تبدأ اليوم على مستوى الجمهورية مرحلة القيد والتسجيل للانتخابات النيابية القادمة، ومعها تكون اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء قد دشنت العمل الميداني لإنجاز الاستحقاق الدستوري ملتزمة بنصوص وروح القانون الذي يخولها اتخاذ كافة الممارسات الديمقراطية لإجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة، وهو ما التزمت به بلادنا خلال الفترات الماضية في الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتمثلة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحليات في مواعيدها المحددة. ويمكن القول هنا بأنه لاتزال ثمة فرصة سانحة أمام بعض القوى السياسية التي لاتزال على موقفها الممتنع عن المشاركة في مرحلة القيد والتسجيل بأن تسارع إلى مراجعة وتصويب مواقفها السلبية إزاء هذا الاستحقاق الديمقراطي، والعمل على حشد أعضائها للمشاركة الفاعلة في هذه المرحلة حتى تتمكن من الدخول في هذا الاستحقاق الدستوري باعتبار أن المقاطعة لأي مرحلة من مراحل الانتخابات هي مقاطعة للنظام الديمقراطي، وبالتالي فإنها تسهم في إقصاء نفسها عن المعترك الديمقراطي. ولاشك بأن جموعاً غفيرة من قواعد أحزاب «المشترك» تحديداً لا تقر بخطوات قادتها الرافضة للمشاركة، فهي ترى أن مثل هذا القرار خاطئ ولايستقيم مع الديمقراطية، بل إنها ترى أن ذلك يعبر عن عجز أو هروب مبكر من الاستحقاق الديمقراطي، وهو ما ينذر بتململ داخل ووسط قواعد هذه الأحزاب؟ إن جميع المواطنين الذين تنطبق عليهم قوانين المشاركة في مرحلة القيد والتسجيل مدعوون إلى التفاعل مع هذا الحدث الديمقراطي الهام واستخدام حقهم الدستوري حتى يتمكنوا من المشاركة يوم الاقتراع لانتخاب ممثليهم إلى مجلس النواب القادم.