سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المؤتمر وحلفاؤه يؤكدون التمسك بالعملية الديمقراطية وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في اللقاء التشاوري الموسع لأحزاب التحالف الوطني برئاسة نائب رئيس الجمهورية
نائب الرئيس: أجهزة الأمن حققت نجاحات ووجّهت ضربات استباقية للعناصر الإرهابية نستغرب التهويل والضجة المفتعلة ضد اليمن حول الطردين المشبوهين من المؤسف أن أحزاب المشترك تجعل من قضية الإرهاب مجالاً للمزايدة والإساءة إلى اليمن عقد أمس اللقاء التشاوري الموسّع لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وكتلتي التحالف في مجلسي النواب والشورى ولجنة المئة الممثلة لأحزاب التحالف الوطني في لجنة الحوار الوطني برئاسة الأخ عبدربه منصور هادي، نائب رئيس الجمهورية، النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام، الأمين العام للمؤتمر، الذي اطلع اللقاء على ما وصل إليه الحوار الوطني وما واجهه من عراقيل من قبل أحزاب اللقاء المشترك للوصول بالبلاد إلى مرحلة الفراغ الدستوري، بالإضافة إلى الترتيبات الخاصة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها. وقد استعرض الأخ نائب رئيس الجمهورية في تقريره المراحل التي مرّ بها الحوار، حيث أوضح الجهود التي بذلها ممثلو المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في التحالف الوطني الديمقراطي لإنجاح الحوار من خلال تقديم التنازلات لتجاوز كافة العقبات، وذلك انطلاقاً من الثقافة والخلفية السياسية للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه التي تعتمد في أسسها وجوهرها على الحوار نهجاً ووسيلة في التعامل مع مختلف القضايا، وبما يعزز ويطور تجربتنا الوطنية الديمقراطية، ويعظم مكاسب الثورة ويحافظ على المكاسب الوطنية في ظل بنية نظامنا السياسي والتعددي. وقال: “بناء على ذلك حرصنا على التعامل بمسؤولية مع كل الاتفاقات التي كان المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني طرفاً فيها بدءاً من اتفاق يونيو 2006م قبل الانتخابات الرئاسية والمحلية، ثم اتفاق فبراير 2009م، فالمحضر التنفيذي لاتفاق فبراير الموقع في 17 يوليو 2010م كاتفاقات سياسية تمت في إطار الشرعية الدستورية، رافضين أية محاولة للانقلاب على المؤسسات الدستورية أو تجاوزها”. وأضاف: “لكننا في كل مرحلة من تلك المراحل كنا نواجه تعنتاً من قبل أحزاب اللقاء المشترك التي تعمّدت وضع قضايا ليس لها علاقة بما يتم الاتفاق عليه، وإنما تهدف إلى وضع عراقيل أمام البدء بحوار جاد ومسؤول يكون الهدف منه الوصول إلى نتائج ملموسة تصب في مصلحة الوطن والمجتمع من خلال مسيرة تعاملنا مع اللقاء المشترك في كافة محطات الحوار”. مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي للقاء المشترك كان يتمثل في الهروب من الانتخابات، وعدم الحديث عنها، وجعل الحوار وسيلة فقط لتعطيل إجراء الاستحقاقات الدستورية في موعدها المحدد لإيصال البلاد إلى مرحلة الفراغ الدستوري. وتابع: “خلال مسيرة مرحلة الإعداد والتهيئة للحوار، وبعد أن تم تشكيل لجان متفرغة عن لجنة المئتين ونظراً لضيق الوقت، فقد تم تشكيل اللجنة الرباعية من عبدربه منصور هادي والدكتور عبدالكريم الإرياني عن المؤتمر وحلفائه، والدكتور ياسين سعيد نعمان وعبدالوهاب الآنسي من جانب المشترك وشركائه، بغرض الإسراع في إنجاز الحوار والوصول إلى نتائج مرضية في أقصر وقت ممكن”. ومضى قائلاً: “على الرغم من