لن نكل أو نمل من التأكيد على سيادة الدستور والقانون على الكافة، لأن فرض هيبة الدولة وهيمنة سلطانها لا يتحققان إلا بالإيمان المطلق بسيادة الدستور والقانون سيادة مطلقة لأن الدستور والقانون إرادة الشعب المطلقة التي لا غالب لها إلا الله سبحانه وتعالى وهذه الإرادة المطلقة جامعة شاملة تحقق الخير العام للناس كافة. إن الحديث عن الأمن والاستقرار والوحدة والرخاء والازدهار لا يمكن أن يتم تحقيقه إلا في ظل قوة الدولة وفرض هيبتها وسلطانها وهذه القوة هي وحدها القادرة على حماية الدستور الذي منحها حق امتلاك القوة واستخدامها من أجل تعزيز الأمن وحماية الوحدة الوطنية وتحقيق المنافع للناس كافة ومنع الخروج على الدستور والقانون تحت أي مبرر لأن أي خروج على الدستور والقانون معناه تمرد على الإرادة الكلية التي تستمد قوتها من الإرادة الإلهية والإرادة الكلية للشعب هي التي صنعت الدستور والقانون. إن التطبيق العملي للإرادة الكلية للشعب المتمثلة في الدستور والقانون لا يقبل المجاملة أو المحاباة أو المداراة أو المداهنة أو التسويف لأن جميع المكونات البشرية للدولة سواسية أمام الدستور والقانون وليس هنا أحد يعلو على الدستور والقانون مطلقاً،وهذا هو الطريق السليم لتطبيق مفهوم العدالة وهو ما يحقق الرضا والقبول الشعبي لأن الشعب عندما يجد ذلك مجسداً على أرض الواقع سيدرك كل فرد فيه الرضا والقبول لأنه سيشعر بذاته ورغبته المطلقة في تحقيق الخير العام للناس كافة ولذلك فإن المرحلة الحالية وما سيأتي بعدها بحاجة إلى قوة الدستور والقانون من أجل يمن خالٍ من كل الظواهر السلبية بإذن الله.