رغم تشكيك أحزاب «المشترك» بالاجراءات القانونية التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات لإجراء الاستحقاق الدستوري المتمثل بالانتخابات النيابية القادمة، ورغم محاولات تعطيل أداء اللجان الميدانية في مراجعة وتصحيح جداول الناخبين والتحريض المستمر لمنع المواطنين بمقاطعة هذه المرحلة من الاستحقاق الدستوري. رغم كل ذلك لايزال المؤتمر الشعبي العام يمد يده إلى قيادات «المشترك» للحوار والتوصل إلى صيغة للمشاركة في الانتخابات باعتبارها عملية ديمقراطية وحقاً مكفولاً لكافة الأحزاب في التنافس الشريف عبر صناديق الاقتراع للفوز بثقة الناخب.. وهو التزام أخلاقي وحضاري بمبدأ التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة. والحوار سمة ميّزت المؤتمر الشعبي العام والقيادة السياسية بزعامة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح طيلة الفترة الماضية وقدمت تنازلات عديدة لهذه الأحزاب لتشجيعها على الانخراط في العملية الانتخابية من أجل تطوير هذه التجربة والدفع بها إلى الأمام. ومع كل محاولة لتقديم مثل هذه التنازلات كانت قيادات «المشترك» تكشف عن نزعة عدائية محكومة بوهم الوصول إلى السلطة عبر الانقلاب على الديمقراطية. وهذا الوهم الذي كشفه المواطن، خاصة مع تزايد أصوات «المشترك» بمنع الناس من استخدام حقهم الدستوري في المشاركة في الانتخابات النيابية قد أدى بجموع كبيرة من قواعد وقيادات هذه الأحزاب إلى رفض الدعوة إلى المقاطعة والانخراط في العملية الانتخابية باعتبارها التجسيد الحقيقي للتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع.