كنت قد تحدثت في أعداد سابقة من صحيفة (الجمهورية) وغيرها من وسائل النشر عن القوة التي ينبغي أن يستند إليها رئيس الجمهورية، وقلت بالحرف الواحد بضرورة الحفاظ على الشرعية الدستورية التي جاءت عبر الانتخاب الحر المباشر، على اعتبار أن صناديق الاقتراع هي الطريق الوحيد للتداول السلمي للسلطة، وعلى العالم أن يدرك بأن اليمنيين قد طلقوا الانقلابات الدموية وإلى الأبد، وأن الأمن والاستقرار لا يتحقق إلا في ظل الإرادة الشعبية المالك الفعلي للسلطة، وقد أثمر ذلك الإصرار الذي تبناه السواد الأعظم من الشعب الحفاظ على الشرعية الدستورية التي أوصلت البلاد إلى إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة 21فبراير 2012م. إن الإصرار على أن يكون رئيس الجمهورية منتخباً انتخاباً حراً مباشراً من الشعب، من أجل أن يستمد قوته من الشعب، ولأن الشعب يستمد قوته من الإرادة الإلهية، وعندما يستند رئيس الجمهورية إلى قوة الإرادة الشعبية فإنه لا يقبل بالمساومة على حساب الإرادة الكلية التي تحمي مصالح البلاد والعباد، وسيكون الحد الفاصل بينه وبين إرادات القوى التقليدية هو الدستور، حيث إن الدستور قد ساوى بين المواطنين كافة، وبات الدستور والقانون المسيطر المطلق الذي لا يعلوه قوة شرعية، ولا تمسه إرادة العبث والبغي الراغبة في سلب حق الشعب في امتلاك السلطة، وعندما يحاول البعض التمرد على الشرعية الدستورية أو يتجاوز الاختصاصات ويحاول فرض الإملاءات ويتعدى على الإرادة الكلية فإن من حق رئيس الجمهورية استخدام حقه الدستوري في حماية الإرادة العامة ومنع العبث أو التطاول ويلزم الكافة بالدستور والقانون. إن قوة السند الشرعية هي وحدها التي تحقق الرضا والقبول الشعبي، وتحقق الأمن والاستقرار، وتقف في وجه الطامعين في تخريب البلاد والعباد وإذلال الشعب والعبث بعقول الناس عبر الزيف والزور والبهتان. ولذلك نقول: إن التفريط في حماية الشرعية الدستورية والتعدي على الإرادة الكلية أمر بالغ الخطورة، ينبغي التنبه له والإصرار على قوة الدستور والقانون، ومنع التلاعب بذلك مهما كان؛ لأن بقاء الدولة مرهون بهيمنة الدستور والقانون على الكافة، بعيداً عن الرضوخ لقوى الفوضى التي لا تؤمن بالديمقراطية والثوابت الوطنية، ونحن على يقين بأن اليمنيين كافة ماضون نحو بناء قوة الدولة بإذن الله.