يبدو أن البعض لا يقدر المسئولية ولا يشعر بالقلق على المستقبل ، بل إن هذا البعض يرى في عدم الشعور بالمسئولية فائدة ذاتية تخدم مصالحه الضيقة وحده دون سواه، وكأن هذا البعض المأزوم بمشاكله الخاصة لا يرى في الأرض أكثر من نفسه ومن هم على شاكلته، الأمر الذي يستدعي التأكيد على ضرورة التفكير والعمل بجد من أجل المستقبل ولا يجوز الوقوف عند الزمن الآني، لأن الوقت كالسيف ينبغي استثماره بأحسن حال للوصول إلى مبتغى الكافة وليس الخاصة، ونحن الآن على مسافة غير بعيدة من الاستحقاق الانتخابي القادم في 27 ابريل 2011م. إن على القوى السياسية الوطنية أن تدرك بأن الحوار ينبغي أن يكون دائماً ومستمراً، ولكن ينبغي الاسراع في الاتفاق على القضايا التي نص عليها اتفاق فبراير 2009م في مادتيه الأولى والثانية وأكد عليهما محضر اتفاق 17 يوليو من العام الحالي بهدف الوصول إلى الاستفتاء العام على التعديلات الدستورية المتعلقة بإصلاحات النظام السياسي والانتخابي ولا يجوز الدخول في غير تلك الموضوعات لأن الدخول في موضوعات هامشية غير ذي صلة باتفاق فبراير يعد مضيعةً للوقت لنصل إلى موعد الانتخابات دون أن يكون هناك اتفاق على التعديلات الدستورية ليجري الاستفتاء عليها مع الانتخابات العامة. إن التراخي أو التراجع الذي تبديه بعض القوى النفعية لا ينطوي على خير على الإطلاق، وينبغي القول بأن الانتخابات النيابية ستتم في موعدها المحدد ولا يجوز بأي من الأحوال القول بغير ذلك وعلى القوى السياسية أن تدرك تماماً بأن شرعيتها لا يمكن أن تستمدها إلا من الانتخابات العامة. ولئن كنا نلمس بعض التملص من القوى النفعية التي لا تريد الدخول في العملية الانتخابية بسبب ضعف ثقة الجماهير بمثل تلك القوى، فإن على القوى الوطنية الحية في ساحة الفعل السياسي الوطني أن تدرك بأن تلك المماطلة والتسويف لا يمكن أن يخدم القوى السياسية، وعليها أن تتحمل المسئولية وتقدم على المشاركة في العملية الانتخابية وتعجّل في عملية الحوار من اجل الوصول إلى الاتفاق على التعديلات الدستورية اللازمة لإصلاح النظام السياسي والانتخابي معاً، وذلك هو سبيلنا الوحيد فهل تدرك كل القوى ذلك المعنى الوطني الهام ؟! نأمل ذلك بإذن الله .