الانتخابات وسيلة الشعب في ضمان حقه في المشاركة في صنع القرار السياسي وتحديد معالم الحياة المستقبلية،وهذا الحق من أعظم الحقوق السياسية التي ينبغي الحفاظ عليها وعدم التفريط فيها، على اعتبار أن الانتخابات البوابة الشرعية للتغيير وتحقيق إرادة الناخب ومنع التسلط أو فرض الوصاية أو محاولة التقليل من قدرات المواطن، ولذلك فإن الشعب مصدر السلطات وصاحب المصلحة الحقيقية في الانتخابات، لأنه هو الذي يمتلك الإرادة الكلية التي لا يجوز أن تقف في طريقها الإرادات الفردية المشوهة التي بات همها الوصول إلى السلطة بالطرق غير المشروعة. ولئن كانت الانتخابات هي الطريق الشرعي للوصول إلى السلطة، فلماذا يصر البعض على إلغاء هذا الحق الدستوري الذي يقود إلى التداول السلمي للسلطة؟ ولماذا الإصرار على التفكير في غير المشروع ومحاولة تعطيل الدستور أو تعليقه وإلغاء المؤسسات الدستورية ؟ إن الرضوخ للإرادة الشعبية بات أمراً حيوياً وبالغ التأثير لأنه يحقق الصالح العام وينزع فتيل التآمر، ويحقق الرضا الشرعي ويصون الأمن والاستقرار ويترجم المفهوم العملي للمشاركة السياسية الشعبية ويعزز سيادة الشعب، ويقضي على النزعات الفردية والأفكار المثيرة للفتنة. إن الالتزام بالدستور والقانون والعمل على تطبيقهما عملياً على أرض الواقع هو الفعل الإنساني الذي يصون الحرية الإنسانية ويمنع الفوضى والاقتتال ويحقق الأمن والاستقرار ويعزز قدرات الدولة ويفرض هيبتها وقوتها، ويحمي المصالح العامة للشعب.. وبناءً عليه فلا سبيل إلا المضي في إنفاذ الحق الدستوري وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في 27إبريل 2011م لأن ذلك العمل هو الترجمة الفعلية للدستور والقانون وهو الالتزام المطلق بالإرادة الكلية. فالوفاء بالالتزامات الدستورية وفاء للإرادة الشعبية التي صنعت الدستور، والتحايل على عدم إنفاذه، تحايل على الشعب وعدم احترام السيادة الشعبية، ولذلك فإن المرحلة لا تقبل إلا بمن يحترم السيادة الشعبية ولا تمنح الثقة إلا لمن صانها وكان عند وعده بإذن الله.