إن القوى السياسية ذات الطموح السياسي المشروع تنطلق من الإرادة الشعبية الكلية وتجسد تقاليد الديمقراطية في أقوالها وأفعالها ولا تخف من الممارسة العملية للمشاركة السياسية الشعبية، بل تولي ذلك جل رعايتها واهتماماتها لأن مهمتها الأساسية تنشئة الأجيال الوطنية وتهيئتهم وتدريبهم على الممارسة العملية للمشاركة السياسية على أرض المواقع وتغرس فيهم حب الوطن من الايمان وتدفعهم للحفاظ على كل إنجازات الوطن وصوت سيادته وتعمق فيهم روح الوحدة الوطنية وتعمل على نشر الوعي الدستوري والقانوني وأهمية احترام مؤسسات الدولة الدستورية والحفاظ على الشرعية الدستورية والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة وتحترم الهيئة الناخبة. أما القوى السياسية التي لا تؤمن بالدستور والقانون ولا تؤمن بالديمقراطية وتقاليدها الحضارية، ولا تعترف بالمؤسسات الدستورية فإنها تعيش حالة من الهوس وعدم القدرة على التكيف مع الحياة السياسية لأنها قائمة على فكر تدميري يسفه كل الإنجازات الوطنية ولا يحترم الهيئة الناخبة ولا يقيم وزناً للدستور والقانون والمؤسسات القائمة على أساس الشرعية الدستورية الممثلة للإرادة الشعبية. إن الغريب في الحياة السياسية التي تعيشها بعض القوى الظلامية هو حالة التناقض الرهيب الذي تظهره في كل تصرفاتها فعندما تكون بحاجة إلى تحقيق مصالحها الخاصة تنادي بالدستور والقانون وتذهب إلى المؤسسات الدستورية وتستجدي منها الشرعية وتقدسها حد التعظيم المطلق وعندما تجد في تلك المؤسسات صرامة الدستور والقانون تشيع في اتباعها الغوغاء والفوضى وتدفع إلى عدم احترام تلك المؤسسات وتقدس الانقلاب عليها. إن التناقضات التي تظهرها مثل هذه القوى ناتج عن عدم الايمان بالمشاركة السياسية والرغبة المطلقة في استعباد الناس والوضوح الفاحش في الادعاء بالوصاية على الشعب، ولذلك فإن هذه القوى الفاشلة ستظل تعيش في وحل الفشل، لأنها لا تؤمن بالتقاليد الديمقراطية والإنسانية ومن أجل ذلك ينبغي ان يدرك الشعب ان الغاية لدى هذه القوى تبرر الوسيلة وعلى الشعب ان يعتصم بحبل الله من أجل الوصول إلى الممارسة الديمقراطية وإجراء الانتخابات التي تضمن حق الاختيار الحر بإذن الله. رابط المقال على الفيس بوك