المواقف الجادة والمسؤولة التي عبر عنها المؤتمر في اللجنة الرباعية، إلا أن ممثلي أحزاب اللقاء المشترك بقوا متمترسين خلف مواقفهم السابقة الرافضة لأي تقدم في عملية الحوار والسعي لتعطيل الانتخابات”. وتطرق إلى ما طرحه جانب المشترك في اللجنة الرباعية من مطالب تمثلت بالتأكيد على أن الحوار الوطني الشامل والمؤدي إلى تنفيذ البند أولاً من اتفاق فبراير 2009م الذي ينص على إجراء تعديلات دستورية تؤدي إلى تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي، بما في ذلك القائمة النسبية هو المدخل السليم لإخراج البلد من الأزمات القائمة، وكذا التأكيد على إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية أولاً، بعد ذلك يبدأ التحضير لإجراء الانتخابات النيابية، بما في ذلك القائمة النسبية، واقترحوا أن يقوم الحوار الوطني الشامل بإقرار الإصلاحات المؤدية إلى تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية في موعد أقصاه نهاية العام الحالي وبعد ذلك يتم الاتفاق على آلية متابعة تنفيذ ما يقره مؤتمر الحوار الوطني. كما اقترحوا تحديد آلية للتنفيذ تقوم على أساس متابعة إدخال قانون الانتخابات والاستفتاء إلى مجلس النواب على ضوء الإصلاحات التي يقرّها الحوار الوطني، وبناء الدولة اللا مركزية، وتطوير النظام السياسي وتحقيق التوازن بين السلطات وتحقيق التنمية الاقتصادية والمتوازنة في أنحاء الجمهورية والعدالة في تخصيص الموارد.. وطرحوا كذلك مسألة التمديد لمجلس النواب، وهذا في مجمله كان يعني الوصول إلى الفراغ الدستوري وتعطيل عمل المؤسسات الدستورية. وأشار التقرير إلى أنه في ضوء ذلك تم اللقاء بفخامة رئيس الجمهورية يوم الخميس الموافق 21 اكتوبر 2010م، حيث مثّل المؤتمر وحلفاءه الأخ عبدربه منصور هادي والدكتور علي محمد مجور، فيما مثّل المشترك عبدالوهاب الآنسي وياسين سعيد نعمان.. حيث رأى فخامة الرئيس ان ما جاء في الورقة المذكورة لن يؤدي سوى إلى إحداث فراغ دستوري وتعطيل عمل المؤسسات، وطرح العديد من الملاحظات عليها من خلال ملاحظات مكتوبة تم إبلاغها للأخوين محمد اليدومي وياسين سعيد نعمان. وقد تضمنت ملاحظات فخامة رئيس الجمهورية ما يلي: التأكيد على أن الحوار الوطني الشامل لتنفيذ اتفاق فبراير 2009م الذي يؤدي إلى إجراء تعديلات دستورية تؤدي إلى تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية حسب طلب أحزاب اللقاء المشترك، وبما من شأنه الخروج برؤية وطنية لمعالجة القضايا التي تهم الوطن وتخدم مصالحه العليا. - التصويت النهائي في مجلس النواب على مشروع التعديلات لقانون الانتخابات والاستفتاء التي تم التصويت على موادها مادة مادة، وإذا وجدت مواد يرون من وجهة نظرهم بأنها لاتزال محل خلاف، يتم العودة إلى محاضر مجلس النواب بهذا الشأن، أو تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء مجلس النواب من الطرفين للاتفاق على تلك المواد، والتصويت على القانون في مدة لا تتجاوز الاستحقاق القانوني للفترات الزمنية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد. إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء سواء من القائمة السابقة المقرة من مجلس النواب أو الاتفاق على قائمة أخرى، والمضي في إجراءات الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في ابريل 2011م، طبقاً لما تم الاتفاق عليه، والذي بموجبه تم تعديل المادة رقم 65 من الدستور والتمديد لمجلس النواب الحالي لمدة سنتين ولمرة