مهما حاول البعض التشكيك في سلامة الاجراءات القانونية لإجراء الاستحقاق الدستوري في محاولة لتعطيل هذا الاستحقاق أو تأجيله فإنهم يقعون في وهم كبير ذلك، لأن هذه الإجراءات تستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية المؤكدة على ضرورة الالتزام بالانتخابات وإجرائها في مواعيدها. ومهما حاول البعض البحث عن تبريرات لتعطيل أو تأجيل هذا الاستحقاق فإنهم ينسون شيئاً مهماً وهو أن بلادنا وقيادتنا السياسية قد أوفت بالتزاماتها في إجراء الانتخابات في مواعيدها، وهي لذلك ملتزمة بإجرائها في الحاضر والمستقبل، خاصة أن اليمن بات واحداً من الأنظمة السياسية التي تقدم أنموذجاً ديمقراطياً حضارياً يحتذى به على مستوى دول المنطقة. والحقيقة ليس ثمة ما يعيق إجراء هذا الاستحقاق في موعده، حيث تبدو أطروحات أحزاب«المشترك» في هذا السياق خارج المنطق، خاصة وقد قُدِّمت إليها كافة التنازلات وكان قادة هذه الأحزاب يتهربون دوماً من الاستجابة للمبادرات المطروحة عليهم للمشاركة في الانتخابات، ولقد كرر فخامة الأخ رئيس الجمهورية الدعوة إلى حوار مع هذه الأحزاب تكون محكومة بسقف زمني محدد للتوصل إلى صيغة، باعتبار أن الوطن يتسع للجميع وبأن الحزب الحاكم ليس لديه أي تحفظ تجاه أي فريق سياسي للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الذي لايمكن تأجيله أو تعطيله تحت أية مبررات كانت.