دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجوَّر جميع أطراف العملية الديمقراطية بمنظومتها الفكرية والسياسية للعمل وفق الثوابت الوطنية والدستورية والقانونية ،وليس من أية قواعد فكرية خاصة تتصل بالعوامل الذاتية المفعمة بالشمولية والمكايدة السياسية والارتهان للآخر. وأكد مجوَّر - في حفل تدشين فعاليات مرحلة مراجعة جداول الناخبين للعام 8002م الذي نظمته اللجنة العليا أمس - أن الديمقراطية منجز هام وتاريخي مقترنة بوحدتنا المباركة التي تأكدت في ظلها الممارسة الديمقراطية الحرة قولاً وعملاً والمتوجة بثلاثة انتخابات برلمانية ودورتين رئاسيتين ومحليتين، ناهيك عن تجسيدها المؤسسي المعبر عن حقوق الإنسان والحريات العامة. وأعرب مجوَّر عن الاستغراب والأسف الشديد لمواقف بعض الأحزاب السياسية التي دعت أعضاءها - الذين اختيروا للمشاركة في أعمال اللجان الانتخابية وكتربويين-إلى عدم المشاركة وتوجيههم برفض التكليف الوطني لهم وهو ما يفضح مجدداً إرادة تلك الأحزاب المسبقة لعرقلة جهود اللجنة العليا وتسييس الوظيفة العامة. .. حضر رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أمس بصنعاء الحفل الذي نظمته اللجنة العليا للانتخابات بمناسبة تدشين فعاليات مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين للعام 8002 بافتتاح الدورة التدريبية لرؤساء وأعضاء اللجان الاشرافية الأساسية بأمانة العاصمة وعموم المحافظات تحت شعار “من أجل ضمان المشاركة الشعبية الواسعة لتنفيذ الاستحقاقات الاتتخابية في مواعيدها المحددة وفقاً للأسس الدستورية والقانونية». وعبر الدكتور مجور في كلمته في حفل الافتتاح عن سعادته لحضور تدشين هذه المرحلة . وقال “ يسعدني أن انقل الى الجميع تحيات راعي المسيرة الديمقراطية فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.. الذي كلفني بتدشين هذه العملية.. متمنياً للجنة العليا للانتخابات.. ورؤساء وأعضاء اللجان الاشرافية والاساسية.. التوفيق والنجاح في مهامهم الوطنية.. على طريق انجاز الاستحقاق الانتخابي الدستوري والقانوني القادم.. واكد ان الديمقراطية منجز هام وتاريخي مقترنة بوحدتنا المباركة.. التي تأكدت في ظلها الممارسة الديمقراطية الحرة قولاً وعملاً والمتوجة بثلاثة انتخابات برلمانية ودورتين رئاسية ومحلية، ناهيك عن تجسيدها المؤسسي المعبر عن حقوق الانسان والحريات العامة، ولقد شهدت التجربة الديمقراطية اليمنية، في ظل الفكر السياسي المستنير للقيادة السياسية بزعامة فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح وفي اطار الممارسة العملية، تحولات كبيرة ونوعية حيث عكست الانتخابات الرئاسية والمحلية في عام 2006م مدى التطور الذي تعيشه هذه التجربة المواكبة للمتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية وخصوصية الواقع اليمني، والتي نالت إعجاب وتقدير المجتمع الدولي الذي شهد لها بالنزاهة وبالانجاز غير المسبوق على مستوى المنطقة. وأضاف الدكتور مجور: ها نحن اليوم ، وفي اطار الالتزام الوطني والدستوري والقانوني.. نمضي لانجاز استحقاق ديمقراطي جديد يتمثل بالانتخابات البرلمانية في دورتها الرابعة والتي دون شك ستعزز من واقع الديمقراطية اليمنية الناشئة التي تمضي بخطى واثقة لتحقيق غايات اكبر واكثر تقدماً وتطوراً .. مضيفاً أن العملية الديمقراطية وآلياتها الانتخابية تظل واحدة من العمليات ذات الطابع الديناميكي المتجدد دوماً بحكم ما تفرزه ظروف الواقع العملي من حقائق علمية تتصل اتصالاً مباشراً بدرجات الوعي السياسي والثقافي عند الناس وبالوسائل العلمية التي تتفاعل مع الوقائع الملموسة الماثلة عياناً وبدون تلاوين سياسية او فكرية. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة ان تعمل جميع اطراف العملية الديمقراطية بمنظوماتها السياسية والاجتماعية والفكرية من خلال الثوابت الوطنية الدستورية والقانونية والمؤسسية وليس من أي قواعد سياسية او فكرية خاصة ربما تتصل بالعوامل الذاتية المفعمة بالشمولية والمكايدة السياسية والارتهان للآخر.. واعرب مجور عن الاستغراب والاسف الشديد لمواقف بعض الأحزاب السياسية التي دعت اعضاءها الذين اختيروا للمشاركة في أعمال اللجان الانتخابية لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين وفق معايير المسؤولية الوطنية والمهنية والقانونية وكتربويين الى عدم المشاركة في هذه العملية وتوجيههم برفض التكليف الوطني لهم وهو ما يفضح مجدداً إرادة