واحدة. - تشكيل حكومة وحدة وطنية من الأحزاب الممثلة في مجلس النواب تتولى الإشراف على سير الانتخابات النيابية، وتشكيل لجنة مصغرة من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه لدراسة ما يتم تقديمه من الطرفين حول التعديلات الدستورية، ومنها ما يتعلق بتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي، بما في ذلك القائمة النسبية، وبعد الاتفاق عليها من الطرفين يتم إنزالها للحوار الوطني، وبعد إقرارها تستكمل الاجراءات بشأنها طبقاً للدستور والقانون. - وفيما يتعلق بما ورد في ورقة اللقاء المشترك حول بناء الدولة اللا مركزية، تضمنت ملاحظة فخامة الأخ الرئيس بإعادة صياغتها على النحو التالي: (تعزيز دور الحكم المحلي في اتجاه اللا مركزية الإدارية والمالية وبما يحقق حكماً محلياً واسع الصلاحيات، وتجري التعديلات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك بحسب ما يتم الاتفاق عليه من الطرفين) لأنه يفهم من تعبير بناء الدولة اللا مركزية بأنه يسير في اتجاه مفهوم الفيدرالية أو الكونفيدرالية. - يتم إنجاز ما ذكر أعلاه وخصوصاً ما يتعلق بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، والتصويت النهائي على قانون الانتخابات والاستفتاء في موعد لا يتجاوز السابع والعشرين من شهر اكتوبر 2010م، وذلك التزاماً بالمواعيد الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد. وأعرب فخامة الأخ الرئيس في ختام ملاحظاته عن تقديره لكل الجهود التي بذلت، معتبراً هذه مجرد ملاحظات للمصلحة الوطنية، ولكل مجتهد نصيب، فمن أخطأ فله أجر، ومن أصاب فله أجران. وأشار التقرير إلى أن اللقاء المشترك اعترض على ما جاء في الملاحظات المقدمة من فخامة الأخ رئيس الجمهورية، وأصر على ما جاء في ورقته، وطرح عليهم بديلاً آخر يستند على خيارين يتمثل الأول في استيعاب ملاحظة فخامة الأخ الرئيس إلى اللجنة الرباعية، فيما يتمثل الثاني السير في الانتخابات النيابية على أساس الالتزام بالمواعيد الدستورية والقانونية، بما في ذلك إعادة القانون إلى مجلس النواب، وإقرار القانون الذي سبق التصويت عليه مادة مادة، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وإجراء الاقتراع في 27 أبريل 2011م. وأوضح التقرير أن المشترك رفض هذا الخيار أيضاً، معتبرين ما تضمنته رسالة رئيس الجمهورية أفضل لهم، وعبّروا عن المخاوف من أن يدفع بهم المؤتمر الشعبي العام للمشاركة في الانتخابات ومن ثم لا يوفي ببقية الالتزامات المتعلقة بالتعديلات الدستورية والقائمة النسبية أو بما يسمونه الشراكة. وأضاف التقرير: “حرصاً من فخامة الرئيس على تطمين المشترك فيما يتعلق بالضمانات المستقبلية لهم، قدم فخامته مقترحات جديدة للمشترك عبر الأخ محمد اليدومي أوضحت أنه إذا كانت أحزاب اللقاء المشترك تريد تأجيل التصويت على التعديلات في قانون الانتخابات المنظورة أمام مجلس النواب؛ فلا مانع من ذلك، بحيث يتم العمل بالقانون الحالي وتتخذ الخطوات التالية: - يتم أولاً إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من أجل مراجعة وتعديل جداول الناخبين للفترة المتبقية من موعد إجراء الانتخابات النيابية والتحضير لها، وبما يكفل إجراءها في موعدها المحدد. - تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى الإشراف على سير الانتخابات النيابية. - تشكيل لجنة مصغرة من الأحزاب الممثلة في مجلس النواب وذلك للاتفاق على التعديلات الدستورية المقدمة من الجانبين. - نؤكد