراكدة التي ستتسبب في الأمراض والأوبئة .. كل ذلك له أضرار كبيرة وجسيمة وطويلة الأمد.. ولا بد أن تتكاتف الجهود وتُخلص النيات من أجل الوقوف مع الحكومة في حملة الإغاثة للمنكوبين والمتضررين. وأول ما يجب أن يتم هو أن تُعلن الغُرف التجارية والصناعية الطوارئ .. وتدعو جميع التجار ورجال الأعمال للمساهمة في الإنقاذ بأموالهم وتبرعاتهم .. ولو اقتضى الأمر استقطاع ما تراه مناسباً من الذين يعيشون حالة الفرجة أمام مصيبة لا ينبغي أن يتعامل معها من فتح الله عليهم بالمزيد من (الدعممة). ورغم أن ما قدمه بعض رجال الأعمال والبيوت التجارية شيء طيب .. إلا أن الأمل في المزيد، خاصة والأمر مرتبط بكارثة إنسانية حلت بإخوان وأشقاء وأهل لنا جميعاً في محافظتي المهرة وحضرموت .. والبذل والعطاء هنا يجب أن يكون سخياً وكبيراً. ولا أعتقد أن أحداً من موظفي الدولة سيمانع في استقطاع مائة ريال أو أكثر من مرتبه الشهري لتجاوز المحنة والطامة التي نمر بها .. ونشعر أن من الضرورة .. ومن أقدس الواجبات أن نكون فيها أكثر تراحماً وتآزراً وشفقة وتلاحماً وتعاوناً .. لكي نتجاوزها في أسرع وقت. وكما كان لرجال الأمن والقوات المسلحة جهود واضح في عملية الإنقاذ والإيواء فإن مبادرتنا ووقفتنا يجب أن لا تكون أقل .. ومن هنا علينا أن نكون في مقدمة المبادرين بما أمكن .. وبما هو في متناولنا. وأتمنى من المعنيين بالدفاع المدني وعمليات الإغاثة والإنقاذ أن يستوعبوا هذا الدرس القاسي جيداً وأن يكونوا عند مستوى الجاهزية المطلوبة لمواجهة مثل هذه الكارثة الكبيرة التي كانت تحتاج إلى جهود إغاثة مضاعفة .. ولإمكانات أكبر تُمكّن الفرق الإغاثية من الوصول سريعاً إلى المناطق المنكوبة والعمل على تقديم المساعدات الطارئة بما يحقق تفادي الخسائر في الأرواح والممتلكات وتقديم المعونات لمن شردتهم سيول الفيضان .. وأصبحوا ما بين لحظة وضحاها في العراء يفترشون الأرض ويلتحفون السماء .. بعد أن نجوا بأرواحهم وأولادهم .. وأصبحوا في وضع صعب..واللهم نسألك العون .. والستر .. واللطف في ما قضيت..