إن الاشارات السابقة و منذ وقت مبكر إلى أهمية النظام النيابي مع قوة رئيس الدولة لم تكن مجرد رغبة شخصية أو عاطفية أو انحياز لشخص بقدر كانت موضوعية حيادية مطلقة الهدف منها خدمة الصالح العام وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار الذي يحقق التنمية الشاملة ويصون الوحدة الوطنية ويعزز السيادة المطلقة للدولة على كامل التراب الوطني ويحد من الاختلاف ويمنع الافتراق. إن التأكيد على أهمية النظام النيابي مع القوة الدستورية لرئيس الجمهورية ناتج عن الخصوصية المتميزة للمكونات الجغرافية والبشرية للجمهورية اليمنية، وكنت قد أشرت في الكثير من المواضيع البحثية والعديد من المقالات إلى أهمية الالتزام بالشرعية الدستورية التي يستمد الحاكم منها قوته، ورفضت أية أساليب أخرى غير الانتخابات للوصول إلى السلطة، والسبب في ذلك أن رئيس الجمهورية عندما يصل إلى موقع رئاسة الدولة يستمد قوته من الإرادة الشعبية والارادة الشعبية نستمد إرادتها من القوة الالهية وبالتالي جنبنا البلاد الوقوع في مراحل الابتزاز باسم الثورية لأن رئيس الجمهورية الذي يصعد بموجب الانتخابات يكون إلى حد كبير متحرراً من الضغوط، بل المن الذي يصل حد الامتهان من الذين يدعون ايصاله عبر الفوضى التي يكون وقودها البسطاء من الناس والذين قبلوا أن يكونوا مجرد أدوات بيد الغير الذي لايقدم غير الاثارة ويزرع الحقد والكراهية. لقد أشرت في كثير من المواضيع إلى أن المجتمع اليمني مجتمع قبلي ومازالت العصبية القبلية غير الواعية بأهمية الولاء الوطني الذي ينبغي أن تذوب فيه كافة الولاءات الصغيرة، الأمر الذي ينبغي معه التأكيد على المشاركة السياسية الواسعة عبر وسيلة وحيدة هي الانتخابات الحرة والمباشرة، بحيث يصبح الكافة من المكونات البشرية للجمهورية اليمنية مساهماً في صنع القرار السياسي ، وبالتالي تذوب الولاءات القبلية غير الواعية والحزبية بالمؤدلجة باعتبارها غاية والمذهبية التي يريد البعض استغلالها استغلالاً يضر بالدين والوحدة الوطنية لإفشال المشروع النهضوي الشامل. إن النظام النيابي مع قوة رئيس الجمهورية الدستورية يعني قوة الدولة، وقوة الدولة يعني اختفاء دور القبيلة السلبي، واختفاء دور القبيلة السلبي يعني ذوبان الولاءات الضيقة في الولاء الكلي للجمهورية اليمنية وسيادة الدستور والقانون على كافة المكونات الجغرافية والبشرية للدولة، ومن أجل ذلك نرى أهمية التركيز على دراسة النظام النيابي مع قوة رئيس الجمهورية دستورياً من خلال البناء الدستوري السليم وستكون لنا وقفة أخرى في العدد القادم بإذن الله. رابط المقال على الفيس بوك