التزامنا بالشراكة في حكومة الوحدة الوطنية التي سوف تتولى الإشراف على سير الانتخابات النيابية وخلال الفترة المتبقية من موعد إجرائها، وكذا الالتزام بالشراكة في الحكومة القادمة بعد الانتخابات النيابية بغض النظر عن نتائج تلك الانتخابات. وأشار التقرير إلى ان هذه المقترحات قوبلت أيضاً بالرفض، وظلوا يماطلون بهدف تعطيل الانتخابات والوصول بالبلاد إلى مرحلة الفراغ الدستوري وتعطيل عمل المؤسسات.. لافتاً إلى ان المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني وجدت نفسها وكالتزام دستوري أن تتهيأ للمضي قدماً في الإعداد لإجراء الانتخابات النيابية وفي موعدها المحدد لتجنيب البلاد مرحلة الوصول إلى الفراغ الدستوري، لأنه يترتب على ذلك مخاطر كبيرة، مع تأكيد الحرص على الحوار الجاد والمسؤول سواء قبل الانتخابات أم أثنائها أو بعدها، ولما فيه خدمة المصلحة الوطنية. وتطرق التقرير إلى المستجدات المتعلقة بتداعيات الطردين المشبوهين اللذين اكتشفا في كل من دبي ولندن وقيل إنهما جاءا من اليمن.. وقال: “لقد أوضح فخامة الأخ رئيس الجمهورية في مؤتمره الصحفي المعلومات المتعلقة بهذا الجانب، وما اتخذ من إجراءات، والجميع يعرف أن اليمن تعتبر من أكثر الدول معاناة نتيجة الإرهاب الذي أضر بسمعتها ومصالحها ودفع ثمناً باهظاً في حربه المفتوحة ضد العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة سواء على الصعيد الاقتصادي والتنموي أم على صعيد السياحة والاستثمار، بالإضافة إلى الخسائر الكبيرة من أرواح الأبرياء من المواطنين والجنود والصف والضباط الذين بلغوا في شهرين فقط أكثر من 70 شهيداً”. مشيراً إلى أن تلك العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة ظلت تمارس القتل لمجرد القتل، وتعيث في الأرض فساداً من خلال أعمال الاغتيالات وقتل الأنفس المحرمة والآمنة إثماً وعدواناً ودون وجه حق، والجهود مازالت مبذولة لملاحقة تلك العناصر الضالة التي أساءت إلى ديننا الإسلامي الحنيف، دين الرحمة والعدل والحق الذي يدعو إلى الاعتدال والتسامح ونبذ العنف والغلو والتطرف. وأكد التقرير أن الأجهزة الأمنية حققت نجاحات ملموسة في مجال مكافحة الإرهاب، حيث وجّهت ضربات استباقية للعناصر الإرهابية في أوكارها وتضييق الخناق عليها ما أدى إلى استسلام وإلقاء القبض على العديد من تلك العناصر الإرهابية. كما أكد التزام اليمن بشراكة فاعلة مع المجتمع الدولي في هذا المجال من خلال شبكة تعاون مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية لتبادل المعلومات لتقويض خطر الإرهاب وإفشال مخططاته الدنيئة التي تهدد أمن وسلامة الجميع. وجدد التقرير التأكيد أن الإرهاب لم يكن في أي يوم من الأيام صناعة يمنية، بل كانت اليمن ضحية له، فالإرهاب لا دين ولا وطن له، ويمثل اليوم آفة خطيرة يكتوي بنارها الجميع، ويتطلب تضافر الجهود لمواجهته. وقال: “لهذا فإننا نستغرب ذلك التهويل المبالغ فيه والضجة المفتعلة ضد اليمن حول الطردين المشبوهين استباقاً للتحقيقات ونتائجها والوقوف على حقيقة هذه الحادثة التي وقعت مثيلاتها في العديد من الدول، وهي ليست الأولى؛ فقد سبقتها وتلتها سلسلة من الحوادث المشابهة في عدة دول أكثر إمكانات وقدرات فنية وتكنولوجية من اليمن.. وهو ما نسمعه ونقرأه اليوم عبر وسائل الإعلام سواءً في اليونان أم ألمانيا أو غيرها، بما في ذلك نوع المتفجرات التي يقال إن اكتشافها معقد، حيث عجزت أجهزة الرقابة في المطارات وحتى الكلاب البوليسية اكتشافها