منح اللجنة العليا للانتخابات مهلة إضافية لأحزاب اللقاء المشترك لتقديم أسماء ممثليها في اللجان الأساسية والفرعية التي ستتولى تنفيذ المرحلة الأولى من مراحل الانتخابات البرلمانية والمتمثلة في مرحلة مراجعة قيد وتسجيل الناخبين يأتي في إطار حرص اللجنة العليا على إشراك جميع القوى السياسية في تنفيذ الاستحقاق الدستوري الذي يؤسس لمرحلة جديدة من مراحل التطور الديمقراطي في بلادنا. ومما لا شك فيه ان المعارضة بمختلف احزابها هي صاحبة المصلحة الأساسية في العملية الانتخابية في كل مراحلها المختلفة حيث ان مراجعة جداول الناخبين وإتاحة الفرصة لمن يريد نقل موطنه الانتخابي وكذا تسجيل من بلغوا السن القانونية أمر مهم وضروري لإتاحة الفرصة لجميع من يحق لهم المشاركة في عملية الاقتراع وانتخاب ممثليهم في مجلس النواب. كما ان المشاركة في لجان القيد تجعل الأحزاب مسئولة مسئولية مباشرة على نجاح الانتخابات وضمان نزاهتها خصوصاً وأن ممثليها في اللجان المختلفة سيكونون بمثابة مراقبين على سير أداء اللجان بمختلف مراحلها وأية تجاوزات قانونية أو اخطاء فنية ستكون مسئولية الجميع تصحيحها وبما يؤدي إلى الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة تعزز من ريادة بلادنا للنهج الديمقراطي الذي أضحى علامة بارزة في المنطقة العربية. وما ينبغي الإشارة إليه هو ان عدم استجابة أحزاب اللقاء المشترك لمطالبة اللجنة العليا للانتخابات بسرعة تقديم اسماء ممثليها في اللجان يؤكد أن أحزاب المشترك تسعى إلى التنصل عن التزاماتها تجاه الاستحقاق الدستوري عن عمد يهدف إلى عرقلة المسيرة الديمقراطية وتعطيل الحياة السياسية. إننا نتطلع إلى ان تتحمل الأحزاب والتنظيمات السياسية مسئولياتها التاريخية تجاه الوطن وتحكم عقلها وتتخلى عن نزعات المكايدات التي تضر بالمصلحة العامة وتسارع في الاستجابة لمتطلبات المرحلة وتقديم اسماء ممثليها في اللجان خصوصاً وأن اللجنة العليا ملزمة بتنفيذ المراحل الانتخابية وفقاً لمواعيدها القانونية وصولاً إلى إنجاح مرحلة الاقتراع والفرز.. نثق ان عقلاء المشترك سيفوتون الفرصة على من يحاولون تعطيل الاستحقاقات الدستورية.