التفاعل الجماهيري مع مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين، وتسجيل أكثر من مائتي ألف مواطن لأنفسهم في السجل خلال اليومين الأولين من بدء المرحلة.. هذا التفاعل يدلل أن المواطن بات يعي حقوقه الدستورية والقانونية، ويفرق بين غث الترويج إلخاطىء الذي تقوم به احزاب المشترك لإثنائه عن ممارسة حقوقه الدستورية، وبين واجباته ومسئولياته الوطنية تجاه هذا الاستحقاق الذي بات يمثل التزاماً بالنهج الديمقراطي التعددي الذي ناضل من أجله الأجداد وقدموا الغالي والنفيس حتى تحققت تطالعاتهم في الوحدة والديمقراطية. أما أن ينادي قادة أحزاب «المشترك» ويطالبون من المواطن التخلي عن التزامه بممارسة حقوقه الدستورية في المشاركة في هذه المرحلة فإن ذلك لأمر يدعو للتندر من مواقف زعامات هذه الأحزاب التي كشفت عن حقيقة الأزمة التي تعيشها مع نفسها ومع من حولها من قوى سياسية ومتغيرات تدعو وتحث إلى تعزيز وتأصيل التجربة الديمقراطية التعددية. وللأسف الشديد فإن قيادات «المشترك» لم تستوعب بعد أهمية هذه المتغيرات، فقد ظلت عند مواقفها المتخاذلة من العملية الديمقراطية، حيث تستجر خطاب «المقاطعة» لكل شيء وضد أي أمر إيجابي يحدث في المجتمع في وقت كان الواجب يحتم عليها الدخول في المعترك الديمقراطي للفوز بثقة الناخب من جهة وحتى تتمكن من ترجمة برامجها ورؤاها من جهة أخرى.. أما ما عدا ذلك فإنها تقع تحت أوهام تقويض التجربة وهي أوهام مصيرها الفشل.