لم يكن الإصرار على الدستور والقانون نابعاً من فراغ ، لأن فرض الدستور والقانون على الناس كافة هو الإرادة الكلية للشعب وحماية لسيادة الدولة وهيبتها، ولا أعتقد أن العالم يمكن أن يقف ضد الدستور والقانون إلا من كان يبيت لليمن أهدافاً عدوانية، أما الدولة المحبة للسلام والوئام فإنها ترى أن مصالحها مع الدول الأخرى لا تتحقق في ظل الفوضى والإرهاب على الإطلاق، ولا يمكن أن تتحقق المصالح المتبادلة إلا في ظل سيادة الدستور والقانون وعدم تجاوزهما، وفي ظل فرض هيبة الدولة ومد سلطانها ونفوذها. إن الدستور والقانون هو السيد المطلق في أي بلد من بلدان العالم، ولا سيادة لنسب أو جاه أو سلالة أو شلة أو طائفة أو جماعة أو حزب أو منظمة مهما كان، لأن الدستور يمثل الإرادة الكلية للشعب، وأي خروج عليه أو تجاوز لنصوصه يعد تمرداً بكل ما تعنيه الكلمة، وعلى العالم أن يقف مع الشرعية الدستورية وليس ضدها، وما دون ذلك من فعل أو قول يعد تدخلاً سافراً في الشئون الداخلية للغير، وقد برهن المجتمع الدولي خلال الأزمة السياسية التي افتعلتها أحزاب اللقاء المشترك التي حاولت عبثاً الانقلاب على الشرعية الدستورية من خلال الأعمال الإجرامية والإرهابية التي قام بها البعض من قطع للطرقات ونهب للممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على المؤسسات ظناً منها أن تلك الأعمال الإجرامية والإرهابية ستوصلها إلى الانقلاب على الشرعية الدستورية، وأن العالم سيكون راضياً على هذه الأفعال الهمجية ولم تدرك تلك القوى أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يقف ضد الدستور الذي يمثل الإرادة الكلية للشعب. إن الإصرار على فرض هيبة الدولة وتفعيل الدستور والقانون وممارسة المؤسسات الدستورية لمهامها الدستورية هو الطريق الآمن لحماية السيادة الوطنية والقضاء على الفتن ومنع التمرد وصون الوحدة الوطنية وتعزيز التلاحم الوطني، وهنا نؤكد من جديد على أهمية سيادة الدستور والقانون على الكافة والعمل على التنفيذ الفوري والجاد لكل مواده في حق كل من يحاول العبث بأمن واستقرار ووحدة اليمن بإذن الله.