كلما اقترب موعد الاستحقاق الدستوري المتمثل في الانتخابات النيابية القادمة ازداد صراخ قيادات أحزاب «المشترك» للتشكيك في سلامة الإجراءات لهذه الانتخابات. وكأن الاستحقاق الدستوري لا يمكن إجراؤه بأي حال من الأحوال دون أن تخوضه أحزاب «المشترك». بل إن القول في رأيهم لا يمكن أن تستقيم التجربة وتجرى الانتخابات ويعم الأمن والاستقرار دون أن تكون هذه الأحزاب هي المنظمة لإجراء الانتخابات النيابية أو أية انتخابات قادمة. فهل مثل هذا المنطق يستقيم مع حقائق الواقع، أم أن هذا الطرح فيه شيء من الموضوعية؟!. هذه التساؤلات تنفي منطقية طرح أحزاب «المشترك» إزاء الاستحقاق الدستوري؛ باعتبار أن ثمة أحزاباً وقوى سياسية على الساحة الوطنية سوف تشارك في الانتخابات، باعتباره حقاً مكفولاً لكل المواطنين. وأن أية محاولات من البعض للحيلولة دون إجراء هذا الاستحقاق الدستوري سوف تبوء بالفشل الذريع مهما حاول قادة أحزاب «المشترك» تمرير خطاب التشكيك في سلامة إجراء هذه الانتخابات. الشيء الذي يجب تأكيده هنا هو أن اليمن التزمت بإجراء الانتخابات في مواعيدها مما استحقت تقدير وإعجاب الأسرة الدولية، وليس طبيعياً تأجيلها لمجرد أن «المشترك» أراد ذلك.