عندما تم تمريرها في أكثر من مطار سواء في دبي أم بريطانيا أو ألمانيا، ولم تكتشف إلا بالتفتيش اليدوي وعلى ضوء البلاغ الاستخباري الذي لو قدم لليمن في حينه لاتخذت الاجراءات وما سمعنا كل هذه الضجة”. وتابع التقرير: “نحن نشعر بالفعل بالأسف والاستغراب لما اتخذته بعض الدول الصديقة من قرار متسرع بإيقاف الرحلات الجوية القادمة من اليمن، لأن مثل هذا القرار لا يخدم سوى العناصر الإرهابية، وهو بمثابة مكافأة لها، وهذا ما تريده بالضبط تلك العناصر”.. لافتاً إلى أن هذه الإجراءات لا تضر سوى بجهود اليمن في مجال مكافحة الإرهاب، وهي بمثابة عقاب جماعي للشعب اليمني الذي ظل يساند جهود حكومته في حربها المفتوحة ضد الإرهاب. وقال: “نحن في اليمن نؤكد بأنه بقدر حرصنا على أمننا؛ حريصون أيضاً على أمن الآخرين أشقاء وأصدقاء، لكننا في نفس الوقت لن نسمح بأي تدخل في شئوننا الداخلية أو جعل الإرهاب ذريعة لفرض مثل هذا التحدي علينا والذي لن يقبل به الشعب اليمني الذي يرفض التدخل في شؤونه وتحت أي مبرر”. وأضاف: “من المؤسف أن البعض في الداخل خاصة في أحزاب اللقاء المشترك لا تدرك حجم التحديات التي تواجه اليمن في هذا الجانب، وتجعل من قضية الإرهاب مجالاً للمزايدة والتكتيكات السياسية والإساءة إلى اليمن وسمعته، وهم يظنون أنهم بذلك يسيئون إلى النظام، في الوقت الذي هم يسيئون فيه إلى اليمن ولمصالح أبنائه، وكان من المفروض أن يصطف الجميع في جبهة واحدة؛ لأن هناك تآمراً داخلياً وخارجياً على اليمن”.. مؤكداً أن الشعب اليمني عصي وقادر على المواجهة، وعلى هزيمة الإرهاب وكل المتآمرين عليه، وقد صقلته الأحداث الماضية، وهو قادر على تحقيق النصر لنفسه ومجابهة التحديات مهما كانت. وقد دارت خلال اللقاء نقاشات تناولت المهام التي ينبغي أن يضطلع بها أعضاء التحالف الوطني الديمقراطي لخوض الاستحقاق الدستوري الديمقراطي المتمثل في الانتخابات النيابية باعتباره استحقاقاً يهم كل أبناء الشعب اليمني وليس الأحزاب فقط، ولا ينبغي تجاوزه أو التعامل معه باستخفاف أو حمق سياسي من قبل البعض الذين ظلوا يعرقلون الحوار ويسدّون الأبواب أمامه من أجل تحقيق مصالح ذاتية أو حزبية خفية. بيان صحفي هذا وقد صدر في ختام اللقاء التشاوري بيان صحفي، جاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم في ظل الأوضاع والتطورات التي تشهدها الساحة الوطنية والمحاولات الرامية إلى افتعال المزيد من الأزمات السياسية من قبل بعض القوى التي لا تريد الخير لليمن والتي تتزامن مع حملة إعلامية خارجية مشبوهة تستهدف تشويه صورة اليمن أمام الرأي العام الخارجي؛ عقد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اللقاء التشاوري الموسع الذي ضم كتلتي التحالف في مجلسي النواب والشورى ولجنة المئة الممثلة لأحزاب التحالف الوطني في لجنة الحوار الوطني للوقوف أمام ما توصل إليه الحوار الوطني ومناقشتها بمسؤولية وطنية، واتخاذ القرارات التي من شأنها تجاوز تلك المشاكل والأزمات المفتعلة، في إطار الحفاظ على الثوابت الوطنية وفي مقدمتها الجمهورية والوحدة والديمقراطية. وقد وقف اللقاء التشاوري الموسع أمام مسيرة عملية الإعداد والتهيئة للحوار الوطني والتي تم الاتفاق على تشكيلها في السابع عشر من يوليو 2010م، والتنازلات التي قدمت من قبل ممثلي المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في سبيل الوصول إلى حوار وطني جاد ومسئول يلبي طموحات أبناء الشعب اليمني ويعزز من دور المؤسسات