الوفاء بالالتزامات الدستورية من أقدس الواجبات التي ينبغي على النظم الديمقراطية النيابية القيام بها؛ لأن تنفيذ تلك الالتزامات يخلق حالة من الارتياح النفسي لدى جماهير الشعب, ويبعث الأمل في نفوسهم باحداث الجديد وتجديد الحياة السياسية وتحقيق المنافع العامة للشعب، ونحن عشنا في اليمن حالة من الملل التي بلغت مرحلة الضجر جراء المماطلة والكيد السياسي, الذي يمارسه البعض بهدف منع إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. لقد أدرك الشعب بأن التأجيل والتأني الذي التزم به المؤتمر الشعبي العام صاحب الأغلبية داخل مجلس النواب كان بغرض الحرص على مشاركة كافة القوى السياسية في ساحة الفعل السياسي الوطني في الممارسة العملية للانتخابات النيابية، كما أدرك الشعب أن المماطلة والتسويف الذي أبداه تكتل اللقاء المشترك في هذا الاتجاه أن الهدف منه إيصال البلاد إلى الفراغ الدستوري, وإحداث الفوضى السياسية العارمة, التي يخطط لها البعض، وبعد أن انكشفت الحقيقة وبانت معالمها للرأي العام المحلي والعالمي, فإن الأحزاب والتنظيمات السياسية الوطنية في التحالف الوطني الديمقراطي لم تتردد لحظة واحدة في إجماع رأيها إلى جانب المؤتمر الشعبي العام من أجل تحقيق الإرادة الجماهيرية في تنفيذ الاستحقاق الانتخابي النيابي في موعده المحدد في 27أبريل 2011م وكان ذلك الإعلان بمثابة البلسم الذي أعاد للجماهير روح الأمل في انتزاع آلامها من الكيد السياسي, الذي مارسه اللقاء المشترك خلال الفترة الماضية، وبدد مخاوف وقلق الجماهير وأعاد للمشاركة السياسية بريقها وفاعليتها وانتصر لإرادة الشعب التي استهان بها المشترك وقلل من أهميتها متجاهلاً بأن الشعب مصدر السلطات, وأنه صاحب المصلحة الحقيقية في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في 27أبريل 2011م. ولئن كانت قد أتيحت العديد من الفرص للقاء المشترك لكي يتصالح مع الشعب, ويؤمن بالإرادة الكلية لجماهير الشعب ولم يستفد منها، بل كان في كل مرة يسعى إلى المزيد من تأزيم الحياة السياسية وتسميمها, فإن الواجب الوطني المقدس يفرض اليوم نفسه على كل القوى الوطنية الحية والفاعلة من أجل التفاعل المطلق مع الانتخابات النيابية بروح المسئولية الوطنية المطلقة, لأنه الطريق الوحيد للتداول السلمي للسلطة وهو الطريق الآمن بإذن الله.