الخطوة الدستورية والقانونية التي ينبغي القيام بها خلال المرحلة الراهنة هي العمل بجدية وبوتيرة عالية من أجل إنجاز المهام الدستورية المتعلقة بإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد في 27 أبريل 2011م، لأن انجاز هذه المهمة الدستورية والقانونية بات فرض عين على الكافة القيام به، ولايتخلف عنه إلا متخاذل وعديم الثقة ولايرغب مطلقاً في الممارسة العملية لمفهوم الديمقراطية حتى وإن كان يرفع شعار الديمقراطية، لأنها لاتتجاوز أكثر من شعار في فهم المتراجعين عن الديمقراطية، إذا لم تحقق رغباتهم غير المشروعة في الوصول إلى السلطة ولايعتدون بالديمقراطية مالم تكن وفق هواهم الشيطاني الذي لايحترم إرادة الهيئة الناخبة. إن العمل الجاد والإصرار الأكيد على تنفيذ الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد هو البرهان العملي على سلطة الشعب ومصدر قوتها، كما أن انجاز مشروع التعديلات الدستورية والقانونية خلال المرحلة المقبلة يأتي في إطار احترام إرادة الشعب كونها مطلباً من مطالبه وحقاً من حقوقه، لأنه مصدر الشرعية ومصدر الثقة وصاحب القرار المصيري، الذي ينبغي الإلتزام به. إن الانتخابات مسألة لايجوز النقاش حولها لأنها من حق الشعب صاحب المصلحة الحقيقية في إجرائها في موعدها المحدد، وتبقى قضية التلويح بالمقاطعة من بعض القوى السياسية فذلك شيء طبيعي، فمثل ما للقوى السياسية من حق المشاركة فمن حقها المقاطعة إذا رأت أن في مقاطعتها مصلحة ضيقة حزبية تخدم فئة معينة على رأس تلك القوى، وهذا دليل جديد ستقدمه المعارضة على عدم اكتراثها بالمصالح العليا للبلاد والعباد، وعدم احترامها للهيئة الناخبة وسعيها للفساد. إن المشاركة في صنع قرار المستقبل بمسئولية وطنية وبضمير حي دليل أكيد على مصداقية القوى السياسية وجديتها وحرصها على تحديث التجربة الديمقراطية ودليل على عمق التفكير الاستراتيجي لمستقبل هذه القوى، ومادون ذلك دليل على الإنهزامية وعدم الإيمان بالديمقراطية سلوكاً وممارسة، ولذلك فإن المرحلة المقبلة هي المحك العملي أمام الأحزاب والتنظيمات السياسية فإما أن تسعى إلى تجديد ثقة الجماهير بها أو تقضي على شرعية وجودها بإلغائها لنفسها بعدم المشاركة، والذي نأمله أن تشارك كل القوى الوطنية بإذن الله.