الدستورية ويحافظ على المكتسبات الوطنية. واطّلع على ما رافق تلك المسيرة من محاولات متعمدة لافتعال الأزمات واستخدام الحوار لإعاقة الاستحقاقات الدستورية وممارسة الابتزاز بالتلويح باستخدام الورقة الأمنية وتهييج الشارع ضد تلك الاستحقاقات الدستورية والتي من المفترض أن لا تخضع للمساومة كون الانتخابات هي حق للشعب يستطيع من خلالها اختيار ممثليه في السلطة التشريعية وفي رئاسة الجمهورية والمجالس المحلية وليست حكراً على الأحزاب والتنظيمات السياسية.. وهو الأمر الذي ظلّت أحزاب اللقاء المشترك تتجاهله من خلال التسويف والمماطلة في الحوار لإضاعة الوقت وإدخال البلاد في فراغ دستوري. فبدلاً من الوقوف بجدية ومسؤولية أمام الحوار الوطني عمدت أحزاب المشترك على طرح قضايا وجزئيات ليست لها علاقة بقضايا الحوار الجاد والمسئول، ولا بالاتفاقات الموقعة، وتعاملت مع التنازلات التي كان يقدمها المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه بمزيد من التعنت والإصرار على فرض أطروحاتهم ورؤاهم, وأنه ما لم يتم القبول بها كما هي؛ فإنه لن يكون هناك حوار ولا انتخابات.. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن تلك الأحزاب سعت إلى تقديم الدعم للعناصر التخريبية في بعض مديريات المحافظات الجنوبية والشرقية والمتحالفة مع عناصر تنظيم القاعدة، وعملت على التماهي مع تلك العناصر وتوفير الغطاء السياسي لها، وتقديم التبريرات لما ترتكبه من أعمال إرهاب واغتيالات وقتل للأبرياء من المواطنين والجنود وهم يؤدون واجبهم للحفاظ على الأمن والسكينة العامة للمجتمع.. وليس أدل على ذلك من أن تلك الأحزاب لم تصدر إلى اليوم بياناً واحداً يندد بما ترتكبه تلك العناصر الإرهابية والتخريبية من أعمال أضرّت بسمعة الوطن ومصالحه واقتصاده وبالسياحة والاستثمار فيه. يا جماهير شعبنا اليمني.. بعد أن تم استنقاذ كافة السبل ومن خلال اللجان المتعددة التي تفرعت عن لجنة المائتين؛ وجد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه أن المسئولية تجاه الوطن والشعب تحتم عليهم تحمل المسئولية والحفاظ على المؤسسات والاستحقاقات الدستورية وتفويت الفرصة أمام اللقاء المشترك بعدم السماح بالوصول إلى فراغ دستوري، والمضي باتجاه إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري؛ لأنه من الحمق السياسي تجاوز إرادة الشعب والاستحقاقات الدستورية والاستخفاف بها. يا أبناء شعبنا اليمني الأبي.. إن قرار أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي المضي نحو إجراء الانتخابات النيابية في 27 ابريل 2011م، هو تأكيد على تمسك المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بالنهج الديمقراطي، وعدم التفريط بهذا المكسب الوطني العظيم الذي اقترن بقيام الجمهورية اليمنية في 22مايو 1990م، إيماناً بأن إجراء الانتخابات مسئولية وطنية وتاريخية باعتبارها حقاً مكفولاً دستورياً للشعب وليست حكراً للأحزاب. ولهذا فإن أغلب التحديات التي يواجهها الوطن من النزعات الشمولية وثقافة الإلغاء والإقصاء ودعوات الكراهية والتطرف والعنف لا يمكن تجاوزها إلا بالديمقراطية وإشاعة ثقافة العفو والتسامح والقبول بالرأي والرأي الآخر وذلك لن يتحقق إلا عبر تجسيد الممارسات الديمقراطية واحترام إرادة الشعب.. كما أن الصعوبات والتحديات الاقتصادية وتعزيز الأمن والاستقرار يتطلب مؤسسات دستورية منتخبة من الشعب. وقد خلص اللقاء التشاوري الموسع إلى القرارات والتوصيات التالية: - مباركة