لم يعد خافياً ما تدعيه أحزاب اللقاء المشترك التي فشلت في تقديم رؤية موحدة للمشاركة السياسية خلال المرحلة المقبلة، لأن تلك الادعاءات لم تكن منطقية، وأن الشارع اليمني بات على قدر عال من الفهم ولم تنطلِ عليه محاولات تضليل الرأي العام والقول بغير الحقيقة حيال الإجراءات الدستورية والقانونية التي أجريت في مجلس النواب، ابتداء من إدراج مشروع تعديلات قانون الانتخابات العامة والاستفتاء الذي ناقشه المجلس في فترة سابقة بحضور الأحزاب الممثلة في مجلس النواب مادة مادة وصوّت عليه مادة مادة في حينه، وجاء الإجراء الأخير للتصويت عليه بصورة نهائية، وانتهاءً باقتراح أو ترشيح قائمة تضم خمسة عشر قاضياً يرفعها المجلس إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بتسعة أعضاء من هذه القائمة، وبالتالي الادعاء بأن القانون ملغٍ مردود على اللقاء المشترك لأن الأغلبية في مجلس النواب التي يمتلكها المؤتمر الشعبي العام أكثر من 226 مقعداً فكيف للأقلية البرلمانية التي لا تكاد تذكر أن تمتلك حق الإلغاء؟ إن الرأي العام على علم بما تم في اتفاق المبادىء الذي وقع في 18 يونيو 2006م الذي وقعته أحزاب المعارضة وبموجبه قدمت أحزاب المعارضة مشروع التعديلات على قانون الانتخابات العامة والاستفتاء، وناقشته في مجلس النواب مادة مادة وصوّت عليه المجلس مادة مادة، ونص اتفاق المبادىء على إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة وبإصرار منقطع النظير من أحزاب اللقاء المشترك بدرجة أساسية التي وقعت على اتفاق المبادىء إلى جانب بقية الأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى. إن محاولة الكيد والتضليل التي تمارسها أحزاب المشترك لم تعد مقبولة في أوساط الجماهير،لأن ماتم بعد اتفاق المبادىء لم يكن غائباً على الشعب الذي اطلع على كل صغيرة وكبيرة، وكان المؤتمر الشعبي العام حريصاً على الشفافية المطلقة وأصر على إطلاع الرأي العام المحلي والعالم على جميع الإجراءات دون تحفظ، ولذلك فإن المهتمين بالشأن الانتخابي محلياً وعالمياً يدركون أن ماتم اتخاذه في مجلس النواب باتجاه المضي في الانتخابات النيابية التي ستجرى في 27 إبريل 2011م عمل دستوري وقانوني وأن من حق صاحب الأغلبية النيابية تطبيق الدستور للجماهير في الموعد المحدد. ولئن كانت أحزاب المشترك قد مارست الكيد السياسي من أجل إيصال البلد إلى مرحلة الفراغ الدستوري، فإن الواجب على المؤتمر الشعبي العام عدم مسايرة هذه الأحزاب أو السير في طريق الوهم والسراب الذي رسمته وأن احترام إرادة الشعب من أقدس الواجبات التي ينبغي القيام بها، ولعل الإجراءات الخاصة بالمضي في اتجاه الانتخابات في موعدها المحدد في 27 إبريل 2011م هو الفعل الوطني والإنساني الذي ينبغي إنجازه بإذن الله.