لم تكن الاستثناءات والمداراة التي اتبعت من قبل إلا واحدة من الأخطاء التي كان ينبغي عدم الوصول إليها، فالاستثناءات خلقت العنتريات وإبراز العضلات ضد الدولة والوطن والمواطن, والمداراة خلقت المغامرات التخريبية والتطاول على الجيش والأمن ولذلك ينبغي إلغاء الاستثناءات والمداراة والاتجاه نحو تطبيق القانون وفرض سيادة الدستور على الصغير والكبير وجعل الناس أمام الدستور والقانون سواسية كأسنان المشط، لأن الدولة القوية والقادرة هي التي تفرض هيبتها وتجعل من الدستور والقانون عنوان حياتها. إن فرض سيادة الدستور والقانون على الكافة أمر جوهري في حياة الدول القوية لأن ذلك الفعل القوي والقادر يحقق الرغبة الكلية للشعب ويعزز الوحدة الوطنية ويصون النسيج الاجتماعي ويحمي الحقوق والواجبات ويمنع التعدي والتعالي وينهي التطاول ويقص أضلاع الجريمة ويقضي على الفتن ما ظهر منها وما بطن ويستظل الناس كافة تحت سيادة الدستور والقانون الذي يحقق الأمن والأمان ويخلق الرضا والقبول ويسعد الصغير قبل الكبير والمرأة قبل الرجل والشيخ الطاعن قبل الشباب والمعاق قبل السليم. إن فرض سيادة الدستور والقانون ليس مطلباً فردياً أو فئوياً أو شللياً أو حزبياً على الإطلاق بل هو إرادة جماهيرية شعبية عارمة، وهذه الإرادة قوية تستمد قوتها من الإرادة الإلهية لأن الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه العزيز: “يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم” صدق الله العظيم. فإذا كان قانون الله سبحانه وتعالى لا استثناء فيه على الإطلاق إلا من التزم أوامر الله واجتنب نواهيه والإرادة الشعبية التي تحقق الرضا والقبول تنطلق من هذا الحكم الإلهي العظيم، ولذلك ينبغي من الآن وصاعداً تطبيق سيادة الدستور والقانون على الناس كافة لأن الاستثناءات والمداراة فساد لا تقبله الإرادة الكلية للشعب المستمدة من الإرادة الإلهية وقد حان الوقت لذلك بإذن الله.
