يعتقد المراقبون الدستوريون والسياسيون والمهتمون بالشأن الديمقراطي في اليمن أن الواجب على التنظيم السياسي الحاكم صاحب السواد الشعبي الأعظم أن يقوم بواجباته الدستورية، ولا يلتفت إلى المماحكات والمماطلات التي تبديها بعض القوى السياسية والمتعلقة بالانتخابات النيابية القادمة التي ينبغي إجراؤها في موعدها المحدد في 27 ابريل 2011م، وهنا ينبغي التأكيد أن هذا الاعتقاد لم يأتِ من فراغ على الإطلاق، بل جاء بعد معرفة حقيقية بنوايا تلك القوى التي لا تريد العمل الديمقراطي الشفّاف ولا تحترم إرادة الهيئة الناخبة، وجاء بعد أن أدرك المراقبون والمهتمون بالشأن الديمقراطي الانتخابي في اليمن، أن مثل هذه القوى السياسية المأزومة، لم تعد قادرة على مواجهة الجماهير نتيجة لأفعال خارجة عن الدستور والقانون، وأن قبول تلك القوى لدى الهيئة الناخبة لم يعد متوقفاً، وهذا يعدّ في منظور المراقبين والمهتمين دليلاً على فشل تلك القوى وإفلاسها الجماهيري. إن الانتخابات النيابية الديمقراطية الشفافة هي مصدر الشرعية لأية قوى سياسية فاعلة في ساحة الفعل الوطني، ولأنها كذلك فإن هذه القوى المماطلة والمأزومة تدرك ان الشارع أو الناخب اليمني قد بات على درجة عالية من الوعي ولم يعد يقبل بالوصاية الأبوية التي تسعى إليها بعض القوى السياسية العائشة على وهم الماضي، ولذلك فإن المراقبين والمهتمين من خلال علمهم بذلك تولدت لديهم القناعة المطلقة بأن مثل هذه القوى ليس لديها برنامج جماهيري بقدر ما لديها نية واضحة لتعطيل الاستحقاق الانتخابي. إن المؤشرات على عدم جدية تلك القوى السياسية كثيرة من الأفعال والأقوال، ولكن الذي أحدث ردة فعل قوية لدى المراقبين والمهتمين بالشأن الديمقراطي في اليمن هو انسحاب كتلة أحزاب اللقاء المشترك من جلسة مجلس النواب التي كانت مخصصة لمناقشة التعديلات التي فرضتها تلك الأحزاب على المؤتمر الشعبي العام في اتفاقات سابقة والخاصة بتعديلات متوافق عليها في قانون الانتخابات, الأمر الذي جعل الموقف محل بحث ومراجعة لدى المراقبين والمهتمين، وقد اعتبر ذلك التصرف إسقاطاً لشرعية أولئك النواب الذين كان من المفترض عليهم المشاركة في المناقشة وإبداء الملاحظة، كحق أصيل في تمثيل الناخبين واحترام الإرادة الكلية للشعب، ويعد هذا التصرف خروجاً واضحاً على مبدأ التكليف بتمثيل الأمة وليس التمثيل بها، وبالرغم من كل ذلك، فإن الاستحقاق الانتخابي ينبغي أن ينجز في موعده في 27إبريل 2011م، وعلى الذين تجاوزوا مبدأ تكليف الشعب لهم أن يراجعوا أنفسهم ولا ينبغي أن يُسقطوا شرعيتهم بأنفسهم، نأمل ذلك بإذن الله.
