الخطوات العملية التي يتخذها رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي خلال مرحلة التسوية السياسية تجسد الوحدة الوطنية وتعزز الإرادة الكلية للشعب وتعطي دليلاً قاطعاً بأن اليمنيين ماضون بإرادتهم الفولاذية نحو إعادة بناء الدولة وتجميع عناصر القوة القومية القادرة على حماية كيان الدولة اليمنية الحديثة وفرض سيادتها المطلقة على المكونات الجغرافية والبشرية وتحقيق المساواة والعدالة التي ينشدها المواطن من خلال فرض سيادة الدستور والقانون على الكافة دون استثناء لأحد مهما كان. إن التجسيد العملي لقرارات رئيس الجمهورية في مختلف مؤسسات الدولة واحد من أعظم الدلالات القاطعة على رغبة الإرادة الكلية للشعب في الحفاظ على قوة وهيبة ووحدة الأرض والإنسان والدولة، ولعل المتابع غير اليمني لذلك التجسيد العملي يستطيع التعرف على قوة الإرادة الشعبية التي منحت رئيس الجمهورية الثقة وفوضته باتخاذ القرارات المحققة لتلك الإرادة الطامحة إلى التوحد ورفض التشظي والانقسام. إن قوة رئيس الدولة ينبغي أن تستمد من الإرادة الشعبية التي تستمد قوتها من الإرادة الإلهية التي لا غالب لها على الإطلاق، وهنا ينبغي قول الحقيقة التي لا يجوز إغفالها وهي أن اليمن بحاجة إلى نظام نيابي مع قوة رئيس الدولة، وهذا لا يتم إلا من خلال انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة في انتخابات تنافسية تتاح فيها الفرصة للمنافسة الشريفة والنزيهة. إن الوقوف أمام أشكال النظم السياسية المعاصرة يعطي قدراً من الفهم الكافي للنظم السياسية ويحقق المعرفة اللازمة للنظم السياسية والإدراك الكامل أن مجرد التعريف الجامد للنظام السياسي المراد اختياره يعني تعطيلاً للفكر السياسي المستنير، وهذا يدفع الكافة إلى التفكير السليم في اختيار النظام الأكثر ملاءمة للحياة السياسية في اليمن، وهذا محل اهتمام مؤتمر الحوار الوطني الذي ينبغي إسناده بالرؤى العلمية المستنيرة. إن الواجب المقدس يحتم على كل المفكرين في النظم السياسية والدستورية الإسهام الفاعل في هذا الاتجاه وتقديم المفيد النافع الذي يحقق الاختيار الأمثل الذي يعزز الوحدة الوطنية ويصون السيادة المطلقة للجمهورية اليمنية بإذن الله. رابط المقال على الفيس بوك
