كلف الرئيس علي عبد الله صالح مستشاره السياسي الدكتور عبد الكريم الارياني بالتواصل مع قيادة أحزاب اللقاء المشترك، وطرح عليهم عدد من الأفكار الكفيلة بتجاوز أي خلافات أو تباينات بين القوى السياسية في الساحة الوطنية، من أجل مشاركة الجميع في مسيرة العمل الديمقراطي وخوض الانتخابات النيابية القادمة في موعدها المحدد، وباعتبارها استحقاق ديمقراطي ودستوري يهم الجميع في الوطن. وقد شملت تلك الأفكار على الخطوات التالية: 1 - على الحكومة اتخاذ إجراءاتها مع مجلس النواب من أجل التصويت على مشروع التعديلات في قانون الانتخابات والاستفتاء، وطبقا لما تم الاتفاق عليه بين الأحزاب والقوى السياسية وإجراء تعديل في القانون حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بحيث يتم زيادة قوام اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى 11 شخصا بدلا من 9 أشخاص. 2 - يتم إضافة شخصين إلى القوام الحالي للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وبحيث يكون احد الشخصيين ممثلا لأحزاب اللقاء المشترك والآخر ممثلا لأحزاب المجلس الوطني للمعارضة ليكون قوام اللجنة 11 شخصا. 3- يتم الإبقاء على لجان القيد والتسجيل الحالية المشكلة من العاملين في التربية والتعليم وذلك لإنجاز مهامها المتمثلة في مراجعة وتصحيح جداول قيد الناخبين. 4- يتم تشكيل اللجنة الانتخابية الخاصة بمرحلة الترشيح والاقتراع، وطبقا لما جرى في الانتخابات التي جرت في سبتمبر عام 2006م. على صعيد متصل، أعرب رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور عن استغرابه وأسفه الشديد لمواقف بعض الأحزاب السياسية التي دعت أعضاءها الذين اختيروا للمشاركة في أعمال اللجان الانتخابية لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين وفق معايير المسؤولية الوطنية والمهنية والقانونية وكتربويين الى عدم المشاركة في هذه العملية وتوجيههم برفض التكليف الوطني لهم . وقال في كلمة له اليوم الخميس بحفل تدشين فعاليات مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين للعام 2008 " إن ذلك هو ما يفضح مجدداً إرادة تلك الأحزاب المسبقة وسعيها إلى عرقلة السير في إجراءات الإعداد والتنفيذ للانتخابات القادمة وتعمدهم إلى تسييس الوظيفة العامة بما في ذلك محاولة عرقلة جهود ومهام اللجنة العليا للانتخابات. جاء ذلك في الحفل الذي نظمته اللجنة العليا للانتخابات والتي دشنت فيه الدورة التدريبية لرؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية والأساسية بأمانة العاصمة وعموم المحافظات تحت شعار "من أجل ضمان المشاركة الشعبية الواسعة لتنفيذ الاستحقاقات الاتتخابية في مواعيدها المحددة وفقا للأسس الدستورية والقانونية". وشدد مجور على ضرورة ان تعمل جميع أطراف العملية الديمقراطية بمنظوماتها السياسية والاجتماعية والفكرية من خلال الثوابت الوطنية الدستورية والقانونية والمؤسسية وليس من أي قواعد سياسية او فكرية خاصة ربما تتصل بالعوامل الذاتية المفعمة بالشمولية والمكايدة السياسية والارتهان للآخر. وأشار إلى أن العملية الديمقراطية وآلياتها الانتخابية تظل واحدة من العمليات ذات الطابع الديناميكي المتجدد دوما بحكم ما تفرزه ظروف الواقع العملي من حقائق عملية تتصل اتصالاً مباشراً بدرجات الوعي السياسي والثقافي عند الناس وبالوسائل العملية التي تتفاعل مع الوقائع الملموسة الماثلة عياناً وبدون تلاوين سياسية او فكرية. وأشاد رئيس الوزراء بكل الخطوات الدستورية والقانونية والاجرائية التي اتخذتها وتتخذها اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء من اجل قيامها بمهامها واختصاصاتها للوفاء بالاستحقاق الدستوري والقانوني وانجازها للانتخابات التشريعية القادمة في مواعيدها المحددة لنؤكد ثقتنا الكبيرة في قدرتها على مواجهة كافة الصعوبات وإقامة الانتخابات بموعدها. وقال: "ها نحن اليوم، وفي إطار الالتزام الوطني والدستوري والقانوني.. نمضي لانجاز استحقاق ديمقراطي جديد يتمثل بالانتخابات البرلمانية في دورتها الرابعة والتي دون شك ستعزز من واقع الديمقراطية اليمنية الناشئة التي تمضي بخطاً واثقة لتحقيق غايات اكبر وأكثر تقدماً وتطورا"ً . وأكد إن الحكومة بكافة مؤسساتها ستكون عوناً للجنة في تحقيق هذا الاستحقاق الدستوري والقانوني والوطني. وخاطب مجور باللقول الأخوة والأخوات رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية والأساسية إنني لعلى ثقة كبيرة في مقدرتكم على اثبات الجدارة والالتزام الوطني الواعي بالقواعد الدستورية والقانونية والاجرائية في تصحيح جداول الناخبين ومراجعتها بكل تجرد وموضوعية ونزاهة وشفافية ذلك ان هذه العملية تعد واحدة من أهم مراحل التهيئة للانتخابات القادمة التي هي استحاق وطني قبل ان تكون مرتبطة بهذا الحزب او ذاك. وثمن دور اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء وجهودها المبذولة في ادارة العملية الانتخابية متمنياً للمشاركين بهذه الدورة التوفيق والسداد والتطبيق الميداني والعملي السليم والمسؤول وفقا للاجراءات القانونية والفنية المقرة. وكان رئيس الوزراء قد نقل في مستهل كلمته الى الجميع تحيات راعي المسيرة الديمقراطية الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، متمنياً للجنة العليا للانتخابات.. ورؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية والأساسية.. التوفيق والنجاح في مهامهم الوطنية.. على طريق انجاز الاستحقاق الانتخابي الدستوري والقانوني القادم" . وأكد إن الديمقراطية منجز هام وتاريخي مقترنة بوحدتنا المباركة.. التي تأكدت في ظلها الممارسة الديمقراطية الحرة قولاً وعملاً والمتوجه بثلاثة انتخابات برلمانية ودورتين رئاسية ومحلية، ناهيك عن تجسيدها المؤسسي المعبر عن حقوق الإنسان والحريات العامة، ولقد شهدت التجربة الديمقراطية اليمنية، في ظل الفكر السياسي المستنير للقيادة السياسية بزعامة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح وفي إطار الممارسة العلمية، تحولات كبيرة ونوعية حيث عكست الانتخابات الرئاسية والمحلية في عام 2006م مدى التطور الذي تعيشه هذه التجربة المواكبة للمتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية وخصوصية الواقع اليمني، والتي نالت إعجاب وتقدير المجتمع الدولي الذي شهد لها بالنزاهة وبالانجاز غير المسبوق على مستوى المنطقة. عن سبأ