تلك الاحزاب المسبقة وسعيها الى عرقلة السير في إجراءات الإعداد والتنفيذ للانتخابات القادمة وتعمدهم الى تسييس الوظيفة العامة بما في ذلك محاولة عرقلة جهود ومهام اللجنة العليا للانتخابات. مشيداً بكل الخطوات الدستورية والقانونية والاجرائية التي اتخذتها وتتخذها اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء من اجل قيامها بمهامها واختصاصاتها للوفاء بالاستحقاق الدستوري والقانوني وانجازها للانتخابات التشريعية القادمة في مواعيدها المحددة لنؤكد ثقتنا الكبيرة في قدرتها على مواجهة كافة الصعوبات وإقامة الانتخابات بموعدها. مؤكداً ان الحكومة بكافة مؤسساتها ستكون عوناً للجنة في تحقيق هذا الاستحقاق الدستوري والقانوني والوطني. وخلص الى القول: الاخوة والأخوات رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية والأساسية إنني لعلى ثقة كبيرة في مقدرتكم على اثبات الجدارة والالتزام الوطني الواعي بالقواعد الدستورية والقانونية والاجرائية في تصحيح جداول الناخبين ومراجعتها بكل تجرد وموضوعية ونزاهة وشفافية ذلك ان هذه العملية تعد واحدة من أهم مراحل التهيئة للانتخابات القادمة التي هي استحاق وطني قبل ان تكون مرتبطة بهذا الحزب او ذاك. وثمن دور اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء وجهودهاالمبذولة في ادارة العملية الانتخابية متمنياً للمشاركين بهذه الدورة التوفيق والسداد والتطبيق الميداني والعملي السليم والمسؤول وفقاً للاجراءات القانونية والفنية المقرة. كلمة الشريف وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات خالد عبدالوهاب الشريف قد القى كلمة اشار فيها الى ان مراجعة وتعديل جداول الناخبين تمثل المحطة الاولى التي تنطلق منها وتؤسس عليها سلسلة الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الدستوري في ال27 من ابريل 2009م. واكد بأن الاحتفال بتدشين هذه العملية يحمل في دلالاته وابعاده التعبير عن القيم الانسانية المتمثلة بالحقوق العامة والحريات السياسية التي تجسد ارادة الشعب كمصدر للسلطة ومالكها وله الحق في ممارستها بشكل مباشر عن طريق الانتخابات بدءاً من الحصول على الاهلية السياسية في القيد والتسجيل وانتهاء بالترشيح والاقتراع. ولفت الشريف الى ان اللجنة كهيئة دستورية محايدة ومستقلة حرصت على مشاركة كافة اطراف العملية السياسية في الحكم والمعارضة في ادارة العملية السياسية على قاعدة التقاسم الحزبي المتعارف عليه بين الاحزاب وفقاً لنسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية والمحلية المتفق عليها في اتفاق المبادئ بين الاحزاب السياسية .. مؤكداً انه بهذا الصدد وجهت اللجنة الدعوة بالمشاركة لكل من المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك .. واضاف: ومع استجابة المؤتمر الشعبي العام وتقديم اسماء المرشحين في اللجان الانتخابية، فإننا كنا نتوقع رفض المشترك للمشاركة في ادارة العملية الانتخابية، الا اننا فوجئنا بتوجيه حملة اعلامية شعواء ضد اللجنة العليا بالطعن في شرعيتها والتشكيك في نزاهتها وحياديتها والنيل حتى من اعضائها».. واكد بأن اللجنة وحتى لاتقع امام المسئوليات القانونية في تنفيذ الاستحقاق الدستوري طبقاً للمواعيد القانونية ولمقتضيات الضرورة قررت تكليف قطاع التربية والتعليم بتشكيل لجان ادارة مراجعة وتعديل جداول الناخبين الاشرافية والاساسية والفرعية من منتسبي وزارة التربية بصفتهم المهنية والوظيفية وفقاً للشروط والمعايير الواردة في قانون الانتخابات العامة والاستفتاء دونما اقصاء اوانتقاء.. مشيراً الى معرفة وادراك اللجنة العليا بأن كادر وزارة التربية والتعليم متعدد ومتنوع ومتوازن في انتمائاته الحزبية . ودعا رؤساء واعضاء اللجان الاشرافية الى تمثل الدستور والقانون في ادائهم للمهام الموكلة اليهم والعمل بحيادية واستقلالية وتغليب المصلحة الوطنية العليا فوق كل الاعتبارات والمصالح الضيقة.. واكد بأن عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين التي ستتم في (5620) مركزاً انتخابياً ستصبح اساساً يعتمد عليه في اجراءات الانتخابات النيابية القادمة وابداء الرأي في الاستفتاءات الدستورية.. موضحاً بأن عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين تستلزم تسجيل الناخبين الجدد ممن بلغوا السن القانونية وتعديل الجداول بحذف الوفيات والمكررين وصغار السن ونقل الموطن الانتخابي للناخبين الراغبين في نقل موطنهم الانتخابي.