القرار الصادر عن اجتماع أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي الذي انعقد يوم الأحد الموافق 31 أكتوبر 2010م والقاضي بالمضي في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد. - التأكيد على تمسك المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بالعملية الديمقراطية والتي تمثل الانتخابات جوهرها، والتصدي لكل المشاريع الانقلابية أو محاولة أي طرف كان التمرد على العملية الديمقراطية أو الشرعية الدستورية. - إن المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه يجددون التأكيد على تمسكهم بالحوار كخيار حضاري لحل كافة القضايا تحت سقف الدستور والقانون والالتزام بالثوابت الوطنية.. مؤكدين في الوقت ذاته أن باب الحوار سيظل مفتوحاً أمام الجميع سواء قبل الانتخابات أم أثنائها أو بعدها. - يدعو المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه المؤسسات الدستورية لتحمل مسئولياتها في الإعداد والتحضير للانتخابات النيابية وفق القانون النافذ، وإجرائها في موعدها.. ويحمّلها مسئولية أي تأخير في تنفيذ ذلك الاستحقاق الدستوري والقانوني.. وتضمين لائحة اللجنة العليا للانتخابات توصيات الاتحاد الأوروبي. - يدعو المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه كافة المنظمات المحلية والدولية إلى المشاركة في الرقابة على الانتخابات النيابية المقبلة. - يجدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه دعوة أحزاب اللقاء المشترك للعودة إلى طاولة الحوار، والانخراط في العملية الانتخابية عبر مراحلها المختلفة.. وترك أساليب التعنت والتنصل عن التزاماتها تجاه العملية الديمقراطية والنكث بالاتفاقات. - يؤكد اللقاء التشاوري الموسع أن الانتخابات حق دستوري مكفول لجماهير شعبنا, داعياً كافة أبناء الشعب إلى الالتفاف والمشاركة الفاعلة لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني الذي يعد من مكتسبات الثورة اليمنية والوحدة المباركة، وعدم السماح لأي قوى المساس بهذا الحق المكتسب أو اتخاذه مبرراً لتنفيذ أجندة خاصة ومكاسب حزبية ضيقة. - تفعيل عملية التواصل مع الجماهير من قبل أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي كشركاء أساسيين في العملية الديمقراطية، والتفاعل مع الانتخابات النيابية التنافسية بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وبقية الأحزاب والتنظيمات السياسية والمستقلين. - يدين اللقاء التشاوري الموسع ويستنكر كافة أعمال الإرهاب والتخريب التي تستهدف أمن الوطن واستقراره ووحدته.. ويحذّر اللقاء الموسع من أية محاولات تستهدف عرقلة إجراء الانتخابات النيابية. - يؤكد اللقاء الموسع مباركته وتأييده للإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية بزعامة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية لمواجهة الإرهاب، ورفض التدخل الخارجي بشؤون اليمن بأي شكل من الأشكال.. ويحيّي التضحيات العظيمة التي يقدمها أبناء القوات المسلحة والأمن والمواطنون الشرفاء في مواجهة الإرهاب والعمل من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار. - يدعو اللقاء الموسع إلى تكاتف جهود الجميع لإنجاح خليجي 20، وجعله حدثاً مميزاً لتعزيز جسور التواصل والمحبة مع أشقائنا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق باعتبار ذلك مسئولية وطنية. “رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ” صدق الله العظيم.
