بناء الدولة الحديثة لايأتي من الفراغ أو رفع الشعارات المجنونة أو الحشد لإقلاق الأمن وتنغيص حياة الناس اليومية وشل حركة النشاط التجاري وإغلق منافذ الرزق أمام البسطاء من الناس والجلوس على أرصفة الشوارع واحتلال قارعة الطريق وتضييق الخناق على المواطنين لأن هذه الأعمال غير السوية قد اساءت إلى اليمن جملة وتفصيلاً وتعد تحدياً صارخاً للإرادة الكلية للشعب وتمرداً فاضحاً على الشرعية الدستورية وتفرض الارهاب والخوف والقلق في أوساط الناس واستفزاز مشاعرهم، لأنها تعني محاولات انقلابية جديدة على التسوية السياسية وعدم الوفاء بالالتزامات وتعبر عن رغبة مجنونة لدى أولئك الذين يرفعون الشعارات العدوانية بهدف تدمير البلاد وإنهاء كيان الدولة اليمنية ومحو آثارها نزولاً عند رغبة أعداء الأمة العربية والإسلامية وهذا ما لاترضاه الإرادة الكلية للشعب التي حمت الشرعية الدستورية وصانت السيادة الوطنية. إن بناء الدولة الحديثة يأتي من خلال الالتزام بالعهود والمواثيق والعمل الجاد على إنهاء مظاهر الاختلالات ووضع اللبنات الحقيقية لاستكمال بناء الدولة اليمنية الحديثة دولة النظام والقانون، واستكمال المشاريع الاستراتيجية التي توقف العمل فيها بسبب الأزمة التي خلفت الدمار الشامل ومن ذلك مطار صنعاء الدولي وطريق عدن - عمران السريع وغيرهما من المشاريع العملاقة والأكثر من ذلك كله فرض هيبة الدولة وسلطان الدستور على الكافة بدون استثناء. إن بناء الدولة الحديثة يحتاج إلى العقول المستنيرة القادرة على إدارة الموارد المتاحة واستغلالها الاستغلال الأمثل وجلب الاستثمار وتهيئة الأجواء المناسبة لتنمية الموارد الاقتصادية كالسياحة والثروة السمكية والزراعة لأنها موارد متجددة وغير قابلة للنضوب، وبناءً عليه فإن من يرفع الشعارات الاستفزازية لايمكن أن يبني دولة لأن مصالحه لاتتحق إلا في ظل الفوضى العارمة فهل تدرك حكومة الوفاق أنها مسئولة عن البلاد والعباد وأن عليها فرض سيادة الدستور والقانون من أجل استكمال بناء الدولة الحديثة؟ نأمل ذلك بإذن الله.