لقد بات الإيمان عميقاً بالديمقراطية التي تتجسد عملياً من خلال الانتخابات العامة سواء كانت النيابية أو الرئاسية أو المحلية، ولم يعد ممكناً التراجع عن هذا النهج الذي اختاره الشعب ومارسه خلال الفترة الماضية؛ ولذلك فإن أي تراجع عن هذا النهج القويم لا يمكن أن يقبل به الشعب, ويفترض أن تكون المعارضة هي الأكثر تمسكاً بالانتخابات كما هو شأن المعارضة في كل بلدان العالم, ومهما يكن فإن مطالب الجماهير اليوم تتمثل في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في 27 أبريل 2011م وأي تأخير عن ذلك الموعد لا يعبر عن الإرادة الكلية للشعب ولا يحقق مبدأ الالتزام بممارسة المشاركة السياسية الشعبية التي لها الحق في هذا الاتجاه. ولئن كانت المعارضة قد شذت عن الإرادة الكلية للشعب وأسقطت شرعيتها وحكمت على نفسها بالغباء السياسي فإن ذلك لا يعني الإرادة الكلية للشعب على الإطلاق، لأن المعارضة التي أسقطت الشرعية عن نفسها لا تمثل الكل ولا تمثل حتى المعارضة بشكل عام، لأن المعارضة ليست محصورة في أحزاب المشترك الذي لا يتجاوز عدد مكوناته أصابع اليد الواحدة، بل هناك أكثر من 16 حزباً وتنظيماً سياسياً معارضاً في الساحة الوطنية وهناك منظمات المجتمع المدني والمستقلون وهؤلاء جميعاً هم الذين يمثلون الإرادة الكلية للشعب لأنهم السواد الأعظم وما دونهم لا يمثلون إلا أنفسهم ويسيرون عكس الاتجاه العام. إن الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في 27 أبريل 2011م بات من المسلمات التي ينبغي أن لا تخضع للجدال أو التداول لأنها حق دستوري دوري ينبغي القيام به لترسيخ مفهوم الشرعية الدستورية ولا يجوز الرضوخ لسياسات الابتزاز والانتهازية التي تحاول تعليق العمل بالدستور وتعطيل دور المؤسسات الدستورية وخلق الفوضى والفراغ الدستوري .. ولذلك كله لايمكن استبدال الشرعية بالفوضى, والدستور بالهوى السياسي, والمؤسسات الدستورية بالغواية الانتهازية. إننا الآن على مقربة من موعد الاستحقاق الانتخابي، فهل تدرك القوى السياسية المماطلة ان الشعب ماضٍ في تنفيذ حقه الانتخابي ؟ أم أنها مازالت تسير خلف السراب ؟ إن المؤمل هو أن يشارك الجميع في العملية الانتخابية من أجل الشرعية الدستورية, و نأمل أن تشهد الساحة حضوراً فعالاً لكل القوى السياسية المؤمنة بالديمقراطية ونتائجها بإذن الله.